طائر الأسكندريه الحزين رقم 5

نعود لنلتف على طاولة سيره عطره لعنقودنا الذهبى مفيد شهاب لنتعرف على دينامكية عمل جامعة الدول العربيه  

أتسم أداء الجامعه العربيه عند نشأتها بالتواضع خاصة أنه لم يكن على رأسها أمناء عموم أقوياء بل كانوا متواضعى القدرات مقارنه بمهام منصبهم حيث كان يقتصر دورهم على الجانب الأدارى وتجاهل الدور السياسى فعلى سبيل المثال عرف عبدالرحمن عزام بأنه رجل تقليدى محافظ أقتصر دوره على تنظيم الأجتماعات والدعوه إلى اللقاءات وعلى نهجه سار عبدالخالق حسونه فى حين أن أول أمين عام قوى كان محمود رياض حيث كان رجلا سياسيا وقادرا على تفعيل دور الأمانه العامه لكنه للأسف جاء فى ظروف صعبه تولى مهامه عقب هزيمة 1967  أذ كانت مصر الدوله القويه التى تقود الجامعه وتحركها مهزومه وغير قادره على القياده وبدأت تظهر قوى أخرى ونزاعات مختلفه والحديث عن المشرق والمغرب ودول أشتراكيه ودول رأسماليه وبدأت تظهر الأنقسامات نتيجة الضعف الذى أصاب مصر أبان النكسه

يمكن القول أن وضع الجامعه العربيه فى كل مرحله من مراحلها هو أنعكاس لواقع المجتمع العربى لذلك يجب عدم الحديث عن تعديل ميثاق الجامعه العربيه وأعطائها صلاحيات قويه وأن تكون الجامعه العربيه على قلب واحد أو دوله واحده فهذا لن يحدث لأن الجامعه العربيه تضم رؤساء عربا كل منهم له نظام حكم معين (( ملكى _ جمهورى _ ثورى )) ولايرغب أى منهم فى ترك السلطه ومن ثم لايمكن الحديث عن وحده عربيه

المطلوب حاليا ليس تعديل ميثاق الجامعه وأنما البدء بعمل عربى مشترك يتحول مع مرور الوقت إلى أتحاد دون الوقوف على المسمى فأوروبا تقوى منذ 1975 من خلال سوق أوروبيه مشتركه التى تحولت بعد ذلك إلى أتحاد أوروبى وبالتالى نحن بحاجه إلى خطوات تنسيقيه ولتكن البدايه على سبيل المثال بالتنسيق فى مجال الزراعه وبعد نجاح تلك الخطوه يتم التنسيق فى مجال الصناعه ثم الأنتقال إلى عمله واحده وهكذا التدرج بأرادات واعيه حتى يمكن تحقيق نوع من التكامل والوحده بغض النظر عن المسمى مع تهميش لدور قطر وستنصاع فى النهايه لرغبة الأقوياء

أن مسألة القفز مره واحده إلى أتحاد ثم إلى دوله واحده سيكون مصيره الفشل على غرار الجمهوريه العربيه المتحده بين مصر وسوريا وهو المشروع الذى فشل بعد 3 سنوات لأنه لم يقم على أسس سليمه وبالتالى فالعبره ليست بالقرارات التى تتخذها وأنما بمدى أستجابتها وأتساقها مع الواقع حيث لم يكن الشعب السورى مهيأ للتنازل عن طابعه الرأسمالى التجارى فى حين كان عبد الناصر غير مستعد للتنازل عن التوجهات الأشتراكيه والتأميم لذلك فهم مختلفون ولم يتفقوا ففشلت الوحده بين الدولتين وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن الجامعه العربيه شأنها شأن كل المنظمات الأقليميه كانت وستظل إنعكاسا لواقع مجتمع تمثله وليست شيئا منفصلا عنه ومن ثم فأن تعديل الميثاق أو تطويره ليس هو الذى يقويها أو يضعفها وأنما مايقويها أو يضعفها مدى إيمان الحكام بالتنازل عن سيادتهم الداخليه لمصلحة العمل العربى المشترك وهو مايمكن أن يفسر أسباب ضعف جامعة الدول العربيه فى أداء رسالتها ورغم ذلك فأنا متفائل بشأن تطوير دور الجامعه العربيه على المدى البعيد لأنى أثق كثيرا فى وعى الشعوب العربيه فالتاريخ يعلمنا التوجه نحو مزيد من التعاون العربى من أجل الحصول على القوه الحقيقيه لذلك تنهض الجامعه إذا أزداد وعى الشعوب العربيه وتلاقت أرادات الحكام وشعرت بالخطر فى المنطقه فاليوم نشهد تحكم إسرائيل فى المنطقه بنفسها مباشرةً أو من خلال الدعم اللا محدود من أمريكا أو من خلال علاقتها المشبوهه بقطر كما أن إيران تريد التدخل فى المنطقه وبالفعل لها أذرعها فى سوريا وليبيا واليمن ولبنان وفى ظل هذه التهديدات لا أرى صوره أفضل للجامعه العربيه على المدى القصير ولكن على المدى البعيد لأنه فى النهايه لايصح إلا الصحيح

