بشوق على وعد بلقاء قطعناه على التلاقى عبر سطور وعبق التاريخ
يسعدنا أن نلتقى وإياكم متابعينا القراء لنستكمل ماتم أنجازه فى عهد حكومة
الجنزورى لكن قبل السرد لنا عتاب مكرر لديكم هو الأشخاص التى تمطرنا بتعليقاتها
بدون قراءه للمحتوى فهل يحق لك وصف نوع طعام لنا من دون أن تتذوقه أعتقد أن ذلك
لايصح ونقاش لايحضره العقل ويصيبه العوار
أرتفعت نسبة الأكتفاء الذاتى من اللحوم عام 1999 إلى 78 %
لكنها أنخفضت إلى 40 % فى 2010 وأرتفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء وحدها من 6.7
كيلوجرام إلى أكثر من 12 كيلوجراما فى السنه ويعنى ذلك زيادة نسبة الأكتفاء الذاتى
بمثلين ونصف فى الوقت الذى زاد فيه إجمالى إستهلاك اللحوم الحمراء من 225 ألف طن
فى منتصف السبعينيات إلى نحو 320 ألف طن فى منتصف الثمانينيات وإلى نحو 750 ألف طن
فى سنة 98/1999 أى أكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه فى منتصف السبعينيات ومع ذلك
فإن نسبة الأكتفاء الذاتى أصبحت فى وضع أفضل كثيرا عما كانت عليه لتواجه زيادة
السكان وأرتفاع مستوى المعيشه الذى حدث خلال 25 سنه أما فى سنة 2010 فقد بلغ الأستهلاك
من اللحوم الحمراء نحو مليون طن بزياده عن بداية القرن الحادى والعشرين (سنة 2001)
بنسبة 25% فقط مع ذلك تدهور الأكتفاء الذاتى من 78% فى أول القرن الحادى والعشرين
إلى نحو 40% فى سنة 2010 ومعنى هذا أن الأكتفاء الذاتى أرتد إلى ما كان عليه الوضع
من 35 عاما (سنة 1975)
الكثافه السكانيه لأحد أحياء القاهره 1300 نسمه للفدان فى حين
أن النسبه العالميه 200 نسمه للفدان
أزمة الإسكان لم تزد المساحه المعموره كثيرا عندما كان عدد
سكان مصر نحو 10 ملايين نسمه فى بدايات القرن العشرين وبعد أن أصبحوا أكثر من 80
مليون نسمه فى الداخل ويمكن أن يرد كمثال يدل كثيرا على سوء توزيع السكان ما بلغته
الكثافه السكانيه فى أحد أحياء القاهره من نحو 1300 نسمه / فدان فى نهاية القرن
العشرين فى حين أنها حسب المعايير العلميه المتعارف عليها يجب ألا تزيد على 200
نسمة / فدان
جاء فى البيانات الموثقه بالتخطيط أن عدد الأسر قدرت سنة 1990
بحوالى 12.5 مليون أسره تملكت نحو ربع مليون أسره ثلاث وحدات سكنيه بمجموع 750 ألف
وحده أو أكثر وتمثل هذه المجموعه نحو 2% من مجموع الأسر كما تملكت نحو مليون أسره
وحدتين سكنيتين بمجموع مليونى وحده وكان مجموع هاتين الفئتين من الوحدات السكنيه
2.75 مليون وحدة بما يمثل نحو 18% من مجموع الأسر
كان هناك أكثر من 8 ملايين أسره تتملك كل منها وحده سكنيه واحده
منهم نحو 30% من الأسر تسكن وحده من الإسكان المتوسط ونحو 55% من الأسر تسكن وحده
من الإسكان شبه المتوسط و15% من الأسر تسكن فى وحدات ذات مستوى أقل من المتوسط أما
الباقى فظل فى إسكان متردٍ للغايه من حيث المساحه والنوع كان هذا الأمر معروفا قبل
ذلك بسنوات وداعيا إلى تحسين أوضاعه بأن شُجعت شركات عامه وخاصه وشركات المقاولات
على إنشاء مساكن من فئات متوسطه وأقل ويُسر لها التمويل كما أعْتُمدت قروض ميسره
بلغت نحو 12 مليار جنيه حتى سنة 1999 من أجل إنشاء مساكن لمحدودى الدخل والشباب
المقبل على تكوين أسر جديده وذلك بالإضافه إلى ما قامت به جمعيات لا تهدف إلى
الربح بإنشاء مثل هذا الإسكان مما تيسر لها من موارد قائمه أو ما تقدم لها من
التبرعات من جموع الناس ورجال الأعمال كذلك شُجعت الجمعيات التعاونيه على أن تقوم
بهذه المهام كما تم توفير الدعمين المادى والمالى لها وروعى أن يتم توزيع ما نشأ
من هذا النوع من الإسكان توزيعا سليما على مستحقيه تحت مسئولية الجهات البائعه
والموزعه والمحافظات بعد أن تم تحديد الشرائح الأجتماعيه المستحقه لكل نوع من
