الأوليجاركيات الهوهواتيه الأخوانيه رقم 2

عوده بوعد بلقاء وها نحن نوفى بوعدنا بلقائكم وماتوقفنا عنده الحلقه الماضيه والسؤال لماذا سقط الأخوان ؟؟؟

لكن قبل أن نخوض فى سرد أسباب سقوط الأخوان نريد أن نحلل لماذا رفض أتباعهم تصديق سقوطهم

تقوم أيدلوجية الأخوان كتنظيم دولى على ترسيخ مفاهيم أيدلوجيه مفادها أن الدين الأسلامى ينحصر لديهم وأنهم فقط هم أصحاب المنهج الأسلامى القويم وماعدا ذلك فهم عباره عن مجتهدون أن محاولين للتشبه بالأسلام فيرتسخ لدى مريدهم سيكولجيا أنهم فقط المحافظون وهم فقط ممثلوا الدين الأسلام اليوتيوبى وهم أصحاب المبادئ اليوتيوبيه

كان ولازال هذا هو معتقدهم السيكوليجى الدينى فعندما سقطوا لم يصدق أتباعهم أن الله غاضبِ عليهم وأن الدين قد سقط وأن الله ترك دينه يسقط كما يتصورونه بعد أن بعنصريته البغيضه حصروا الدين على أنفسهم عبر مفاهيم عقائديه

لما سبق ذكره يرفض أتباعهم تصديق أنهيار دينهم العقائدى ويصمون من تسبب فى أنهيار الدين بالعداء للدين والعقيده أذن هى حالة عداء دينيه نتيجة صدمة الواقع وعدم التصديق وكيف لا ودينهم ينهار أمامهم وتناسوا أن دين الله أتمه وتعهد بحفظه وأنه سيجال سياسى لمن يجيد التدبر السياسى

 لماذا سقط الإخوان ؟؟؟

 إن سقوط الإخوان كان بمثابة نتيجه منطقيه بسبب طبيعة تكوينهم السياسى والتنظيمى والأيديولوجى وذلك على عكس ما يروج له الإخوان من حديث عن المظلوميه الأبديه التي تلحق بهم ويلصقونها بعصر سابق لجمال عبدالناصر حيث روجوا للتعذيب والتنكيل بالسجون  إضافه إلى محاولة تصوير سقوطهم كنتيجه لمؤامره فلوليه وإنقلاب عسكرى أطاح بهم وليس الإراده الشعبيه الجارفه  كما الكثير من الترهات التى تروج لها وسائل الإعلام الأمريكيه

حركة الإخوان عباره عن طائفه دينيه وأجتماعيه مغلقه تتبنى تصورات هوياتيه سلطويه حول الجماعه كراعيه وحافظه للهويه الإسلاميه القاره والثابته للمجتمع والتي تحتاج إلى التنزيل السلطوى عبر جهاز الدوله المركزيه الحديثه لتضمن أداء دورها على أمثل وجه

كما أن الحركه تتبنى سياسات إقتصاديه وإجتماعيه يمينيه محافظه ولذلك لا يمكن الإشاره لهم كقوة تغيير بأى معنى من المعانى ذلك وعلى الرغم من تحالفهم مراراً مع العديد من القوى الثوريه عبر مراحل الثوره المختلفه وعلى سبيل المثال لا الحصر أثناء إحداث الـ 18 يوماً التي أدت إلى تنحى مبارك وأثناء المرحله الثانيه من الأنتخابات الرئاسيه عام 2012 إلا أن حركة الإخوان ظلت دائماً بعيده عن كل آفاق التغيير الديمقراطى السياسى والأقتصادى كما وضحنا أعلاه وتجلى هذا عبر عدة محطات مهمه من ضمنها

