مستجدات الازمه الليبيه وتأثيراتها على الامن القومى المصرى
مقال لمعالى اللواء هشام الحلبى وعلشان عارف حضراتكم مش بتحبوا
القراءه كتير كلفت الأستاذ Mohamed Elkagog بتلخيص المقال وكتابته
تكتسب ليبيا اهتماما مصريا كبيرا اذ تقع ضمن نطاق الامن المباشر لها حيث تربو الحدود المشتركه من 1200 كيلو متر كما تستند العلاقات الخارجيه على مصالح امنيه واقتصاديه فضلا عن الروابط الاجتماعيه لكلا الطرفين من حيث وجود بعض القبائل المشتركه بين البلدين ومصريون من اصول ليبيه بالاضافه الى وجود عدد كبير من العماله المصريه فى ليبيا لذا تعد الازمه الليبيه احدى اولويات السياسه الخارجيه المصريه كما يحظى الدور المصرى باهميه محوريه بالنسبه للمجتمع الدولى وهو ما اكده مبعوث سكرتير عام الامم المتحده لليبيا نظرا للجهود المصريه للتواصل مع كافه الاطراف الليبيه لاستعاده الاستقرار والامن فيها وفى ضوء ما سبق تسعى المحاور التاليه التعرف على اهم مستجدات الازمه الليبيه وما تمثله من تحديات يمكن ان تؤثر على الامن القومى المصرى فضلا عن توضيح المبادئ الحاكمه للرؤيه المصريه وجهودها لحل الازمه الليبيه ثم ابراز اهم نقاط القوه التى يحظى بها الموقف المصرى تجاه الملف الليبى واخيرا اهم المعوقات التى تواجه الجهود المصريه لتسويه الازمه الليبيه وسبل التغلب عليها.
اولا- اهم مستجدات الازمه الليبيه :
شهدت الازمه الليبيه عددا من المستجدات التى ستلقى بظلالها على مجريات وتفاعلات الازمه حيث يمكن توضيح اهمها على النحو التالى :
1- التدخل الخارجى فى ليبيا : ادت التدخلات الخارجيه الى تعقيد الموقف الامنى فى ليبيا خاصه من جانب تركيا التى لديها العديد من الاهداف من بينها الرغبه فى التخلص من عبء المقاتلين الاجانب والمحليين فى سوريا من خلال نقلهم الى ليبيا فضلا عن تكوين قاعده ارتكاز لتيار الاسلام السياسى هناك بحيث تنطلق من شمال افريقيا الى القاره باكملها لاحياء المشروع العثمانى الذى يرتكز على ثلاثه مراكز ثقل رئيسيه وهى سوريا فى مركز الثقل الاول وهو الشام وقطر فى مركز الثقل الثانى وهو منطقه الخليج وليبيا فى مركز الثقل الثالث وهو شمال افريقيا وتتضمن كل قاعده ارتكاز وضع سياسى موالى لتركيا ووضع امنى يعتمد على شكل من التعاون العسكرى يشمل الحمايه والتسليح ودفع مقاتلين موالين لتركيا ويستند ايضا على وضع دينى ايديولوجى ويحقق ذلك استفاده اقتصاديه تكون النسبه الاكبر فيها لتركيا حتى تمكنها من التغلب على مشاكلها الاقتصاديه الداخليه وذلك نظير الحمايه والتعاون العسكرى والسياسى وتهدف ايضا تركيا حال النجاح فى تحقيق ذلك الى امتلاك وضع تفاوضى افضل فى الملفين العراقى والسورى مع الدول الكبرى ومن ابرز ملامح هذا التدخل توقيع تركيا مع حكومه الوفاق مذكرتى تفاهم غير قانونيتين رفضهما البرلمان الليبيى الاولى خاصه بالحدود البحريه مع حكومه الوفاق بما ينتهك المنطقه الاقتصاديه لليونان ويتجاهل وجود مناطق بين تركيا وليبيا مثل جزيره كريت والثانيه خاصه بالتعاون الامنى بينهما.
2- استمرار الصراع الداخلى فى ليبيا :
ادى التأخر فى حل الصراع السياسى والعسكرى الى استمرار الانقسام الداخلى وعدم قيام المؤسسات بوظائفها وفقدت ليبيا سيادتها على اقاليمها واتجاهها نحو التقسيم وذلك فى ظل تنازل حكومه الوفاق عن سياده ليبيا لتركيا مقابل حمايتها واستمرارها ومن المحتمل ان تتنازل مستقبلا لواشنطن خاصه مع دعوه وزير داخليه حكومه الوفاق الولايات المتحده لاقامه قاعده عسكريه فى ليبيا ((وكاله سبوتنيك الروسيه 24فبراير 2020)).
3- تدهور الوضع الامنى فى ليبيا :
تستغل تركيا الانقسامات الليبيه والوضع الامنى المتردى فيها والمتمثل فى انتشار الجماعات الارهابيه والكميات الكبيره من الاسلحه دون رقابه تساعد عليه المساحه الشاسعه لليبيا والكثافه شديده الانخفاض للسكان لتنفيذ مخططها مستغله تخوف اوروبا من عوده المقاتلين الاجانب وايضا رغبه روسيا فى التخلص منهم لتهديدهم للقواعد الروسيه فى سوريا مما يرفع تكلفه التدخل العسكرى الروسى فى سوريا وانشغال الرئيس الامريكى بالانتخابات .
ثانيا - تأثير المستجدات على الامن القومى المصرى :
تجدر الاشاره الى ان تلك التطورات الخاصه بالازمه الليبيه تحمل فى طياتها العديد من الانعكاسات على الامن القومى المصرى والتى يمكن توضيح ابرزها على النحو التالى :
1- التأثير السياسى :
ادى زياده تعقد المشهد السياسى الليبى الى طول فتره عدم الاستقرار ومحاولات فرض حلول خارجيه لاتصب فى مصلحه الامن القومى المصرى لانها قد تؤدى الى تقسيم ليبيا ويؤدى ذلك الى خلق وضع غير مستقر له بعد ايديولوجى يتمثل فى بروز الاسلام السياسى بجوار مصر بما يمثله من تهديد لامنها القومى ويهدف ذلك الى تقليص دور مصر كقوه اقليميه وزياده الضغوط عليها لقبول المخططات الموجهه للمنطقه ومنها على سبيل المثال خطه الرئيس الامريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الاوسط او ما بات معروفا باسم صفقه القرن.
2-التأثير الامنى :
ادت حاله الانفلات الامنى فى ليبيا الى تحولها لبؤره داعمه للتهديدات ضد مصر ودول الجوار ويزيد من هذه التهديدات ارتباط التنظيمات الارهابيه فى كل من سوريا والعراق بمثيلتها فى ليبيا ومنطقه الساحل والصحراء حيث يؤدى ذلك الى انتشار الارهاب وتجاره السلاح بصوره كبيره خارج سيطره الدول وزياده الهجره غير الشرعيه الامر الذى سيزيد من اعباء الدوله المصريه من اجل احكام السيطره على حدودها عموما وخاصه مع ليبيا بالاضافه الى محاولات دفعها للدخول فى حرب مع الجماعات الارهابيه فى ليبيا على مسافات كبيره خارج الحدود المصريه .
