المادة 226 فى باب الأحكام الإنتقالية لدستور 2014 المعمول به حاليا تقول إن لرئيس الجمهوريه أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل ماده أو أكثر من مواد الدستور ويناقش مجلس النواب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الأنعقاد التاليه
تنص المادة الدستورية على أنه
(( إذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص
المواد
المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقه
فإذا
وافق على التعديل ثلثى عدد أعضاء
المجلس عرض على الشعب لإستفتائه عليه خلال ثلاثين
يوماً
من تاريخ صدور هذه الموافقه ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان الأستفتاء وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص
المتعلقه بإعادة إنتخاب رئيس الجمهوريه أوبمبادئ
الحريه أوالمساواه ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات
بغض النظر عن الجهه التى ستطلب تعديل الدستور فإن موافقة الشعب هى الأساس والدستور حظر تعديل مدة
الرئيس فى الحكم بالإضافه إلى ما يتعلق
بالحريات العامه
كل ده مش موضوعنا لأنه أولا بيقفل الباب أمام تعديل الدستور
لمآرب أخرى فيما بعد علشان منبقاش
عملنا سنة تعديل الدستور لكل واحد على مزاجه ولمآربه
موضوعنا بقى أحنا عملنا الماده دى ليه خصوصا أنك حتلاحظها فى دستور المجلس العسكرى المؤقت فى 2011 بتاع غزوة
الصناديق لأننا رافضين فكرة عصر الحاكم ومؤيدين لفكرة
فترة الحاكم منعا لتكرار أخطاء عصر مبارك ومش ده
برضوا
موضوعنا وتعالى بقى نشوف موضوعنا
ليه برضوا أعضاء نواب
البرلمان
ميكنوش لفترتيتين أتنين فقط لأسباب كتيره منها تجديد الدماء ومنع أستشراء الفساد علشان ظاهرة حمدى الطحان نائب كوم حماده
السابق ماتتكررشى وتكتشف أن كل المصالح
الحكوميه فى مركز كوم حماده من آل الطحان
أسباب عدم ترشح النائب بعد فترتين متتاليتين كثيره وعديده
وكلها تصب فى الصالح العام فلما لانفعلها
لن نفعلها لأنه بالعقل أعضاء البرلمان مش حيوافقوا حد يقرب من
مصالحهم ومش حيسمحوا لحد يهوب من طموحاتهم وأحلامهم
أعضاء البرلمان وطريقة أنتخابهم ووضع الأنتخابات الحالى وقانون
مجلس النواب ولائحته الداخليه
وحصانتهم أصبحوا يمثلون خطراً قوميا على الأمن
القومى
المصرى ويكفى أن تعرف أن أحد المقترحات المقدمه من جهاز الشرطه لأصلاح منظومة فساد حاتم والداخليه هى أبتعاد النواب عن التعامل مع الشرطه ووضحتها فى سلسلة مقالات ملف الشرطه
رئيس الجمهوريه الحالى يرفض
فكرة
أستمرار الحاكم لمده لاتزيد عن 8 سنوات يبقى ليه عضو البرلمان المنصب الأخطر فى سيستم الحكم يقعد كابس على قلبنا 30 سنه زى
حمدى الطحان وكمال الشاذلى وخالد محيى الدين
والبدرى فرغلى ومصطفى بكرى وخصوصا وأننا عارفين
إحنا
بننتخبهم أزاى وأوعى تقولى دول بيوصلوا بالصندوق
لاياعسل
كلنا عارفين أنهم بيوصلوا بالكنتاكى وصباع
حشيش وسمعنا عن شريط الترامادول وكراتين
الزيت
والبطاطين وماخفى كان أعظم
جنرال بهاء الشامى
ياريت يحصل
ردحذفهيبقى جون عالمى
ياريت يحصل
ردحذفهيبقى جون عالمى
نتمنى ذلك
ردحذف