وزير الغلابه رقم 19

نعود لنستأنف سرد مزكرات وزير الغلابه فى عهد مبارك على لسانه وفاءاً لعهد قطعناه على أنفسنا بلقاء وخيانة وعد بضعف المتابعه وصدقنى أنا مش بطل ولا همام ولا أى حاجه أنا عباره عن مجموعة كتب قرأتها وأستطيع الربط والتعلم منها وخصوصا مزكرات وكتب رجال المخابرات مع أنفتاح حتمى على أى كتب دون تحديد هويه أو جنسيه 

مشروع ميدور توالت وقائع عدم الرضا أو الصدام الخفى وأبرزها كانت حول مشروع لم أرتح له أبدًا فى أى وقت من الأوقات إنه مشروع ميدور لتكرير البترول وهو مشروع مصرى/ إسرائيلى مشترك وكانت نسبة المشاركه المصريه فى البدايه 60٪ و40٪ للجانب الإسرائيلى فتلقيت اتصالاً من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامه وذلك فى أوائل شهر يوليو 1997 يطلب التوصيه لدى البنك المركزى بضمان قرض أجنبى لأستكمال تمويل المشروع المصرى/ الإسرائيلى ميدور لتكرير البترول فأتصلت بالسيد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الذى أخبرنى أن المطلوب ليس ضمان نصيب الجانب المصرى فى القرض فقط لكن ضمان القرض كله بما فيه حصة الجانب الإسرائيلى أى كان المطلوب أن يضمن البنك المركزى سداد القرض كله شاملاً حصة الجانب الإسرائيلى وهو ما رفضته ورفضه معى السيد إسماعيل حسن وقد أكدت عليه ألا يعطى ضمانًا إلا لحصة مصر وأبلغت السيد عمر سليمان بذلك فأثنى على  موقفى وشدد على ألتزامى بموقفى  مهما كان الضغط عليه إزاء هذا الموقف الحاسم ففوجئت بزيادة حصة الجانب المصرى فى المشروع إلى 80٪ وحصة الجانب الإسرائيلى أنخفضت إلى 20٪ ومع ذلك أستمر إصرارى وإصرار رئيس البنك المركزى على رفض ضمان الـ 20٪ الخاصه بالجانب الإسرائيلى وهذا ما تم فعلاً ومن العجيب أن نصيب الجانب المصرى البالغ 80٪ تبين أن فيه 20٪ نصيب رجل الأعمال حسين سالم وعند إعادة هيكل الملكيه تم تقييم قيمة السهم بألف دولار

جاءنى بعد بضعة أشهر حسين سالم ليطلب الموافقه على بيع 20٪ من الأسهم فقلت هذا أمر لا يخصنى بيعًا أو شراءً إذهب إلى المالكين والمختصين بهذا الموضوع على أن تبلغ السيد عمر سليمان بذلك  وأسقط الأمر فى يده ولم يجد الإجابه التى تريحه وعند إنصرافه سألته من قِبل العلم بالشىء إن شاء الله ناويين تبيعوا السهم بكام ؟؟؟ فقال بـ 4 آلاف دولار

صدمنى الرقم فقلت ازاى ؟؟؟ السهم من شهور أربعه كان بألف دولار وبعد شهور قليله يقفز إلى 4 آلاف دولار إيه اللى حصل المشروع لم يأت بجديد ليتغير السعر ويتضاعف أربع مرات فهل التقييم الأول كان أقل من الواقع أم أن التقييم الأخير أكثر من الواقع ؟؟؟ ولكن أحسست أن الأمر فيه شىء وسكت عندما لاحظ الضيق فى وجهى وبعد قليل أتصلت باللواء عمر سليمان وأخبرته بما جرى فأثنى على موقفى  وقال تعقيبًا على سعر البيع مازحاً أهى تجارة بأه