حدود الأتفاقيات فى قانون البحار الجديد  :


بعد نشأة الأمم المتحده وتحديدا بعد 1945 برزت على الساحه الدوليه مجموعه من القضايا الجديده لذا بدأت تدعو إلى مؤتمرات لكى تنظمها بأتفاقيات محدده وهذا مايحسب للأمم المتحده كثيرا وتفوقت فيه عصبة الأمم التى كانت تعبر عن عدد أقل من الدول وكانت النظره سياسيه بالدرجه الأولى ويحكمها بشكل كبير الخوف من الحرب خاصةً فى ظل بروز الصراع مع الشيوعيه التى بدأت تظهر ويكون لها كيان  فقد كان من أبرز تلك القضايا ما يتعلق بالبحار وأستغلال ثرواتها لذا شرعت فى إنشاء الأتفاقيات التى بنى عليها قانون البحار المعمول به حتى الآن على غرار أتفاقية جنيف لقانون البحار لعام 1958 ثم أتفاقيه أخرى عام 1960 ثم عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار بنيويورك عام 1973 وأستمرت المفاوضات 9 سنوات حتى تم التوقيع فى 10ديسمبر 1982 تحت مسمى أتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار وذلك بعدما حدثت طفره كبيره جدا فى إستغلال البحار فى أوائل السبعينيات خاصةً بعد إستقلال دول أفريقيا وأمريكا اللاتينيه وظهور كتلة عدم الأنحياز والطفره التى أحدثتها بمطالبتها بوقف نهب ثروات البحر وأستغلالها من جانب الدول الكبرى التى تمتلك أساطيل بحريه ضخمه مثل اليابان وأنجلترا والولايات المتحده وروسيا وكندا فى حين أن باقى الدول لاتحصل على شئ مقارنةً بهذه الدول خاصةً أن هذه الثروات ليست مقصوره على الثروات الحيه كالأسماك فالأهم من ذلك هو البترول والنفط والغاز

عندما بدأت قضية النفط والغاز وأستغلاله نظراً للتطور التكنولوجى والتقنى سعت الدول الناميه لضمان حقوقها من الثروات الطبيعيه الموجوده فى البحار وهو ماعرف بالمنطقه الأقتصاديه الخالصه التى لاتتمتع فيها الدوله بسياده كامله وأنما فقط أستغلال الموارد الموجوده فى باطن الأرض وذلك من خلال دعوة الأمم المتحده لمؤتمر قانون البحار عام 1973 وكان لى شرف أن أكون عضوا فى الوفد المصرى برئاسة السفير الشافعى عبدالحميد مدير الأداره القانونيه بوزارة الخارجيه

يمكن القول أنه فى الفتره من 1973 _ 1982 أبرمت أكبر أتفاقيه فى تاريخ الأمم المتحده وهى أتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار الثالث فى المؤتمر الثالث لقانون البحار ويصل عدد أوراق الأتفاقيه إلى 500 صفحه بملاحقها ومرفقاتها وتنظم إستغلال ثروات البحار وتعد ذلك الأتفاقيه الأساس القانونى الذى تستند إليه الدول فى الشئون المتعلقه بالحدود البحريه والأستغلال الأقتصادى لها وقد أبرمت هذه الأتفاقيه بعد جهود دؤوب أستغرقت 9 سنوات مفاوضات فى الأمم المتحده منذ عقد المؤتمر الثالث للأمم المتحده لقانون البحار فى نيويورك فى ديسمبر عام 1973 لتخرج أتفاقيه من كبرى الأتفاقيات فى القانون الدولى وهنا مفارقه مهمه هى أن مصر رغم أنها من أولى الدول الموقعه والمصدقه على الأتفاقيه فأنها لم تشرع فى ترسيم الحدود البحريه حتى عام 2013 فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما مثل تلكؤ ندفع ثمنه الآن حتى أن ترسيم الحدود يترتب عليه منافع أقتصاديه كثيره من أستغلال للثروات حيث لايحق لدوله ما أن تستغل ثرواتها الموجوده فى البحر إلا بعد ترسيم حدوها مع الدوله المقابله لها