الوحدات السكنيه المنشأه وحددت المساحات من الفئات اللازمه لمحدودى الدخل بما لا
يزيد على 65 أو 70 متراً أما الإسكان المتوسط فكان يرتفع إلى نحو 120 مترا
بوجه عام أُنجز عدد من الوحدات السكنيه الجديده فى التسعينيات
لمحدودى الدخل ولو أستمر الأهتمام بتوفير القروض الميسره والتمويل الميسر وأيضا
التيسيرات الأخرى العينيه والماديه لما تزايدت مشكلة الإسكان كما تظهر عليه فى
الوقت الحالى الذى يتطلب إهتماما أكبر لما عليه الحال من تزايد سكانى وتزايد فى
الأسعار جعلت الفئات المحدوده الدخل والأقل فى وضع لم تكن تتعرض له من قبل والجدير
بالذكر أن القروض الميسره التى أنفقت على الإسكان (لمحدودى الدخل والشباب لإقامة
٢.٢ مليون وحده) والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه حتى سنة 1999 كما سبقت الإشاره
تحملت الحكومة من أجلها فروقا لفوائد القروض بلغت نحو 5 مليارات جنيه خلال
الثمانينيات والتسعينيات غير أن ذلك يسر توفير وحدات سكنيه تملك بمقدم 5 آلاف من
الجنيهات وبقسط شهرى أمتد إلى 40 سنه بدلا من 30 سنه حتى لا يزيد القسط الشهرى على
73 جنيها وتقرر هذا الأمر فى أكتوبر 1998 وشمل جميع الوحدات فى جميع المحافظات دون
إستثناء وعليه زالت الأعباء على المالكين محدودى الدخل فى الكثير من المحافظات
إن الأعمال التى حققتها الحكومة فى الفتره من 4 يناير 1996 إلى
5 أكتوبر 1999 لم تكن فى مجالات محدوده بل كانت فى جميع أوجه النشاط الوطنى إذ أمتدت
من الزراعه إلى الصناعه إلى النقل والطرق والموانئ إلى الكهرباء والبترول إلى
الإسكان إلى السياحه والبيئه إلى التعليم والصحه وقبل هذا كله ومعه إلى البنيه
التشريعيه التى أصلحت أوضاع القطاعين الحكومى والعام وفتحت المجال للقطاع الخاص فى
مجالات ظل بعيدا عنها عقودا طويله حاولنا بجديه وصدق تحقيق إنطلاقه كبرى لمشروع
النهضه لمصرنا الحديثه
كان كل ذلك محاوله جاده وصادقه لتحقيق أنطلاقه كبرى على المدى
القصير والمتوسط والطويل لمشروع النهضه لمصرنا الحديثه بالأرتفاع بمستوى المعيشه
وتحقيق العداله بالخروج من الضيق إلى السعه بين فئات المجتمع وفتح مجالات العمل
ونشر السكان وتوطين المشروعات بزيادة مساحة المعمور المصرى الذى ظل قرونا طويلة
ينحصر فى الدلتا وفى شريط ضيق لا
يتعدى
أقصاه عشرين كيلومترا على جانبى نهر النيل فى جنوب الوادى إذ كان النطاق الجغرافى
المعمور لا يتجاوز 5% من مساحة مصر وقد وضعت الحكومه هدفا مدروسا لم تَحِد عن
تحقيقه وهو زيادة الحيز المعمور فلا يتصور أن يعيش المصريون على مساحة خانقه رغم
ما حباهم الله به من مساحة تصل إلى نحو مليون كيلومتر مربع ورغم كل المعوقات لم
تلن إرادة هذه الحكومه وظلت تعمل على ذلك إلى آخر لحظه لتحقيق نهضه شامله أقتصاديه
وأجتماعيه ولإيضاح ثقل وأهمية ما تم خلال السنوات الأربع الأخيره من القرن الماضى
يلزم الإشاره إلى أنه خـلال السنوات 82/1983 (السنه الأولى من الخطه الخمسيه الأولى)
وحتى سنة 1999/2000 (السنه الثالثه من الخطه الخمسيه الرابعه) أى خلال ثمانى عشرة
سنه كان يجرى تنفيذ العديد من المشروعات والعمليات بلغ عددها ما يزيد على ستة الآف
مشروع وعمليه كانت تغطى خمسة عشر قطاعا منها قطاعات الإنتاج السلعى (زراعة ورى
صناعة تحويلية بترول كهرباء تشييد وبناء) وقطاعات الخدمات الإنتاجيه (النقل
والمواصلات قناة السويس التجاره المال والتأمين السياحه) وقطاعات الخدمات الأجتماعيه
(الملكيه العقاريه المرافق العامه الخدمات الحكوميه والتأمينات الأجتماعيه الخدمات
الشخصيه والأجتماعيه)
......................................................