غزوة الصناديق ودستوهم والسياسات والتشريعات التى أعدتها حكومة المهيطل مرسى ومجلس الشورى الإخواني تلك السياسات والتشريعات المراد منها تقييد حرية التظاهر والجمعيات الأهليه والإعلام وتداول المعلومات والنقابات العماليه وملاحقة الناشطين السياسيين قضائياً وأمنياً إضافه إلى محاولة وضع أنصار الحركة والأتباع داخل مواقع السلطة التنفيذيه والإداريه والقضائيه (( أخونة الدوله )) أضف إلى كل ذلك مسألة توزيع الغنائم وهو ركن أساسى فى منهج عمل أي طائفه سياسيه وأجتماعيه كما فى حالة تعيين مستشارهم القانونى الدكتر أحمد أبو بركه لنجل أخته أمين عبدالناصر بوزارة الكهرباء قبل تخرجه من معهد فنى تجارى دمنهور بل قبل أن ينهى أمتحاناته كان قد تم تعينه  كما الأستمرار فى سياسات رأسمالية المحاسيب والأقتراض والريع دون أدنى إكتراث بقضايا الإصلاح الإقتصادى الحقيقى ناهيك عن التنميه الشامله والعداله الأجتماعيه وأخيراً ممارسات التحريض الطائفى والمذهبى ومؤكد نتذكر جميعا أحداث الشيعه بمصر والعنف ضد الخصوم السياسيين مثل محمد الجندى أبن طنطا مسئول صفحة الأخوان كاذبون الفيسبوكيه  والتى  أوجدت حاله من الصراع والإقتتال السياسى والأستقطاب المستمر وتجلى فى أبهى صوره فى أحداث الأتحاديه

من جهه أخرى حاول الإخوان مسايرة قوى النظام القديم ومؤسساته ومن المثير للسخريه العبثيه المكارثيه أن يتحدث الإخوان عن مخاطر حكم العسكر بينما شاركوا هم جنباً إلى جنب مع العسكر فى تخطيط المرحله الأنتقاليه بل إنهم قاموا بشيطنة الحركات الأحتجاجيه التى قامت ضد حكم المجلس العسكرى حتى إنهم إنحازوا للمجلس العسكرى أثناء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وكلها وقعت بين سبتمبر وديسمبر2011 كما ضمن الإخوان للمؤسسه العسكريه كل ما تريده من إمتيازات وحصانه من مراقبة المؤسسات المدنيه ومواقع تتحكم فى شؤون الأمن القومى والإستراتيجيه وذلك من خلال الدستور الإخوانى الذي شهد إختلالاً واضحاً فى القوى والعلاقات بين مؤسسات الدوله  

رفض الإخوان أيضاً وبإصرار المضى قدماً فى أى من مشاريع العداله الإنتقاليه ومشاريع إعادة هيكلة أجهزة الشرطة ومحاسبتها كما كانوا يزعمون سواء كان ذلك فى فترة مجلس الشعب المنحل أو فى عهد حكم المهيطل مرسى بل على العكس من ذلك فقد قاموا بتكريم قيادات الشرطه والمجلس العسكرى ومضاعفة ميزانية كلا المؤسستين وأخيراً حاولت حكومة الإخوان مراراً وتكراراً التصالح مع الأوليجاركيات الرأسماليه الموروثه من عصر مبارك قانونياً وسياسياً وبالرغم من ذلك فقد فشلت محاولات الإخوان فى بناء تحالف يمينى أجتماعى حاكم مما ساهم فى فض الدوله القديمه من حولهم أمام الأنتفاضه الشعبيه التى شهدها الـ 30 من يونيو

يعود هذا الفشل إلى عاملين الأول نقص الكفاءه لدى الأخوان إضافه إلى قدراتهم الضعيفه على بناء التحالفات السياسيه حتى حول المسائل التى قد تكون هناك مساحات إتفاق حولها على سبيل المثال كتابة الدستور وتشكيل الحكومات والتحالفات الأنتخابيه لكن العامل الأهم فى كل ذلك هو أن تكوين الإخوان كطائفه دينيه وأجتماعيه مغلقه لا تفتح بابها للآخرين كزبائن محتملين يثير الشك والريبه والتوجس عند الشركاء المحتملين داخل الدوله القديمه والمقصود بهؤلاء الشركاء الجيش والشرطه والقضاء والبيروقراطيه وهى أجهزه محمله أصلاً بعداء قديم لنظام  الإسلام السياسى عبر مواريث تراكميه عبر عقود زمنيه كما أن هذه الأجهزه تتميز بإختلاف كبير فى تصوراتها مقارنه بالإخوان حول المصلحه الوطنيه ورؤية العالم والأمن القومى المصرى  