مع التوسع فى التتقيب عن الغاز والنفط فى المنطقه الأقتصاديه الخالصه وتسابق الدول للأستفاده من تلك الثروات ظهرت معضله جديده تمثلت فى كيفية أقتسام تلك الثروات فى ظل تداخل الحدود البحريه بين بعض الدول حيث أن المنطقه الأقتصاديه الخالصه كما ذكر سابقا يكون حدها الأقصى 200ميل (( لو أن دولتين متقابلتين المسافه بينهما 400ميل ويتم أقتسام المساحه بينهما كل منهما 200ميل )) أما إذا كانت المسافه بين البلدين المتقابلتين أقل من 400 ميل فهنا دائما ما تنشأ توترات فى منطقه حدودها غير مرسومه حيث تسعى كل دوله للحصول على أكبر قدر ممكن من المساحه لتقوم بأستغلالها لذا يتم الأقتسام وفق القواعد التى حددتها أتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار عام 1982 وفق عمليات فنيه دقيقه جدا

على سبيل المثال مصر لديها 200 ميل داخل البحر الأبيض المتوسط كمنطقه أقتصاديه خالصه بأتجاه كل من تركيا واليونان وقبرص التى من حقها نفس المسافه وهو مايتطلب أتساع البحر الابيض المتوسط 400 ميل فى حين أن أقصى أتساع له 340 ميل لذا أنشأت أتفاقية البحار مايسمى نظام الدول المتجاوره أو المتقابله إذا لم تكن المساحات البحريه تسمح لها بتحديد حقوقها حيث يتم التفاوض بين الدول وإذا لم تتوافق فيما بينها فيتم الرجوع إلى خط المنتصف حيث أقتسام المساحه مناصفه بينهما وإذا حدث نزاع بين الدول فيتم اللجوء إلى محكمة قانون البحار فى مدينه هامبورج وهى مختصه بالنظر فى المنازعات البحريه أما بالنسبه لمناطق أعالى البحار بعد الـ 200 ميل فيعد تراثا مشتركا للأنسانيه يذهب ريعها لشعوب العالم لذلك أنشأت الأمم المتحده السلطه الدوليه للأستغلال فى أعالى البحار فأصبح التنقيب والأستكشاف للدوله فى حدود الـ 200 ميل فقط  لذلك تعترض الولايات المتحده على هذه الأتفاقيه حيث ترغب فى الأستحواذ على كل ماتستطيع أن تصل إليه من ثروات طبيعيه أما فيما يخص الأنهار الدوليه التى تمر بأكثر من دوله مثل أنهار الصين والدانوب والراين ونهر النيل فقد رأت الأمم المتحده ضرورة تنظيم قضية الأنهار الدوليه ودعت الدول إلى مؤتمر تناقشت به ثم تم التوصل لمشروع أتفاقيه وقعته بعض الدول والآخر لم يوقع وتنص الأتفاقيه على أنه لاتستطيع أى دوله إيقاف أى باخره تمر من نهر دولى إلا إذا هددت أمنها القومى أو ألقت مخلفات فى الجزء الخاص بالدوله ما عدا ذلك هناك حريه الملاحه

أزمة سد النهضه من وجهه نظر القانون الدولى  :

لاتقتصر أتفاقية الأنهار الدوليه على شئون الملاحه فحسب وأنما تعدتها لنقاط أخرى على غرار أحترام حقوق الدول الأخرى فى تلك الأنهار فأثيوبيا تريد إنشاء سد ولا أحد يستطيع أن يمنعها وهو حق لها شريطة أن تحترم قواعد الأتفاقيات الدوليه فهناك أتفاقيه تنظم تلك الأمور تنص على أنه عند أقامة مشروع فى النهر الدولى فى الجزء الواقع داخل الدوله يجب ألا يضر بالدول الأخرى وأخطار الدول الأخرى بهذا المشروع والتعاون معها وألا يكون هناك تعسف فى إستعمال هذا الحق لذا فأن هناك قيودا وضعتها هذه الأتفاقيه