3-التأثير الاقتصادى :
تؤثر المتغيرات السياسيه والامنيه سلبا على اقتصاد الدول فى منطقه شرق وجنوب المتوسط خاصه على مشروعات البترول والغاز فى شرق المتوسط تنقيب استخراج تصدير والتى تعد مطمعا كبيرا لتركيا مما دفعها الى اتخاذ اجراءات احاديه مثل عمليات التنقيب عن الغاز فى مناطق شرقى وجنوبى جزيره قبرص وتوقيعها لمذكره تفاهم للحدود البحريه مع حكومه الوفاق بما ينتهك المنطقه الاقتصاديه لليونان ويتجاهل وجود مناطق بين تركيا وليبيا مثل جزيره كريت ويهدف هذا النهج الى احداث حاله من عدم الاستقرار لمحاوله اجبار دول شرق المتوسط على اعاده التواصل مع تركيا بشأن ملف الغاز وعدم تجاهلها بالاضافه الى التدهور الكبير للوضع الانسانى فى ليبيا ادى الى نزوح عدد كبير من الليبين الى مصر والذين تجاوز عددهم المليون وفقا لتصريح الملحق الاجتماعى بسفاره ليبيا بالقاهره فى مايو 2018 مما يؤثر على الاقتصاد المصرى المثقل اصلا بالزياده السكانيه وتجدر الاشاره الى انه من المتوقع ان تستمر تلك التهديدات المشار اليها وكذلك التأثيرات الناتجه عنها لفتره طويله.
ثالثا- الموقف المصرى تجاه مستجدات الازمه الليبيه ؟
،تستند الرؤيه المصريه تجاه الازمه الليبيه على عدد من المبادئ المحدده والتى تنطلق منها الجهود المصريه من اجل حل الازمه وذلك على مستوى التوفيق بين الداخل الليبى وكذلك على المستويين الاقليمى والدولى .
1- الرؤيه المصريه تجاه الازمه فى ليبيا : تتبنى مصر الحل السياسى للمشكله الليبيه الداخليه من خلال المبادئ الحاكمه الاتيه :
* الحفاظ على امن واستقرار ووحده الاراضى الليبيه وسيادتها على اقاليمها .
* رفض اى تدخل اجنبى فى الشئون الداخليه الليبيه.
*اهميه حياديه والتزام الجهود الاقليميه والدوليه بالاطار العام للعمليه السياسيه وضروره تكاتفها لدعم جهود الامم المتحده .
*ضروره توافق العمليه السياسيه مع تطلعات الشعب الليبى مع عدم فرض اى ترتيبات او اتفاقيات عليه بما يمكن من استعاده مؤسسات الدوله باعتبارها السلطه الشرعيه الوحيده التى لها حق استخدام القوه لفرض الامن مع التأكيد على الرفض التام لفكره الميليشيات او التشكيلات العسكريه غير النظاميه وغير الخاصعه لسلطه الدوله ((بوابه افريقيا الاخباريه 8مايو 2018)).
2-الجهود المصريه لتنفيذ رؤيتها لحل الازمه الليبيه :تسعى مصر من خلال جهودها الدبلوماسيه الى حدوث توافق ليبى ومراعاه الثوابت الوطنيه والدعم الكامل للدوله الليبيه من اجل المحافظه على وحدتها وذلك من خلال التحرك فى عده مسارات المسار الداخلى فى ليبيا فضلا عن المسار التشاورى التنسيقى على الصعيدين الاقليمى والدولى مع الدول التى لها مصلحه من تحقيق الاستقرار فى ليبيا باعتبارها عمقا استراتيجيا لها مع الاخذ فى الاعتبار اهميه حمايه المصالح المصريه فى ظل الاوضاع الامنيه المترديه ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى :
،تستند الرؤيه المصريه تجاه الازمه الليبيه على عدد من المبادئ المحدده والتى تنطلق منها الجهود المصريه من اجل حل الازمه وذلك على مستوى التوفيق بين الداخل الليبى وكذلك على المستويين الاقليمى والدولى .
1- الرؤيه المصريه تجاه الازمه فى ليبيا : تتبنى مصر الحل السياسى للمشكله الليبيه الداخليه من خلال المبادئ الحاكمه الاتيه :
* الحفاظ على امن واستقرار ووحده الاراضى الليبيه وسيادتها على اقاليمها .
* رفض اى تدخل اجنبى فى الشئون الداخليه الليبيه.
*اهميه حياديه والتزام الجهود الاقليميه والدوليه بالاطار العام للعمليه السياسيه وضروره تكاتفها لدعم جهود الامم المتحده .
*ضروره توافق العمليه السياسيه مع تطلعات الشعب الليبى مع عدم فرض اى ترتيبات او اتفاقيات عليه بما يمكن من استعاده مؤسسات الدوله باعتبارها السلطه الشرعيه الوحيده التى لها حق استخدام القوه لفرض الامن مع التأكيد على الرفض التام لفكره الميليشيات او التشكيلات العسكريه غير النظاميه وغير الخاصعه لسلطه الدوله ((بوابه افريقيا الاخباريه 8مايو 2018)).
2-الجهود المصريه لتنفيذ رؤيتها لحل الازمه الليبيه :تسعى مصر من خلال جهودها الدبلوماسيه الى حدوث توافق ليبى ومراعاه الثوابت الوطنيه والدعم الكامل للدوله الليبيه من اجل المحافظه على وحدتها وذلك من خلال التحرك فى عده مسارات المسار الداخلى فى ليبيا فضلا عن المسار التشاورى التنسيقى على الصعيدين الاقليمى والدولى مع الدول التى لها مصلحه من تحقيق الاستقرار فى ليبيا باعتبارها عمقا استراتيجيا لها مع الاخذ فى الاعتبار اهميه حمايه المصالح المصريه فى ظل الاوضاع الامنيه المترديه ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى :
*الجهود المصريه
للتوفيق بين الداخل الليبى :
سعت مصر من خلال عده محاولات التوسط بين الاطراف الليبيه من اجل بناء الثقه وتوحيدها وتحقيق المصالحه الوطنيه الشامله والحفاظ على مؤسسات الدوله الشرعيه والتوصل الى تشكيل حكومه مستقله ونزع سلاح الميليشيات وتوحيد الجيش الليبى بهدف توفير دعامه امنيه لاغنى عنها للعمليه السياسيه وضمان تنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك خلق الظروف المناسبه لاجراء الانتخابات وشملت الجهود المصريه الحوار مع ممثلى الكيانات الشرعيه فى ليبيا سواء فى الشرق او الغرب ومع شيوخ القبائل الليبيه للتوصل الى اطار للتسويه السياسيه ينهى حاله الانقسام وعلى سبيل المثال فقد استقبلت اللجنه المصريه المعنيه بالازمه الليبيه الاشقاء الليبيين عده مرات منذ عام 2017 لبحث اليات الدفع بالتسويه السياسيه فى ليبيا عبر رؤيه وتوافق ليبى /ليبي بعيدا عن الاملاءات الخارجيه ويحقق التوافق بين الاشقاء الليبين وضبط الاوضاع الامنيه الامر الذى سينعكس ايجابيا على نجاح عمليات مكافحه الارهاب ويعود على ليبيا ودول وشعوب المنطقه بالخير والنفع والاستقرار ((كلمه وزير الخارجيه المصرى امام الاجتماع الوزارى الثانى عشر لآليه دول جوار ليبيا الموقع الرسمى لوزاره الخارجيه المصريه 29نوفمبر 2018)).