لم يدخر الإخوان وسعاً فى إثارة مخاوف مؤسسات الدوله القديمه وهى ترى مؤسسة الرئاسه تغض الطرف عن حوادث العنف والتخريب والإرهاب التى تقوم بها جماعات محسوبه على التيار الإسلامى قاعدة التأييد الأساسيه لسلطة الإخوان فى سيناء بالإضافه إلى العنف والتحريض الطائفى وأستهداف الشيعه والإقباط على يد منتسبين إلى التيارات الإسلاميه بشكل يهدد بإثارة عنف أهلى واسع وهو خط أحمر بالنسبه لمؤسسات الدوله القديمه وبهذا تفشل محاولة الإخوان بأن يصبحوا الطبقه السياسيه الجديده القادره على توحيد تحالف مؤسسات الدوله الحاكمه بل تكون هذه المحاولات أقرب منها إلى محاولات إستتباع هذه المؤسسات والسيطره عليها بدلاً من أن تكون هناك تفاهمات مشتركه معهالصالح الوطن على سبيل المثال النزاع بين الإخوان والمؤسسه القضائيه وغنى عن القول إن أجندة الإصلاح والتطهير الحكومى أصبحت غير مطروحه أصلاً فما نراه على الساحه ليس أكثر من محاولات إخوانيه للتغيير عبر أختراق المؤسسات القديمه أو خلق هياكل جديده موازيه وهو ما يراه الآخرون عن حق ليس أكثر من تمكيناً للإخوان ولهذا فقط أنفضت الدوله القديمه من حول الإخوان ولا يأتى هذا الأنقلاب بسبب كراهيتهم للمشروع الإخواني الإصلاحي التغييرى كما يدعى الإخوان بل بسبب عجز الإخوان عن إعادة تأسيس الأستبداد بشكل كفء وفعال وبالتراضى مع الآخرين والشركاء المحتملين فى الدوله القديمه

إذن وبرغم كل بروباجندا الإخوان حول الدوله العميقه المعاديه لهم فقد خانهم التقدير فى القراءه الصحيحه لموازين القوى بين الجانبين من ناحيه ومتطلبات التعاون والشراكه مع هذه الدوله كما أنه قد ثبت أن مخاوف القوى المدنيه من الدوله الإخوانيه الدينيه قد بالغت فى تقدير قدرات جماعة الإخوان السياسيه والمؤسسيه والماديه والتنظيميه على إختطاف الدوله المصريه وأخونتها كما أن هذه المخاوف لم تعِ قوة مؤسسات الدوله السلطويه المصريه وتشابك مصالحها وتربيطاتها العصيه على الإختراق أو التطويع ومما زاد الطين بله الفشل المزرى للإخوان فى إدارة دولاب العمل الحكومى ولعبت عوامل عده دوراً فى إنضمام المواطنين العادين للأحتجاجات بعد أنسداد آفاق الأمل بتحسن الأوضاع التى أتسمت بإحتدام أزمات الكهرباء وأرتفاع أسعار المحروقات وإزدياد غلاء المعيشه كما شهدت البلاد حاله من السخط العام على جماعه فشلت في إدارة البلاد وتديره بمنطق الطائفه والمافيا المغلقه ذات المصالح الخاصه والإمتدادات الإقليميه والدوليه وتثير المخاوف حول تدخلها فى الحياه الخاصه للمواطنين بشكل يحد من حريات الناس وكان أقرب مثال لذلك هو واقعة المسئول الأعلامى عن محافظة البحيره عندما حدثى بعد عودتى  من رحلة التضامن مع أهالى بورسعيد (( أحنا عارفين يابهاء أنك بتتفرج على أون تى فى ))  وعلاقة المواطن العادى بالطائفه الإخوانيه تبقى دائماً علاقه مركبه ففى أوقات المظلوميه التاريخيه لهذه الطائفه فى عصر ما قبل أحداث يناير من الممكن أن يتعاطف المواطن مع الإخوان بل ويشعر بالإعجاب بتقواهم وورعهم الذى يتمنى أن يكونه لكن هذه المشاعر تتبدل بسرعه شديده إلى العداء والنفور والكراهيه إذا ما أحس أن هذه الطائفه لا تهتم إلا بمصالحها الذاتيه وأن ولاءها لإمتدادتها الخارجيه وليس لهذا البلد وأنها تعمل ضد مصلحة البلد

نصل الآن لنهاية حلقة اليوم على وعد بلقاء متى شاء الله لنكمل الأجابه التشريحيه على سؤال لماذا فشل الأخوان

جنرال بهاء الشامى