عندما عرضت أثيوبيا على مصر مشروع سد النهضه عام 2008  بمواصفات تتمثل فى تخزين 12مليار متر مكعب وافقت مصر على المشروع لكن معايير ومواصفات السد تغيرت بعد عام 2011  ومن هنا تولد الخلاف حيث أن أثيوبيا لم تبلغ مصر بالمعايير الجديده للسد التى تحولت من 12 إلى 56 مليار متر مكعب وتقليص سنوات الملئ لذا أعتقد أن هناك دوافع سياسيه وراء الموقف الأثيوبى وأن هناك قوى خارجيه تحرضها على ذلك وأزعم أن الولايات المتحده تقف وراء ذلك لأن لديها عقده نتيجة بناء مصر السد العالى وتريد الأنتقام منها لأن مصر وقتها رفضت مشروع البنك الدولى وسحب البنك الدولى التمويل وأنتهزت الولايات المتحده الفرصه لتنكل بمصر وأيضا إسرائيل لها مآرب أخرى

لانستطيع اللجوء إلى التحكيم إلا إذا وافق الطرف الأول لأن التحكيم الدولى أختيارى  فنحن عندما عرضنا على إسرائيل الذهاب لمحكمة العدل لم تقبل إلا بعد أن تم الضغط سياسيا وحتى بعد صدور الحكم ماطلت فى التنفيذ ولم ينفذ الحكم إلا برضاها لأننى لا أستطيع الرجوع لمجلس الأمن بأن عدم تنفيذ الحكم يؤدى إلى الاخلال بأمن المنطقه وهنا من حق مجلس الأمن أن يتدخل وبالتالى فأن اللجوء إلى التحكيم أو محكمة العدل الدوليه أختيارى والتنفيذ أيضا أختيارى لكن إذا لم تنفذ فيتم التعامل معها بالمثل تقف ضدها أو تقطع العلاقات الدبلوماسيه معها  أو تتخذ ما تراه مناسبا لحماية حقوقك

الجوانب القانونيه للأشكاليه القبرصيه :

فى ظل التطورات التى يشهدها شرق المتوسط والصراع على الغاز والتقارب (( المصرى _ القبرصى _ اليونانى )) فى مواجهة تهديدات ومخاطر محتمله من بعض دول الجوار

نشأت المشكله القبرصيه عندما حدثت صراعات وحروب بين القبارصه اليونان والقبارصه الأتراك فقبرص غالبيتها العظمى والساحقه من اليونان وكان يرغب جزء كبير منها فى أن يكون جزءا من اليونان ولايستقل كما أن هناك جزءا قليلا فى الشمال قبارصه أتراك يمثلون مايقرب من 10% من عدد السكان لديهم عقده بأنهم لم يأخذوا حقهم فضلا عن أن ولاءهم لتركيا أكبر من قبرص  وفى المقابل أيضا فأن القبارصه اليونانيين ولاؤهم لليونان لكنهم يفضلون أن تكون قبرص دوله مستقله لأنهم أغلبيه  لذا حاربت قبرص حتى لاينفصل جزء منها ويذهب إلى تركيا لكن تركيا فرضت الأمر الواقع من خلال أعلان شمال قبرص دوله مستقله لاتعترف بها سوى تركيا فقط حتى الآن لذا فأن هذه الدوله من حيث القانون الدولى لا تعد كيانا قانونيا لأن قيمة الدوله تكمن فى الأعتراف بها من قبل المجتمع الدولى

يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى أنه أستطاع تنشيط التعاون الثلاثى (( المصرى _ القبرصى _ اليونانى )) أكبر مما كان عليه فى الماضى خاصة أن معظم الأهتمام والحديث فى مصر كان منصبا على جنوب البحر المتوسط خاصة فرنسا كما أننا منجذبون لإيطاليا ثقافيا وعلميا حتى أن محمدعلى عندما كان يرسل البعثات كان يرسلها إلى فرنسا وإيطاليا حتى عندما كنا نستعين بخبراء وعلماء وفنانين نأتى بهم من فرنسا وإيطاليا لذا فاليونان كانت غائبه عنا