وفيما يخص جهود توحيد الجيش الليبى فعلى سبيل المثال اعلنت اللجنه المصريه المعنيه بليبيا فى سبتمبر 2017 الاتفاق على تشكيل لجان فنيه نوعيه مشتركه مصريه ليبيه لبحث آليات توحيد المؤسسه العسكرية ودراسه كافه العوامل التى تدعم تحقيق هذا المسار وفى نفس السياق عقد الاجتماع السادس لتوحيد المؤسسه العسكريه الليبيه فى 20 مارس 2018 وذلك للتوصل الى اتفاق حول نقاط الخلاف بين الاطراف العسكريه الليبيه ولاسيما المناصب العسكريه القياديه وفى مقدمتها منصبا القائد الاعلى للقوات المسلحه والقائد العام للجيش الليبى وقد اتفق وفد الجيش الليبى على اعاده تأكيد الثوابت الوطنيه الراسخه وعلى رأسها الحفاظ على وحده وسياده ليبيا وعلى مدنيه الدوله والابتعاد بالمؤسسه العسكريه عن ايه استقطابات من شأنها التأثير السلبى عن الاداء الاحترافى والدور الوطنى للجيش الليبى واكد المشاركون ضروره المضى قدما فى توحيد الجيش الليبى ليكون قادرا على مواجهه التهديدات وعلى رأسها الارهاب والهجره غير الشرعيه والجريمه المنظمه .((الاهرام 20مارس2018)).
سعت مصر من خلال عده محاولات التوسط بين الاطراف الليبيه من اجل بناء الثقه وتوحيدها وتحقيق المصالحه الوطنيه الشامله والحفاظ على مؤسسات الدوله الشرعيه والتوصل الى تشكيل حكومه مستقله ونزع سلاح الميليشيات وتوحيد الجيش الليبى بهدف توفير دعامه امنيه لاغنى عنها للعمليه السياسيه وضمان تنفيذ مخرجاتها بما فى ذلك خلق الظروف المناسبه لاجراء الانتخابات وشملت الجهود المصريه الحوار مع ممثلى الكيانات الشرعيه فى ليبيا سواء فى الشرق او الغرب ومع شيوخ القبائل الليبيه للتوصل الى اطار للتسويه السياسيه ينهى حاله الانقسام وعلى سبيل المثال فقد استقبلت اللجنه المصريه المعنيه بالازمه الليبيه الاشقاء الليبيين عده مرات منذ عام 2017 لبحث اليات الدفع بالتسويه السياسيه فى ليبيا عبر رؤيه وتوافق ليبى /ليبي بعيدا عن الاملاءات الخارجيه ويحقق التوافق بين الاشقاء الليبين وضبط الاوضاع الامنيه الامر الذى سينعكس ايجابيا على نجاح عمليات مكافحه الارهاب ويعود على ليبيا ودول وشعوب المنطقه بالخير والنفع والاستقرار ((كلمه وزير الخارجيه المصرى امام الاجتماع الوزارى الثانى عشر لآليه دول جوار ليبيا الموقع الرسمى لوزاره الخارجيه المصريه 29نوفمبر 2018)).
وفيما يخص جهود توحيد الجيش الليبى فعلى سبيل المثال اعلنت اللجنه المصريه المعنيه بليبيا فى سبتمبر 2017 الاتفاق على تشكيل لجان فنيه نوعيه مشتركه مصريه ليبيه لبحث آليات توحيد المؤسسه العسكرية ودراسه كافه العوامل التى تدعم تحقيق هذا المسار وفى نفس السياق عقد الاجتماع السادس لتوحيد المؤسسه العسكريه الليبيه فى 20 مارس 2018 وذلك للتوصل الى اتفاق حول نقاط الخلاف بين الاطراف العسكريه الليبيه ولاسيما المناصب العسكريه القياديه وفى مقدمتها منصبا القائد الاعلى للقوات المسلحه والقائد العام للجيش الليبى وقد اتفق وفد الجيش الليبى على اعاده تأكيد الثوابت الوطنيه الراسخه وعلى رأسها الحفاظ على وحده وسياده ليبيا وعلى مدنيه الدوله والابتعاد بالمؤسسه العسكريه عن ايه استقطابات من شأنها التأثير السلبى عن الاداء الاحترافى والدور الوطنى للجيش الليبى واكد المشاركون ضروره المضى قدما فى توحيد الجيش الليبى ليكون قادرا على مواجهه التهديدات وعلى رأسها الارهاب والهجره غير الشرعيه والجريمه المنظمه .((الاهرام 20مارس2018)).
*الجهود المصريه
على المستويين الاقليمى والدولى :
تحركت مصر لحث المجتمع الدولى لايجاد حلول للمشكله الليبيه ومنع التدخلات لتنفيذ اجندات دول خارجيه حيث علمت على احياء آليه مجموعه دول الجوار الليبى والتى تم تشكيلها اثناء القمه الافريقيه فى غينيا الاستوائيه عام 2014 بعضويه كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر بالاضافه الى ليبيا بغرض تقديم الدعم لليبيا من خلال العمل الجماعى وفق آليه مشتركه بالتنسيق والتعاون مع جامعه الدول العربيه ومفوضيه الاتحاد الافريقى لبلوره رؤيه مشتركه وخارطه طريق وفقا لاراده الليبيين واولوياتهم .
كما شاركت مصر يوم 29مايو 2018 فى المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس تحت رعايه الامم المتحده ضمن نحو 20 دوله وكذلك اربع منظمات دوليه منها الجامعه العربيه بهدف وضع خارطه طريق مشتركه ترمى الى تنظيم انتخابات رئاسيه وبرلمانيه . بالاضافه الى مشاركه مصر فى مؤتمر باليرمو بايطاليا يوم 12نوفمبر 2018 بحضور كل اطراف الصراع الليبى المتمثله فى رئيس المجلس الرئاسى لحكومه الوفاق الوطنى ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الاعلى للدوله وقائد الجيش الليبى المشير حفتر بالاضافه الى دول الجوار الليبى ودول الاتحاد الاوروبى وروسيا وبحضور المبعوث الاممى الى ليبيا غسان سلامه وقد اقر البيات الختامى دعم جهود مصر فى دورها لاعاده بناء المؤسسه العسكريه الليبيه كما اكد على ان الدور المصرى يمكن البناء عليه لاعاده بناء الدوله الليبيه .