 يرتبط بهذه المواقف وغيرها مما لم تلاقِ الرضا من جانب صاحب الأمر قصة التفويض الذى يحصل عليه عادة أى رئيس للحكومه فقد جرى العرف أن يعطى رئيس الجمهوريه تفويضًا ببعض صلاحياته المحدده بالدستور والقوانين واللوائح إلى رئيس الحكومه لإدارة شئون الدوله ومع هذا يرغب الرؤساء وخاصة الرئيس أن نسألهم قبل أتخاذ القرار فيما تم التفويض فيه وهو ما لم أفعله فالتفويض معناه إعطائى الصلاحيه القانونيه لمباشرة مهام الدوله وهو يعنى تحملى مسئولية قرارتى وهو يعنى الحركه المستمره دون التوقف لأخذ الإذن وأقول وأؤكد إن المرؤس الذى ينتظر أن يأخذ الإذن من رئيسه الأعلى عندما يتخذ قرارًا فإنه سواء كان محافظًا أو وزيرًا أو حتى رئيسًا للوزراء لا يستحق أن يبقى فى مكانه ولقد حدثت مرات كثيره أن سألنى الرئيس عن أبسط قرارات أتخذتها، منها مثلاً أن طلب إصدار قرار لعلاج السيد سامى شرف سكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على نفقة الدولة فبادرته قائلاً أتخذت القرار بالفعل يا ريس فانفعل قائلاً هو كل حاجة أسألك عليها تقول أنا عملتها ؟؟؟ فقلت بهدوء يا سيادة الرئيس أنا موجود هنا لكى أعمل وأتوقع أن تحاسبنى فقط عندما تسألنى وأقول معملتش حتى فى الأمور البسيطه كالتى تسألنى عنها وصمت ولم يعلق وبالتأكيد بغير رضا ولكن أعتقد أن كل هذا الغضب وعدم الرضا أختزن فى العقل والقلب حتى جاء الوقت الذى أراده

أعود للبدايه خلال الشهور الأولى كانت هناك محاوله للتحرك فى موضوع الخصخصه والتحرك هنا ليس المقصود به الإسراع فى بيع شركات القطاع العام ولكن التحرك بقدر من العقلانيه فهناك قطاعات حاكمه وضروريه مثل البنوك والأسمنت والحديد والأدويه والأسمده والمطاحن قررنا أن تبقى فى نطاق الملكيه العامه كامله أو بنسبه عاليه من رأس المال فى خلال السنوات من 1991 ــ 1993 كانت الشركات التى تم خصخصتها ثلاث شركات هى الكوكاكولا والبيبسى كولا والمراجل البخاريه عندما كان الدكتور عاطف صدقى رئيسًا للوزراء ووزيرًا لقطاع الأعمال ثم زاد معدل الخصخصه والتركيز على البيع خلال السنوات التاليه 1993 ــ 1995 عندما تولى الدكتور عاطف عبيد منصب وزير قطاع الأعمال ومنذ توليت أستمر الدكتور عاطف عبيد وزيرًا لقطاع الأعمال وتحركت الخصخصه لأنشطه مختلفه بشكل يعطى رساله للقطاع الخاص داخليًّا وخارجيًّا والمنظمات الماليه الدوليه بأن مصر مقبله على تحرر إقتصادى دون التخلى عن مصلحة الوطن والمواطنين

من ناحية أخرى زاد خلال الأشهر الأولى من عام 1996 حجم التداول فى سوق الأوراق الماليه بما يكاد يصل إلى أكثر من ضعف حجم ما تم من تداول فى إحدى عشرة سنه سابقه أى خلال الفترة من 1982 إلى 1995 وأذكر خلال تلك المده وعلى وجه التحديد بداية شهر مايو 1996 أن سافر الرئيس إلى الولايات المتحده الأمريكيه وعند عودته فى المطار وأمام من حضر من الوزراء قال «كمال» أنت عملت إيه ؟؟؟ فكل من قابلته يشيد بعملك والوزاره فقلت هذا من فضل الله ولكن عجبت فليس من طباعه أن يشيد بأحد ويبدو أن قوله كان نكايه فى أحد الحاضرين له علاقه بالأمريكان

رغم أن الرئيس عرفنى جيدًا لمده طويله وعرف أننى لا أستهدف إلا الصالح العام إلا أن ذلك وصل إلى مرحله أثارت غضب بعض أصحاب المصالح الخاصه وأقسم بالله أن هذه كلمه قالها الرئيس مره حينما كنت أعد بعض القرارات العاجله حيث قال أرسل مشروعات القرارات إلى المنزل وسأوقعها مباشرة فثقتى أنك تعمل لصالح المواطن 100٪  وفعلاً كانت مشروعات القرارات العاجله يحملها مندوب إلى مكتب سكرتير الرئيس السيد جمال عبد العزيز فيرسلها مباشرة إلى منزل الرئيس (( خلى بالك هنا زى ماقلتلك على صفحة الفيسبوك أن القصور الرئاسيه مش محل أقام للرؤساء وأسرهم لكن لهم سكنهم الخاص ))  ويوقعها فورًا ويعود بها المندوب مباشرة إلى مجلس الوزراء فى نفس اليوم وما كان على وزير شئون مجلس الوزراء إلا أن يطلب الدكتور زكريا عزمى ليبلغه بأرقام القرارات الجمهوريه لحفظها فى المكان المخصص للقرارات التى وَقّع عليها الرئيس كان المعمول به من قبل أن يقدم أى مشروع قرار جمهورى إلى الدكتور زكريا عزمى بصفته رئيس الديوان الجمهورى ثم يقوم بعرضه على الرئيس ولا شك أن الإجراء الجديد ضايق الدكتور زكريا وغيره ممن كنت أرغب فى أن يتركوا الوزاره لشعورى أنهم عبء عليها