هذا التعاون الثلاثى يعد ناجحا وله آفاق جيده وهو ما يجعله يثير حفيظة تركيا  خاصة أنه يضم اليونان التى تعادى تركيا وتكرهها كراهيه التحريم كما أن مصر لديها توتر شديد مع تركيا لموقفها المعادى من الدوله المصريه ودعمها لجماعة الأخوان الأرهابيه وسوف يستمر هذا التوتر ما دام النظام التركى مستمرا فى نهجه الأستعلائى الذى ورثه منذ أيام الأمبراطوريه العثمانيه حتى أننى أذكر أنه خلال حفله فى عام 1953 أقامها عبد الناصر حضر السفير التركى وتوجه بالسباب لمصر وجيشها وقال أنتم أيها الضباط الهمج فطرده عبدالناصر من الحفل  فتركيا لديها نظره إستعلائيه وأوردغان لديه نزعة السيطره

عندما أبرمت أتفاقية التعاون الثلاثى للتنقيب عن البترول ومنحت قبرص الترخيص لأحدى الشركات وأصدرت اليونان الترخيص أعترضت تركيا على الأتفاقيه بين الدول الثلاث بحجة تجاهل حق الدوله الرابعه فى شمال قبرص وكان الرد أنها ليست دوله وغير معترف بها من جانب الدول الثلاث والمجتمع الدولى فبدأت تركيا تخالف قواعد القانون الدولى وتستخدم القوه وترسل ملاحين وبواخر لإيقاف عمليات التنقيب فى الآراضى القبرصيه أو اليونانيه وهو ماخلق توتراً متصاعدا فى هذه المنطقه

فيما يخص ترسيم حدودها البحريه بين مصر وقبرص قامت مصر  بتحديد نقاط الأساس وكذلك فعلت قبرص وأودعتها كلتا الدولتين فى الأمانه العامه للأمم المتحده وبعدها تم الأتفاق المصرى _ القبرصى  والأتفاق التنفيذى لعام 2013  وتم أبرامه وفق أساس قانون فيينا للمعاهدات لعام 1969 وقانون الأمم المتحده للبحار لعام 1982 وهما أتفاقيتان شارعتان واجبة النفاذ والتطبيق سواء لمن صدق أو من لم يصدق كما أن المعاهدتين (( المصريه والقبرصيه  )) مرتا بالمراحل القانونيه لأبرام المعاهدات وتتوافر فيهما شروط الصحه خاصة أن قبرص دوله مثلها مثل مصر لها بحر أقليمى ومنطقه أقتصاديه خاصه بها وبالتالى إذا كانت تركيا محتجه ومعترضه على الأتفاقيه الثلاثيه بين مصر واليونان وقبرص ومتظلمه من عمليات التنقيب التى سمحت بها قبرص لشركه بريطانيه لتقوم بها فعليها أن تلجأ إلى محكمة قانون البحار وإذا كانت الحجه عدم توقيع الأتفاقيه فلماذا لاتوقع وتستفد من إمكانيات الأتفاقيه ؟؟؟

بشكل عام يمكن القول أن التعاون الثلاثى ترك تأثيرا سلبيا فى تركيا لكن الدول الثلاث غير مسئوله عنه وأنما تركيا هى المسئوله بسبب مخالفتها للقانون الدولى لذلك إذا لم تغير تركيا من سياستها العدائيه فعليها أن تتحمل المشكلات خاصةً أنها لن تستطيع حلها بالقوه ومن جهه أخرى فأن الأشكاليه القبرصيه تشير بشكل واضح إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط تحديداً قد تشهد صراعا شديدا فى السنوات القادمه على قضية إستغلال الغاز حيث أن هناك مؤشرات قويه على وجود الغاز بكثافه فى تلك المنطقه وفى ظل تداخل آبار الغاز والنفط بين حدود دولتين لم يتم ترسيم الحدود بينهما فأن ذلك قد يخلق مشكلات ونزاعات قويه بين بعض الدول وهو مايفرض عليها ضرورة اللجوء للتفاوض فيما بينهما للوصول إلى حلول توفيقيه وإذا لم يتم التوصل لحل فيتم عرض النزاع على المحكمه والأستعانه بخبراء فنيين وكل هذا وارد وموجود فى أتفاقية قانون البحار وتضم 350 ماده  و6 أو 7 مرفقات وهى من كبرى أتفاقيات الأمم المتحده