وشارك الرئيس السيسى ايضا فى مؤتمر برلين يوم 19يناير 2020 واكد انه لاسبيل لتسويه الازمه الا من خلال حل شامل يتناول كافه ابعاد القضيه من خلال مسارات واضحه ومحدده سياسيه وامنيه واقتصاديه مع صياغه آليه واضحه تحظى بالتوافق والاراده لتنفيذ ماتتضمنه تلك المسارات من بنود واوضح ان موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا فهى لا تتعامل مع ميليشيات او تنظيمات مسلحه ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنيه النظاميه الشرعيه وهذا امر يجب ان يكون واضحا وان وقف اطلاق النار يجب ان يقوم على نزع اسلحه كافه الميليشيات المسلحه .
واستمرارا للجهود المصريه شارك وزير الخارجيه المصرى فى الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا والذى عقد بالجزائر فى 23يناير 2020 وذلك استكمالا للاجتماعات الوزاريه المتعاقبه لآليه دول جوار ليبيا والتى تعقد بشكل دورى وايضا شارك وزير الخارجيه يوم 16فبراير 2020 فى الاجتماع الوزارى للجنه المتابعه الدوليه المنبثقه عن قمه مؤتمر برلين حول ليبيا والذى يهدف لمتابعه تنفيذ مخرجات القمه ودفع مسارات تسويه الازمه الليبيه برعايه الامم المتحده واكد فى الاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبى والمتمثل فى الحرص الكامل على انهاء الازمه الليبيه عبر التوصل الى حل سياسى يمهد الطريق لعوده الامن والاستقرار ويلبى امال وتطلعات الشعب الليبى والتأكيد على ان الوضع يتطلب موقفا حاسما للتصدى لمساعى الاطراف التى تحاول ابقاء حاله الصراع القائم ومحاولتها نسف اى جهود تهدف للتوصل الى حل سلمى للازمه ينهى معاناه الشعب الليبى .
تحركت مصر لحث المجتمع الدولى لايجاد حلول للمشكله الليبيه ومنع التدخلات لتنفيذ اجندات دول خارجيه حيث علمت على احياء آليه مجموعه دول الجوار الليبى والتى تم تشكيلها اثناء القمه الافريقيه فى غينيا الاستوائيه عام 2014 بعضويه كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر بالاضافه الى ليبيا بغرض تقديم الدعم لليبيا من خلال العمل الجماعى وفق آليه مشتركه بالتنسيق والتعاون مع جامعه الدول العربيه ومفوضيه الاتحاد الافريقى لبلوره رؤيه مشتركه وخارطه طريق وفقا لاراده الليبيين واولوياتهم .
كما شاركت مصر يوم 29مايو 2018 فى المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس تحت رعايه الامم المتحده ضمن نحو 20 دوله وكذلك اربع منظمات دوليه منها الجامعه العربيه بهدف وضع خارطه طريق مشتركه ترمى الى تنظيم انتخابات رئاسيه وبرلمانيه . بالاضافه الى مشاركه مصر فى مؤتمر باليرمو بايطاليا يوم 12نوفمبر 2018 بحضور كل اطراف الصراع الليبى المتمثله فى رئيس المجلس الرئاسى لحكومه الوفاق الوطنى ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الاعلى للدوله وقائد الجيش الليبى المشير حفتر بالاضافه الى دول الجوار الليبى ودول الاتحاد الاوروبى وروسيا وبحضور المبعوث الاممى الى ليبيا غسان سلامه وقد اقر البيات الختامى دعم جهود مصر فى دورها لاعاده بناء المؤسسه العسكريه الليبيه كما اكد على ان الدور المصرى يمكن البناء عليه لاعاده بناء الدوله الليبيه .
وشارك الرئيس السيسى ايضا فى مؤتمر برلين يوم 19يناير 2020 واكد انه لاسبيل لتسويه الازمه الا من خلال حل شامل يتناول كافه ابعاد القضيه من خلال مسارات واضحه ومحدده سياسيه وامنيه واقتصاديه مع صياغه آليه واضحه تحظى بالتوافق والاراده لتنفيذ ماتتضمنه تلك المسارات من بنود واوضح ان موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا فهى لا تتعامل مع ميليشيات او تنظيمات مسلحه ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنيه النظاميه الشرعيه وهذا امر يجب ان يكون واضحا وان وقف اطلاق النار يجب ان يقوم على نزع اسلحه كافه الميليشيات المسلحه .
واستمرارا للجهود المصريه شارك وزير الخارجيه المصرى فى الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا والذى عقد بالجزائر فى 23يناير 2020 وذلك استكمالا للاجتماعات الوزاريه المتعاقبه لآليه دول جوار ليبيا والتى تعقد بشكل دورى وايضا شارك وزير الخارجيه يوم 16فبراير 2020 فى الاجتماع الوزارى للجنه المتابعه الدوليه المنبثقه عن قمه مؤتمر برلين حول ليبيا والذى يهدف لمتابعه تنفيذ مخرجات القمه ودفع مسارات تسويه الازمه الليبيه برعايه الامم المتحده واكد فى الاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبى والمتمثل فى الحرص الكامل على انهاء الازمه الليبيه عبر التوصل الى حل سياسى يمهد الطريق لعوده الامن والاستقرار ويلبى امال وتطلعات الشعب الليبى والتأكيد على ان الوضع يتطلب موقفا حاسما للتصدى لمساعى الاطراف التى تحاول ابقاء حاله الصراع القائم ومحاولتها نسف اى جهود تهدف للتوصل الى حل سلمى للازمه ينهى معاناه الشعب الليبى .
إدارة
رابعا - نقاط القوه فى الموقف المصرى تجاه الازمه الليبيه:
يحظى الموقف المصرى فى تعاطيه مع الازمه الليبيه بعدد من نقاط القوه الداعمه للتحرك المصرى والتى يمكن توضيحها على النحو التالى :
1-موقف قانونى قوى :
تتحرك مصر بوجه عام وفقا لمبادئ احترام سياده الدول وعدم التدخل فى شئونها وقد برز ذلك النهج فى تعاطيها مع تطورات المشهد الليبى حيث حرصت مصر على عدم التدخل فى مجريات الصراع او دعم احد طرفى الصراع خلال المراحل المتعاقبه التى مرت بها ليبيا منذ عام 2011 وحتى الان ويتفق التحرك المصرى مع القانون الدولى وقرارات مجلس الامن الدولى الخاصه بليبيا كما انه لايهدف الى تحقيق مصالح غير شرعيه وغير قانونيه سواء لمصر او ليبيا .