كنت أمقت كل أنواع ومظاهر السلطه حتى الأمور البسيطه كنت سعيدًا كل السعاده أن أعيش حياة الإنسان البسيط ونسيت تمامًا السلطه ومظاهرها بكل صورها فلم أسافر إلى الخارج عندما كنت وزيرًا ونائبًا لرئيس الوزراء لمده تصل إلى نحو خمسة عشر عامًا وكان معى سكرتيرًا أو مساعدًا كنت أحمل حقيبة يدى بنفسى وخلال تحملى مسئولية رئيس الوزراء لمده تقرب من أربع سنوات، لم أغلق الطريق أبدًا حتى أمر ذهابًا أو إيابًا إلى المكتب أو إلى المطار أو إلى أى جهه

نعم كنت سعيدًا حينما أرى المواطن المصرى يقود سيارته بمفرده أو مع أسرته وألمح السعاده والأبتسامه متعه وسعاده لا يعلوها سعاده أن تشعر أنك مع الشعب وأن الشعب يحبك فرق كبير بين أن تسير سيارتك مع سيارات المواطنين وهم سعداء بك وأن تسير سريعًا وعامة الناس يحجزهم المرور فى الشوارع ساعات مرهقه قد تطول وتطول وهم ناقمون عليك

فى 10 يناير 1996 طلب رئيس صندوق النقد الدولى السيد كامديسو وهو فرنسى الجنسيه زيارة مصر ليقابلنى ويهنئنى على الوزاره الجديده ولكن كنت أعلم أن سمعة الصندوق لدى المواطن المصرى خاصة البسيط ليست طيبه فخلال العامين السابقين كانت تأتى بعثة الصندوق وبعد سفرها مباشرةً يصدر الجديد من الرسوم أو الضرائب أو رفع أسعار بعض المنتجات البتروليه مما أدى إلى الربط بين زيارة ممثلى الصندوق وفرض أعباء جديده على المواطن المصرى لهذا حين أخطرت بأن رئيس الصندوق يطلب المقابله شعرت ببعض الحرج وأجبت بشكر رئيس الصندوق ورجوت أن يؤجل الزياره بعض الوقت ولكن فوجئت فى اليوم التالى مباشرة أن الدكتور بطرس غالى أمين عام هيئة الأمم يطلبنى من نيويورك وهو منزعج مبديًا عدم إقتناعه بتأجيل زيارة رئيس الصندوق حيث يرى أن الكثير من رؤساء دول العالم النامى يسعون إلى مقابلته ويلحون فى ذلك وأن هذا التصرف قد يؤثر على علاقاتنا الدوليه فشرحت له سبب عدم قبولى هذه الزياره فى الوقت الحالى ولكن شعرت أنه لم يقتنع ورغم ذلك تم الأعتذار. وفى أوائل مايو 1996 جاءت بعثة صندوق النقد الدولى وبدأ الحوار لإتمام إتفاق جديد مع الصندوق وبدأ الزملاء أعضاء المجموعه الأقتصاديه التفاوض مع بعثة الصندوق وكان طلبى من الزملاء قبل بدء الأجتماعات الألتزام بعدم خفض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبيه خاصة وأن غالبيتهم يعلمون الأثر السلبى الكبير لهذا الإجراء وأيضا لا زياده لأسعار المكونات السته للبترول لما لها من أثر مباشر على زيادة أسعار الكهرباء وتكلفة الإنتاج والنقل وأستمر التفاوض نحو عشرة أيام وتم الأتفاق بالفعل دون خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبيه أو رفع أسعار مكونات البترول أو الكهرباء

سرقتنا السطور المتسارعه على مائدة المعرفه والقراءه فطالت مننا هذه الحلقه فنستمحيكم عذراً إنهائها على وعد بلقاء متى شاء الله أحبائنا الكرام

جنرال بهاء الشامى