عفوا سقط سهوا من الحلقه الماضيه حسب التسلسل جزء خاص بسد النهضه واليوم نستكمله آملين فى تقبل سهو غير مقصود

أمريكا ساعدت أثيوبيا من خلال المنح والقروض لأنشاء سد النهضه بأرتفاع 174مترا وطول 68مترا والأخطر السعه التخزينيه التى تريد تنفيذها خلال عامين أو ثلاثه  وهذه المواصفات ستضر بمصر لأن لها حصه من المياه بنسبة 55,5 مليار متر مكعب والسودان لديه 18 مليار متر مكعب يتنازل لمصر عن جزء منها لأنه ليس فى حاجه إليها لأن لديه مياه أمطار غزيره كما أن أثيوبيا لديها كميه كبيره من الأمطار لكنها لم تستغلها وتريد أنشاء السد لأنتاج الكهرباء وبيعها أى أنها عمليه تجاريه وقد دخلت أثيوبيا المفاوضات مع مصر منذ 2012 ليس بهدف الحل وأنما بهدف المماطله لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع ورغم أن مصر كانت حسنة النيه مع الجانب الأثيوبى المدعوم  ومقدره لحقوقه ومتطلباته فأن أثيوبيا لم تتفهم أن 96% من أستهلاك مصر من المياه تعتمد فيه على نهر النيل  ومصر لديها فرصه لعمل تحليه لمياه البحر لكنها مكلفه للغايه لذا فأعتماد مصر الأكبر على النيل وبالتالى سيؤثر بناء السد فى مصر بشكل كبير فمنذ عام 1959كانت حصة مصر 55,5 مليار متر مكعب وكان عدد سكانها 23 مليونا لكن اليوم أزداد عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون وبالتالى سوف تنخفض حصة مصر وعندما تفاوضت مصر مع أثيوبيا طالبت بخفض إرتفاع السد خاصة أن المنطقه التى بنى عليها السد تقع فى نطاق الهزات الأرضيه وهو مايمكن أن يؤدى إلى أنهيار السد إضافة إلى ضرورة أن تكون سنوات الملئ أطول وقد بذلت مصر محاولات أخرى مع الجانب الأثيوبى تمثلت فى الأقتراح بالأستعانه بلجنه دوليه بها 4 خبراء سودانيين  و4 خبراء مصريين و4 خبراء أثيوبيين لتحديد مواصفات السد ومدى ضررها على مصر والسودان ومن العوائق التى ظهرت أيضا تبدل موقف السودان فى عهد البشير حيث وقفت إلى جانب أثيوبيا بعد أن كان إلى جانب مصر ومهما يكن الأمر فمصر حاولت الضغط على الجانب الأثيوبى ومن هذه المحاولات أتفاق عام 2015 وهو إعلان المبادئ الذى أعترض البعض عليه بحجة أنه يعنى موافقتنا على أنشاء سد النهضه لكننى كنت من أنصار عمل إعلان مبادئ وشاركت فى صياغته عام 2015 مع الحكومه المصريه وكنت أرى أنه يجب أن تتم كتابة تعهدات من أثيوبيا بدلا من الأكتفاء بها شفويا حيث من خلاله تلتزم مصر والسودان وأثيوبيا بإحترام قواعد قانون الأنهار الدوليه والأستعانه بخبير فنى يقوم بالدراسات المطلوبه وتمت صياغة الأعلان ووقع فى السودان 2015 ووقعه الرئيس السيسى وتعد أتفاقية إعلان المبادئ مكسبا لأننا نستطيع الضغط عليهم من خلال الأستناد إليها لاسيما أن أتفاقية الأنهار الدوليه تعد أتفاقيه دوليه عامه لكن إعلان المبادئ يقتصر على مبدأين أو ثلاثه والخاص له قيمه دائما عن العام ويجب العام مادام لا يخالف النظام العام ولاتزال المفاوضات جاريه وقدمت مصر أخيرا مشروعا فنيا لأثيوبيا وهو محل دراسه الآن من الجانب الأثيوبى

بس كده كفايه عليكم النهارده على وعد بلقاء متى شاء الله

أكسجين الفيسبوك

جنرال بهاء الشامى