2- مراعاه المصالح المصريه والليبيه:
يراعى التحرك المصرى مصالح الشعب الليبى واستقرار ليبيا كما يهدف الى تحقيق الامن القومى المصرى والامن القومى الليبى . ويعتبر كذلك المصالح المصريه و الليبيه وجهين لعمله واحده .
3- موقف مصر مقبول من معظم المجتمع الدولى :
يعد موقف مصر ثابتا تجاه الازمه الليبيه ويعتمد على مبدأ ان مايتم طرحه فى المؤتمرات هو نفسه مايتم تناوله فى الاتصالات الثنائيه على مستوى رئاسه الجمهوريه او وزاره الخارجيه وتستند جميع التحركات المصريه على الدفع بالحل السياسى لتسويه الازمه بما يضمن الحفاظ على وحده وسياده الدوله الليبيه وسلامه اراضيها وقد ظهر ذلك فى دعوه مصر الى كل المحافل الدوليه والاقليميه التى تتعلق بالشأن الليبى وعلى سبيل المثال فان البيان الختامى لمؤتمر برلين يتفق مع الرؤيه المصريه تجاه الازمه الليبيه كما اظهر المؤتمر احترام الموقف المصرى وان نقطه الارتكاز للحل تأتى من القاهره. ويتميز التحرك المصرى بالتعاون فى مسارات متعدده منها على سبيل المثال التعاون بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص تجاه الاتفاقيتين ((الامنيه والبحريه)) بين تركيا وحكومه الوفاق حيث اصدر وزراء خارجيه هذه الدول بيانا مشتركا فى ختام اجتماعهم فى القاهره يوم 8 يناير 2020 وتم التأكيد على ان الاتفاقيتين باطلتين وان اتفاقيه تعيين الحدود البحريه فى البحر المتوسط تشكل تعديا على الحقوق السياديه لدول اخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولايمكن ان تترتب عليها اى نتائج قانونيه .
وعلى مستوى التعاون الاستخباراتى فقد عقد بالقاهره ايضا يومى 22و23 فبراير 2020 منتدى لرؤساء اجهزه مخابرات الدول العربيه حيث تم عقد عده اجتماعات على هامش المنتدى تناولت المخاطر والتهديدات التى تواجه الامن القومى العربى وابرزها مخططات التفكيك والتقسيم على اسس عرقيه وطائفيه واضعاف الدوله الوطنيه وتزايد التدخلات الخارجيه فى ازمات المنطقه بجانب الدور الخارجى الهدام بتلك الازمات بالشكل الذى يهدد وحده وسلامه اراضى الدول العربيه كما تناولت الاجتماعات ايضا تنسيق جهود الاجهزه العربيه الاستخباريه المشاركه وتكامل الخبرات فيما بينها وتوحيد الرؤى وتطوير اليات مكافحه الارهاب والفكر المتطرف والجريمه المنظمه وكذلك افضل الممارسات والسبل للمواجهه الفعاله لتلك التهديدات على نحو شامل يراعى الابعاد والخصوصيات التنمويه والاجتماعيه والثقافيه للدول العربيه ويحقق لها الامن والاستقرار والحد من ممارسات الدول التى توفر الاغطيه الشرعيه لتمويل ودعم الارهاب .
يحظى الموقف المصرى فى تعاطيه مع الازمه الليبيه بعدد من نقاط القوه الداعمه للتحرك المصرى والتى يمكن توضيحها على النحو التالى :
1-موقف قانونى قوى :
تتحرك مصر بوجه عام وفقا لمبادئ احترام سياده الدول وعدم التدخل فى شئونها وقد برز ذلك النهج فى تعاطيها مع تطورات المشهد الليبى حيث حرصت مصر على عدم التدخل فى مجريات الصراع او دعم احد طرفى الصراع خلال المراحل المتعاقبه التى مرت بها ليبيا منذ عام 2011 وحتى الان ويتفق التحرك المصرى مع القانون الدولى وقرارات مجلس الامن الدولى الخاصه بليبيا كما انه لايهدف الى تحقيق مصالح غير شرعيه وغير قانونيه سواء لمصر او ليبيا .
2- مراعاه المصالح المصريه والليبيه:
يراعى التحرك المصرى مصالح الشعب الليبى واستقرار ليبيا كما يهدف الى تحقيق الامن القومى المصرى والامن القومى الليبى . ويعتبر كذلك المصالح المصريه و الليبيه وجهين لعمله واحده .
3- موقف مصر مقبول من معظم المجتمع الدولى :
يعد موقف مصر ثابتا تجاه الازمه الليبيه ويعتمد على مبدأ ان مايتم طرحه فى المؤتمرات هو نفسه مايتم تناوله فى الاتصالات الثنائيه على مستوى رئاسه الجمهوريه او وزاره الخارجيه وتستند جميع التحركات المصريه على الدفع بالحل السياسى لتسويه الازمه بما يضمن الحفاظ على وحده وسياده الدوله الليبيه وسلامه اراضيها وقد ظهر ذلك فى دعوه مصر الى كل المحافل الدوليه والاقليميه التى تتعلق بالشأن الليبى وعلى سبيل المثال فان البيان الختامى لمؤتمر برلين يتفق مع الرؤيه المصريه تجاه الازمه الليبيه كما اظهر المؤتمر احترام الموقف المصرى وان نقطه الارتكاز للحل تأتى من القاهره. ويتميز التحرك المصرى بالتعاون فى مسارات متعدده منها على سبيل المثال التعاون بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص تجاه الاتفاقيتين ((الامنيه والبحريه)) بين تركيا وحكومه الوفاق حيث اصدر وزراء خارجيه هذه الدول بيانا مشتركا فى ختام اجتماعهم فى القاهره يوم 8 يناير 2020 وتم التأكيد على ان الاتفاقيتين باطلتين وان اتفاقيه تعيين الحدود البحريه فى البحر المتوسط تشكل تعديا على الحقوق السياديه لدول اخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولايمكن ان تترتب عليها اى نتائج قانونيه .
وعلى مستوى التعاون الاستخباراتى فقد عقد بالقاهره ايضا يومى 22و23 فبراير 2020 منتدى لرؤساء اجهزه مخابرات الدول العربيه حيث تم عقد عده اجتماعات على هامش المنتدى تناولت المخاطر والتهديدات التى تواجه الامن القومى العربى وابرزها مخططات التفكيك والتقسيم على اسس عرقيه وطائفيه واضعاف الدوله الوطنيه وتزايد التدخلات الخارجيه فى ازمات المنطقه بجانب الدور الخارجى الهدام بتلك الازمات بالشكل الذى يهدد وحده وسلامه اراضى الدول العربيه كما تناولت الاجتماعات ايضا تنسيق جهود الاجهزه العربيه الاستخباريه المشاركه وتكامل الخبرات فيما بينها وتوحيد الرؤى وتطوير اليات مكافحه الارهاب والفكر المتطرف والجريمه المنظمه وكذلك افضل الممارسات والسبل للمواجهه الفعاله لتلك التهديدات على نحو شامل يراعى الابعاد والخصوصيات التنمويه والاجتماعيه والثقافيه للدول العربيه ويحقق لها الامن والاستقرار والحد من ممارسات الدول التى توفر الاغطيه الشرعيه لتمويل ودعم الارهاب .