....................................................... اثنان وعشرون مشروعًا
ونشير فيما يلى إلى اثنين وعشرين مشروعا، هى من بين المشروعات التى تتسم بالقومية،
أو تعرف بالكبرى لاتساع أثرها فى الوطن وخيرها على المواطن وانتشارها لتطرق صحراء
مصر وتبتعد نسبيا عن دلتا النيل والوادى القديم، وبدأ تنفيذها واستكمل الكثير منها
خلال السنوات (1996ــ 1999)، وسنكتفى هنا بمسمياتها، أما أبعادها وأهدافها فسترد
فى الفصل الخامس الخاص بالمكان
1 ـ استكمال مشروع ترعة السلام المرحلة الأولى من فارسكور بطول
87 كم
إلى قناة السويس عند الكيلو ٢٨.٥ جنوب مدينة بورسعيد، وذلك بالانتهاء خلال شهور
ستة من تشغيل مصارف السرور وبحر حادوس وبحر البقر، وذلك لاستصلاح واستزراع نحو 220
ألف فدان. وقد تم فعلا استصلاح واستزراع نحو 90 ألف فدان منها خلال السنوات 1996
ــ 1999.
2 ـ البدء وقطع شوط كبير فى مشروع ترعة السلام المرحلة
الثانية، إذ تم إنشاء سحارة تحت قناة السويس عند الكيلو 28.5 جنوب مدينة بورسعيد،
أى عند نهاية المرحلة الأولى، وشملت هذه السحارة إقامة أربعة أنفاق خرسانية، كان
يفتتح واحد منها سنة بعد أخرى بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر، كما تم شق وتبطين
الجزء الأول من القناة داخل سيناء بطول نحو 70 كم
3 ـ إقامة مشروع توشكى
لاستصلاح نحو 540 ألف فدان
4 ـ إقامة مشروع شرق
العوينات لاستصلاح نحو 220 ألف فدان.
5 ـ إقامة مشروع درب
الأربعين لاستصلاح نحو 12 ألف فدان.
6 ـ إقامة ترعة
البستان بطول 54 كم، وتأخذ مياهها من ترعة النوبارية عند الكيلو 52 وعليها عدد 6
محطات رفع رئيسية، وذلك بهدف زيادة المساحة المزروعة من 50 ألف فدان إلى 125 ألف
فدان.
7 ـ إقامة ترعة الحمام
(1) بطول 50 كم
لرى مساحة قدرها 75 ألف فدان وامتدادها ما يسمى بترعة الحمام (2) بطول 57 كم لرى مساحة قدرها 148 ألف
فدان وذلك لزراعة منطقة الضبعة والعلمين.
8 ـ استكمال والانتهاء
من مشروع قناة الشيخ زايد شرق قناة السويس لاستصلاح وزراعة 40 ألف فدان. الجدير
بالاهتمام أن المشروعات الزراعية المشار إليها من رقم (1) إلى رقم (8) والتى يقدر
إجمالى المساحة الجديدة التى استهدف إضافتها إلى الأراضى الزراعية بتنفيذها بنحو
1.5 مليون فدان، كان ممكنا إن لم يتباطأ أو يقف التنفيذ فيها أن تصبح مناطقها،
وخاصة سيناء، عامرة بملايين المصريين يدعمون تنميتها ويصونون أمنها، وكان يمكن أن
تتيح هذه المساحات الجديدة فى ربوع مصر، فرص عمل للشباب لأكثر من مليون فرصة فى
الزراعة، بالإضافة إلى الفرص التى تتاح فى مختلف المجالات التى تصاحب تنميتها من
صناعة وسياحة ونقل وتشييد ومدارس ومستشفيات وغيرها، وكانت لتسهم اسهاما فائقا فى
القضاء على البطالة وسد منابعها بما يتاح من فرص عمل جديدة سنة بعد أخرى فى
المشروعات الأخرى.
9 ـ خط مترو الأنفاق
الثانى من شبرا الخيمة إلى جامعة القاهرة، حيث بدأ العمل فيه أول فبراير سنة 1996
من شبرا الخيمة وانتهى العمل به عند جامعة القاهرة فى إبريل سنة 1999. وقد خفف
المشروع من عبء المرور على الطرق السطحية بإقليم القاهرة الكبرى، وبما سمح بنقل
نحو ١.٧ مليون راكب يوميا باستخدام هذا الخط.