ركز فى التعليق دة جامد ياجنرال كل اللي بيعمله الواد المعتوه المفشوخ
ادلعدى وبينشره على صفحته واخرها موضوع جنوب اليمن والتحذير اللي انت قولته من كم
يوم بخصوص اشاعه تقسيم ليبيا واللى بيحصل في السودان ومحاولة فصل دارفور كله كله
فى التعليق دة واجتماع رؤساء اجهزة مخابرات الدول العربيه من شهرين فى مصربالاضافة
لما يحدث فى لبنان الان
التعليق الجاى بخصوص مناورة قادر
4- القدره على
الردع والمواجهه الحاسمه فى حاله استهداف المصالح المصريه :
تعتبر السيطره على الحدود الليبيه مع مصر جزءا لايتجزأ من استراتيجيه تأمين الاتجاهات الاربعه وذلك لمنع التنظيمات الارهابيه الموجوده فى المنطقه من الدخول الى مصر واكدت مصر بوضوح ان ليبيا مسأله امن قومى بالنسبه لها وتؤمن مصر حدودها مع ليبيا على مدار الساعه من جانب واحد رغم انه فى حاله اى حدود مشتركه بين دولتين يتم اقتسام مسؤليه تأمينها . بالاضافه الى الاستعداد التام والدائم لحمايه الاهداف الاقتصاديه المصريه فى البحرين الابيض والاحمر وكذلك تأمين الملاحه البحريه فيهما وتأكيدا لذلك قامت مصر مؤحرا بتنفيذ المناوره قادر 2020 حيث شارك عدد كبير من تشكيلات ووحدات القوات المسلحه فى تنفيذ العديد من الانشطه التدريبيه تضمنت عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافه الاتجاهات وايضا البحرين الاحمر والمتوسط وتنفييذ عدد من الرما يات بالذخيره الحيه لمختلف الاسلحه واثبتت المناوره قدره القوات المسلحه على ردع ومواجهه اى اعتداءات تقليديه او غير تقليديه سواء كانت داخل او خارج الحدود المصريه على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه فى توقيت متزامن .وفى السياق نفسه تقوم القوات المسلحه المصريه بالعديد من التدريبات المشتركه فى ضوء تنامى التعاون العسكرى بينها وبين الدول الشقيقه والصديقه للمحافظه على القدره القتاليه العاليه والمستوى الراقى من التدريب لمواجهه التحديات المتناميه عموما وخاصه فى منطقه البحر المتوسط .
تعتبر السيطره على الحدود الليبيه مع مصر جزءا لايتجزأ من استراتيجيه تأمين الاتجاهات الاربعه وذلك لمنع التنظيمات الارهابيه الموجوده فى المنطقه من الدخول الى مصر واكدت مصر بوضوح ان ليبيا مسأله امن قومى بالنسبه لها وتؤمن مصر حدودها مع ليبيا على مدار الساعه من جانب واحد رغم انه فى حاله اى حدود مشتركه بين دولتين يتم اقتسام مسؤليه تأمينها . بالاضافه الى الاستعداد التام والدائم لحمايه الاهداف الاقتصاديه المصريه فى البحرين الابيض والاحمر وكذلك تأمين الملاحه البحريه فيهما وتأكيدا لذلك قامت مصر مؤحرا بتنفيذ المناوره قادر 2020 حيث شارك عدد كبير من تشكيلات ووحدات القوات المسلحه فى تنفيذ العديد من الانشطه التدريبيه تضمنت عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافه الاتجاهات وايضا البحرين الاحمر والمتوسط وتنفييذ عدد من الرما يات بالذخيره الحيه لمختلف الاسلحه واثبتت المناوره قدره القوات المسلحه على ردع ومواجهه اى اعتداءات تقليديه او غير تقليديه سواء كانت داخل او خارج الحدود المصريه على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه فى توقيت متزامن .وفى السياق نفسه تقوم القوات المسلحه المصريه بالعديد من التدريبات المشتركه فى ضوء تنامى التعاون العسكرى بينها وبين الدول الشقيقه والصديقه للمحافظه على القدره القتاليه العاليه والمستوى الراقى من التدريب لمواجهه التحديات المتناميه عموما وخاصه فى منطقه البحر المتوسط .
خامسا ،-التحديات التى يواجهها التحرك المصرى ومقترحات التغلب
عليها :
على الرغم من نقاط القوى التى يحظى بها الموقف المصرى والمساعى الجاده من اجل ايجاد حل للازمه الليبيه كما اتضح من الجهود التى بذلتها مصر الا انه مازال هناك العديد من التحديات التى مازالت تواجه التحرك المصرى منها ما يعود الى الاطراف الداخليه فى الازمه الليبيه واخرى تعود الى تزايد الاطراف الخارجيه الضالعه فى الازمه وعدم تناسب مستوى التحرك الفعلى للمجتمع الدولى مع خطوره الازمه كما يمثل الوقت عنصرا ضاغطا لايجاد حلول للازمه .
1-التحديات التى تعيق الجهود المصريه :
*عمق الخلافات بين اطراف الازمه فى ليبيا :
يتسبب التباين الكبير بين حكومه الوفاق من جانب وبين البرلمان والجيش الليبى من جانب اخر على صعوبه الوصول الى حل وسط حيث وصل الخلاف الى مطلب السراج انسحاب قوات الجيش الوطنى الليبى من مواقعه التى سيطر عليها وهو مارفضه حفتر الذى يطالب بضروره تسليم الميليشيات سلاحها للجبش الليبى وهو مايرفضه السراج .
* التدخلات الخارجيه وعدم تنفيذ قرارات الامم المتحده :
تزيد التدخلات الخارجيه من الازمه خاصه ان كل طرف خارجى له اجندته ومصالحه ويؤكد ذلك تحذير الامين العام للامم المتحده من ان انحدار ليبيا نحو صراع اعمق واكثر تدميرا قد غذته مشاركه القوى الخارجيه واضاف انه ورغم بصيص الامل الذى اتاحه مؤتمر برلين الدولى حول ليبيا فى 19يناير 2020 فان تعهد المجتمع الدولى بانهاء التدخل الاجنبى لم يتحقق على الارض وتضمن تصريحه ان الاسلحه مازالت تتدفق وان العمليات العسكريه قد عادت مره اخرى مما زاد من تعقيد الوضع الانسانى الصعب اصلا فى ليبيا ووصف الامين العام الانتهاكات المستمره للحظر المفروض على توريد الاسلحه الى ليبيا بانها ليست اقل من فضيحه .
وتجدر الاشاره الى انه من الصعب ان تنجح الامم المتحده فى اى مسعى طالما كان موقف الدول دائمه العضويه لا يتعدى الشجب والادانه ودليلا على ذلك رد الفعل السلبى للمجتمع الدولى على التقرير الاخير لفريق الخبراء المعنى بليبيا والمنشأ بقرار مجلس الامن رقم 1973 لسنه 2011 والذى صدر يوم 8ديسمبر 2019 وتضمن التقرير الخرق الواضح لتركيا لحظر توريد السلاح الى ليبيا .
وفى هذا السياق صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقائه بالاعلاميين بمنتدى شباب العالم فى ديسمبر 2019 ((ان مشكله منطقتنا خلال العشره اعوام الماضيه هو التدخل فى شئون الدول وهذا حدث بشكل واضح وهو امر يؤدى الى خراب البلاد ونحن ضده . وشدد الرئيس السيسى على ان التدخل فى ليبيا من قبل دول خارجيه تسبب فى تأخر الحل لاعوام.
على الرغم من نقاط القوى التى يحظى بها الموقف المصرى والمساعى الجاده من اجل ايجاد حل للازمه الليبيه كما اتضح من الجهود التى بذلتها مصر الا انه مازال هناك العديد من التحديات التى مازالت تواجه التحرك المصرى منها ما يعود الى الاطراف الداخليه فى الازمه الليبيه واخرى تعود الى تزايد الاطراف الخارجيه الضالعه فى الازمه وعدم تناسب مستوى التحرك الفعلى للمجتمع الدولى مع خطوره الازمه كما يمثل الوقت عنصرا ضاغطا لايجاد حلول للازمه .
1-التحديات التى تعيق الجهود المصريه :
*عمق الخلافات بين اطراف الازمه فى ليبيا :
يتسبب التباين الكبير بين حكومه الوفاق من جانب وبين البرلمان والجيش الليبى من جانب اخر على صعوبه الوصول الى حل وسط حيث وصل الخلاف الى مطلب السراج انسحاب قوات الجيش الوطنى الليبى من مواقعه التى سيطر عليها وهو مارفضه حفتر الذى يطالب بضروره تسليم الميليشيات سلاحها للجبش الليبى وهو مايرفضه السراج .
* التدخلات الخارجيه وعدم تنفيذ قرارات الامم المتحده :
تزيد التدخلات الخارجيه من الازمه خاصه ان كل طرف خارجى له اجندته ومصالحه ويؤكد ذلك تحذير الامين العام للامم المتحده من ان انحدار ليبيا نحو صراع اعمق واكثر تدميرا قد غذته مشاركه القوى الخارجيه واضاف انه ورغم بصيص الامل الذى اتاحه مؤتمر برلين الدولى حول ليبيا فى 19يناير 2020 فان تعهد المجتمع الدولى بانهاء التدخل الاجنبى لم يتحقق على الارض وتضمن تصريحه ان الاسلحه مازالت تتدفق وان العمليات العسكريه قد عادت مره اخرى مما زاد من تعقيد الوضع الانسانى الصعب اصلا فى ليبيا ووصف الامين العام الانتهاكات المستمره للحظر المفروض على توريد الاسلحه الى ليبيا بانها ليست اقل من فضيحه .
وتجدر الاشاره الى انه من الصعب ان تنجح الامم المتحده فى اى مسعى طالما كان موقف الدول دائمه العضويه لا يتعدى الشجب والادانه ودليلا على ذلك رد الفعل السلبى للمجتمع الدولى على التقرير الاخير لفريق الخبراء المعنى بليبيا والمنشأ بقرار مجلس الامن رقم 1973 لسنه 2011 والذى صدر يوم 8ديسمبر 2019 وتضمن التقرير الخرق الواضح لتركيا لحظر توريد السلاح الى ليبيا .
وفى هذا السياق صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقائه بالاعلاميين بمنتدى شباب العالم فى ديسمبر 2019 ((ان مشكله منطقتنا خلال العشره اعوام الماضيه هو التدخل فى شئون الدول وهذا حدث بشكل واضح وهو امر يؤدى الى خراب البلاد ونحن ضده . وشدد الرئيس السيسى على ان التدخل فى ليبيا من قبل دول خارجيه تسبب فى تأخر الحل لاعوام.
إدارة
*عدم فاعليه المجتمع الدولى ومنظماته الامنيه :
لايتناسب مستوى التحرك الفعلى للمجتمع الدولى مع خطوره الموقف فى ليبيا فعلى الرغم ان المجتمع الدولى على درايه تامه بنقل تركيا للارهابيين الى ليبيا الا انه لايتدخل بحسم ضدها فعلى سبيل المثال قال الرئيس الفرنسى فى تصريحات له خلال استقباله رئيس الوزراء اليونانى فى باريس يوم 29يناير2020 نرى فى الايام الاخيره سفنا تركيه تنقل مرتزقه سوريين يصلون الى الاراضى الليبيه .واعتبر ان ذلك يتعارض صراحه مع ما التزم الرئيس اوردغان القيام به اثناء نؤتمر برلين . وتابع فى تصريحاته ان ذلك يمس بامن جميع الاوروبيين وشعوب دول الساحل واكد ايضا انه يدعم مع شركائه الاوروبيين اليونان وقبرص ادانه تدخلات تركيا واستفزازاتها وقال انه يدين باشد العبارات الاتفاق الاخير المبرم بين حكومه الوفاق الوطنى الليبيه وتركيا المتعلق بارسال قوات تركيه الى ليبيا .
* الوقت يمثل عنصرا ضاغطا لايجاد حلول :
عدم امتلاك رفاهيه الوقت لاختيار مسارات جديده او مبادرات بديله عن المسار الاممى وعدم امكانيه استمرار التعايش مع حاله عدم الاستقرار التى تعيشها ليبيا او السكوت على تفاقم ظاهره المليشيات المسلحه زانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الاجانب من والى ليبيا خاصه وان استمرار الازمه فى ليبيا لاكثر من ذلك لايؤثر على الشعب الليبى وحده وانما على كافه شعوب دول الجوار ويهدد المنطقه باكملها بالانفجار .
2- مقترحات التغلب على التحديات التى يواجهها التحرك المصرى :
من مجمل التحديات السابقه يمكن تقديم عدد من المقترحات التى يمكن ان تسهم فى تفعيل ودعم الجهود المصريه فى معالجه الازمه الليبيه وذلك على النحو التالى :
* تعظيم نقاط القوه التى سبق ذكرها بما يضمن استمرار التعاون الاقليمى والدولى .
* الاستمرار فى الدفع لتنفيذ مقترح القوه الافريقيه المشتركه والذى عرضه الرئيس السيسى فى كلمته بالقمه الافريقيه رقم ((33)) وامكانيه استضافه مصر لقمه تخصص لبحث انشاء هذه القوه وذلك استنادا على التعاون العسكرى والامنى بين دول تجمع الساحل والصحراء نظرا للارتباط بين الوضع فى ليبيا وبين دول هذه المنطقه .
* استثمار عضويه مصر فى مجلس السلم والامن الافريقى لتفعيل دوره بشكل اكبر تجاه الازمه الليبيه وذلك انطلاقا من مسئوليته تجاه حفظ السلم والامن الافريقيين والعمل على تفعيل مبادره اسكات البنادق فى الحاله الليبيه واشراف الاتحاد الافريقى على مرحله ما بعد الصراع ترسيخا لمبدأ الحلول الافريقيه للمشاكل الافريقيه .
* استغلال الموقف الايجابى للدول الاوروبيه المانحه لدول مجموعه تجمع الساحل الخمسه لدعم الموقف الليبى اقليميا ودوليا نظرا للتأثير السلبى للازمه الليبيه على الدول الخمسه وفى هذا الشأن استضافت مصر اجتماع رؤساء اركان دول تجمع الساحل الخمس وعددا من ممثلى الدول الاوروبيه المانحه يوم 11فبراير 2020 لدراسه سبل رفع القدرات الامنيه والدفاعيه لدول الساحل فى مجال مكافحه الارهاب والجريمه المنظمه العابره للحدود.
*واخيرا العمل على صياغه استراتيجيه اعلاميه لتشكيل وتوجيه الراى العام الداخلى فى الاتجاهات الصحيحه لخدمه القضايا الوطنيه المصريه وتتضمن الاستراتيجيه ايضا بعدا خارجيا للرأيين العام الاقليمى والدولى لتوضيح خطوره الوضع فى ليبيا على اوروبا استنادا على الوثائق الغربيه منها على سبيل المثال تقارير فريق الخبراء المعنى بالازمه الليبيه والمنشأ بقرار مجلس الامن رقم 1973 لسنة 2011.
لايتناسب مستوى التحرك الفعلى للمجتمع الدولى مع خطوره الموقف فى ليبيا فعلى الرغم ان المجتمع الدولى على درايه تامه بنقل تركيا للارهابيين الى ليبيا الا انه لايتدخل بحسم ضدها فعلى سبيل المثال قال الرئيس الفرنسى فى تصريحات له خلال استقباله رئيس الوزراء اليونانى فى باريس يوم 29يناير2020 نرى فى الايام الاخيره سفنا تركيه تنقل مرتزقه سوريين يصلون الى الاراضى الليبيه .واعتبر ان ذلك يتعارض صراحه مع ما التزم الرئيس اوردغان القيام به اثناء نؤتمر برلين . وتابع فى تصريحاته ان ذلك يمس بامن جميع الاوروبيين وشعوب دول الساحل واكد ايضا انه يدعم مع شركائه الاوروبيين اليونان وقبرص ادانه تدخلات تركيا واستفزازاتها وقال انه يدين باشد العبارات الاتفاق الاخير المبرم بين حكومه الوفاق الوطنى الليبيه وتركيا المتعلق بارسال قوات تركيه الى ليبيا .
* الوقت يمثل عنصرا ضاغطا لايجاد حلول :
عدم امتلاك رفاهيه الوقت لاختيار مسارات جديده او مبادرات بديله عن المسار الاممى وعدم امكانيه استمرار التعايش مع حاله عدم الاستقرار التى تعيشها ليبيا او السكوت على تفاقم ظاهره المليشيات المسلحه زانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الاجانب من والى ليبيا خاصه وان استمرار الازمه فى ليبيا لاكثر من ذلك لايؤثر على الشعب الليبى وحده وانما على كافه شعوب دول الجوار ويهدد المنطقه باكملها بالانفجار .
2- مقترحات التغلب على التحديات التى يواجهها التحرك المصرى :
من مجمل التحديات السابقه يمكن تقديم عدد من المقترحات التى يمكن ان تسهم فى تفعيل ودعم الجهود المصريه فى معالجه الازمه الليبيه وذلك على النحو التالى :
* تعظيم نقاط القوه التى سبق ذكرها بما يضمن استمرار التعاون الاقليمى والدولى .
* الاستمرار فى الدفع لتنفيذ مقترح القوه الافريقيه المشتركه والذى عرضه الرئيس السيسى فى كلمته بالقمه الافريقيه رقم ((33)) وامكانيه استضافه مصر لقمه تخصص لبحث انشاء هذه القوه وذلك استنادا على التعاون العسكرى والامنى بين دول تجمع الساحل والصحراء نظرا للارتباط بين الوضع فى ليبيا وبين دول هذه المنطقه .
* استثمار عضويه مصر فى مجلس السلم والامن الافريقى لتفعيل دوره بشكل اكبر تجاه الازمه الليبيه وذلك انطلاقا من مسئوليته تجاه حفظ السلم والامن الافريقيين والعمل على تفعيل مبادره اسكات البنادق فى الحاله الليبيه واشراف الاتحاد الافريقى على مرحله ما بعد الصراع ترسيخا لمبدأ الحلول الافريقيه للمشاكل الافريقيه .
* استغلال الموقف الايجابى للدول الاوروبيه المانحه لدول مجموعه تجمع الساحل الخمسه لدعم الموقف الليبى اقليميا ودوليا نظرا للتأثير السلبى للازمه الليبيه على الدول الخمسه وفى هذا الشأن استضافت مصر اجتماع رؤساء اركان دول تجمع الساحل الخمس وعددا من ممثلى الدول الاوروبيه المانحه يوم 11فبراير 2020 لدراسه سبل رفع القدرات الامنيه والدفاعيه لدول الساحل فى مجال مكافحه الارهاب والجريمه المنظمه العابره للحدود.
*واخيرا العمل على صياغه استراتيجيه اعلاميه لتشكيل وتوجيه الراى العام الداخلى فى الاتجاهات الصحيحه لخدمه القضايا الوطنيه المصريه وتتضمن الاستراتيجيه ايضا بعدا خارجيا للرأيين العام الاقليمى والدولى لتوضيح خطوره الوضع فى ليبيا على اوروبا استنادا على الوثائق الغربيه منها على سبيل المثال تقارير فريق الخبراء المعنى بالازمه الليبيه والمنشأ بقرار مجلس الامن رقم 1973 لسنة 2011.
كدة انتهت مقاله اللواء هشام ملحوظه وانا بكتب فقرة رئيس فرنسا وفضحه
للاحمق كان فيه خبر عالتلفزيون ان المرتزقه السوريين نادمين وقرروا الرجوع بعد ان
ضحك عليهم القرد ومداهمش اتعابهم ومرتباتهم فى الشهر 3000دولار دة غير اللى لقوا
حتفهم وبرن عليك تلفونك مشغول طول النهار وشايفك مش متحمس فى الملف ده اما بخصوص
التعليق الاخير واخر فقره فيه خاصه بالاعلام نرجع هنا لاجتماع السيسى مع وزير
الاعلام ومعاهم رئيس المخابرات العامه فهل له علاقه بما اقترحه اللواء هشام هنا ؟
مقال مهم جدا
ردحذفسلمت يمينك يا افندم و بارك الله لك في علمك و عملك
ردحذفمقال دسم جدا شامل لكل جوانب ألمشكله الليبية
ردحذف