10 ـ ازدواج خط السكك
الحديدية من الأقصر إلى أسوان، ومن المعلوم أن ازدواج الخط من القاهرة إلى أسيوط
تم فى سنوات سابقة بعيدة انتهت سنة 1930، أما الجزء الثانى من أسيوط إلى الأقصر
فقد تم خلال الفترة من سنة 1984 إلى سنة 1995، وأخيرا تم هذا الجزء فى أقل من أربع
سنوات (1996ــ 1999).
11 ـ استكمال خط السكك الحديدية، سفاجا، قنا، الخارجة بالوادى
الجديد، بعد توقف دام أكثر من عشرين سنة، كما امتد الخط من مدينة الخارجة إلى
الجنوب ليصل إلى واحة باريس، ليكون على القمة الشمالية لمشروع توشكى.
12 ـ إقامة خط السكك
الحديدية من قنطرة شرق إلى رفح بطول نحو 225 كم وتم الانتهاء منه حتى بير العبد، ولكن
توقف استكماله بعد التغيير الوزارى فى أكتوبر 1999، وكان الهدف الأساسى من إقامة
هذا الخط هو ربط مصر بعالمها العربى، بالإضافة لتحقيق إحدى آليات تعمير سيناء.
13 ـ إقامة كوبريين عملاقين فوق قناة السويس لربط سيناء
بالوادى، أحدهما للسكك الحديدية والآخر للسيارات بأنواعها المختلفة، وأيضا استكمال
الآليات الأساسية لتعمير سيناء.
14 ـ البدء والانتهاء
من إقامة ميناء العين السخنة ليصبح منفذا لمنتجات مصانع شمال خليج السويس،
بالإضافة إلى زيادة طاقة الموانئ سنويّا بنحو 4 ملايين طن.
15 ـ البدء والانتهاء
من إقامة المرحلة الأولى لميناء شرق بورسعيد (شرق التفريعة) ومكوناتها.
16 ـ البدء فى إقامة
مشروع شمال خليج السويس كمنطقة صناعية عملاقة لكبر المساحة التى خصصت لها، حيث
تبلغ نحو 300 مليون م2، وتمت تسوية المرتفعات ورفع الألغام وإقامة خمسة مشروعات
صناعية خلال 1997 ــ 1999، لتكون بداية جاذبة لغيرها من المشروعات تدعم الإنتاج
المحلى وتعظم صادراتنا، ولكن لم يضف الجديد المناسب بعد ذلك.
17 ـ بداية جادة
لإقامة مشروع حديد أسوان بمشاركة مصرية ــ ألمانية ــ أمريكية وخامة محلية لا
يعتمد على استيرادها كغيره من المشروعات القائمة. ولكن توقف المشروع لأسباب غير
مبررة رغم أن حكم القضاء جاء لصالحه وتساءلت حيثيات الحكم لماذا توقف هذا المشروع؟
ولكن جاء هذا الحكم بعد سنوات من توقف المشروع دون محاولة لبعثه من جديد وسوف يشار
إلى ذلك فيما يعد.
18 ـ إقامة مشروع
إنتاج للأسمنت وآخر للأسمنت الأبيض وسط سيناء، وساندته الحكومة بكل الوسائل
وبإزالة المعوقات التى واجهته ليكون بداية حقيقية للتنمية الصناعية فى وسط سيناء
وليكون نواة جاذبة للجديد من المشروعات.
19 ـ إقامة مشروع آخر لإنتاج الأسمنت بقنا دعمته وساندته الحكومة
ليكون بداية للمزيد من المشروعات الصناعية فى جنوب مصر.
20 ـ توصيل الكهرباء
شرقا للأردن وغربا لليبيا كبداية للربط مع الشبكات الأوروبية.
21 ـ توصيل الغاز إلى
شمال الدلتا لدعم تنمية سيناء.
22 ـ إقامة 7500 مدرسة
بواقع 1500 مدرسة سنويا بتكلفة إجمالية نحو 10 مليارات جنيه، بهدف لم يسبق أن تم
من قبل، حيث كان الأمر يعتمد أساسا على الإيجار للمنشآت لسنوات امتدت عقودا وعقودا
أو شراء بعض المبانى التى لم تعد أصلا لتكن مدارس. أما بعد سنة 2000 فقد انخفض
العدد للأسف إلى نحو 200 مدرسة سنويا وإلى أقل من ذلك فى بعض السنوات
لما تعرف أن المشاريع والأفكار دى كلها من أيام مبارك لكن
مبارك قتلها لعدم قدرته على أتخاذ القرار وجرأته وتفرغ لأشياء أخرى وتعرف أن
السيسى أستطاع أتخاذ القرار فى ظروف أصعب يبقى لازم نحاكم مبارك مليون مره
عارف أنى أثقلت على حضراتكم بالأرقام لكنك تحتاجها عن التحليل
السليم فإلى لقاء قادم متى شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق