الأوليجاركيات الهوهواتيه الأخوانيه رقم 1

أسمحوا لى فى مقدمة هذه السلسله التشريحيه أن أتقدم لمتابعينى بخالص الشكر والعرفان بالجميل على ثقتهم الغاليه فى كل ماأتناوله من تحليلات وتحقيقات تاريخيه وقبل أن يتهمنى البعض بالتعالى فى أسلوب وطريقة كتابة هذه السلسله فأود أن أعلن عن سبب كتابتها بهذا الأسلوب بكل شفافيه كم تعودنا

أستدعت أحدى الأخوات فيما يطلق عليه فيسبوكياً منشن أحد الكتاب الكبار للرد على أحد مقالاتى وكان رده الذى جرحنى بشده أنه غير معنى بالرد على مكتوب بطريقه شعبيه وعاميه

لا أخفيكم سراً أن التعليق قد جرحنى  بشده وأحسست بضئالة حجمى أمام هذا المنهج المتعالى نحوى وتناسيت لحظتها أننى أكتب للبسطاء أمثالى سائقى السيارات الضخمه ونجلى منهم  وأصحاب محلات البقاله الصغيره والمدرس والعامل والمثقف والقيادى العسكرى والأمنى وصاحب محل الطعميه  وجمهورى الحبيب سبب شهرتى وذياع صيتى فأخذت العهد على نفسى أن تكون لى سلسلة مقالات باللغه السياسيه الفصحى حيث المصطلحات السياسيه التى تلخص سطور لأرد بها على مثل هذه التعليقات خاصة وأننى أمتلك الأمكانيات التى تؤهلنى للكتابه بطريقة الكبار فأستسمحكم عذرا سيكلوجياً أن تؤيدونى للأستمرار فى أستكمال هذه السلسله فقط بهذا الأسلوب والآن دعنا من حراك الكلمات لنغوص فى التحليلات التى نحن بصددها وأعدكم ألا أطيل فى السرد لكنها مجرد محاوله لوضع قدمى وسط الكبار 

الحراك الشعبى الواسع فى 30 يونيو ضد حكم الرئيس المهيطل محمد مرسى يشكل بمثابة عوده إلى ثورة يناير 2011 ومعاركها الأصليه ضد سلطوية الدوله القديمه وذلك بعد عامين ونصف من التشويش والإرباك المتعمد الذى أحدثه المسار السياسى الكارثى بهندسة المؤسسه العسكريه وجماعة الإخوان المسلمين منذ 11 فبراير 2011 وجاء ذلك بهدف إجهاض الثوره وما تحمله من وعد بتحولات جذريه في بنية السياسه المصريه

ثورة يناير منذ بدايتها كانت ضد الأستبداد والسلطويه الدوليه والقهر البوليسى وأنتهاك حقوق الإنسان وكانت ضد أقتصاد سياسى لا تنموى قائم على رأسمالية المحاسيب والريع وسوء توزيع الدخل والفساد والظلم الأجتماعى

إن الهدف من الثوره كان وما زال تفكيك الدوله القديمه القائمه على إستبعاد غالبية المواطنين من عملية صناعة القرار ويأتى هذا الأستبعاد لصالح هيمنة الأجهزه الأمنيه والعسكريه والنخب البيروقراطيه والأوليجاركيات الأقتصاديه وتأتى أهداف الثوره من أجل بناء دوله ديمقراطيه جديده تستوعب هذه الدوله جمهور المواطنين كفاعلين أصليين داخل عملية صنع القرار والسياسات العامه  وما يستلزمه هذا من إعادة بناء مؤسسات الدوله وكذلك تغيير شكل ومضمون علاقات الدوله بالمجتمع والمواطنين وإعادة تأسيس لمفهوم حكم القانون إضافه إلى توسيع وتجذير المجال العام والمجتمع المدنى والحريات العامه والخاصه والحقوق الأقتصاديه والأجتماعيه والمساواه والتعدديه الأجتماعيه والسياسيه بالإضافه إلى إدماج الأقليات والهوامش داخل الدوله والمجال العام

كان مايحدث فى مصر أنها ستكون هذه الدوله الجديده بشرعيتها الديمقراطيه التشاركيه أكثر قدره على بلورة سياسات عامه تخدم مصالح أوسع قطاعات ممكنه من المواطنين كما ستتمكن هذه الدوله الجديده من تحقيق الإنجازات المتعلقه برفع مستوى المعيشه وتحقيق التنميه الأقتصاديه والأجتماعيه والسعى الدؤوب نحو العداله الأجتماعيه وتحسين شروط الحياه لأغلبية المواطنين

ذلك الأمر الذى فشلت الدولة القديمه فى تحقيقه بصوره واضحه لإن الخصم هنا واضح إنه أجهزة الدوله القديمه العسكريه والمدنيه أضف إلى ذلك كل ما أرتبط بهذه الأجهزه من شبكات مصالح ونفوذ داخلها وخارجها

نأتى عزيزى القارئ للفاعل الثورى من الجهه الثانيه فهو واضح فهو يضم طيفاً واسعاً من الحركات الأجتماعيه الأحتجاجيه والثوريه وقطاعاً ضخماً من القوى الشعبيه غير الممثله داخل الدوله القديمه تلك الجهات الطامحه إلى تغيير السياسه المصريه من الجذور بغية تحسين أحوالها ونيل حقوقها

كل ماسبق هو ماتردد على لسان الجميع من أرهاصات وأفكار قبل أحداث اليناير 2011م

 فأين هى جماعة الإخوان المسلمين من هذا الصراع ؟؟؟

 إن الإخوان هنا دخلاء على هذا الصراع فالقضايا المطروحه أعلاه ليست قضاياهم أو معاركهم

 إن طبيعة تكوين وفكر وإنحيازات الإخوان السياسيه والأقتصاديه والثقافيه تجعلهم رافضين تماماً لأى شكل من أشكال التجذير السياسى الثورى بل إن هدفهم هو وراثة الدوله القديمه كما هى بكل مقوماتها لكن الإخوان يريدون مع هذه الوراثه إحتلال موقع القياده والسيطره الذى يرونه ضرورياً من أجل تحقيق مشاريعهم الأيديولوجيه

شارك الإخوان منذ اللحظه الأولى وبدعم أمريكى واضح  من أجل بناء ديمقراطيه إجرائيه محافظه تتحول مع مرور الوقت إلى سلطويه إنتخابيه تقوم على مجال سياسى جديد مفتوح ولكن ضيق

مجال قائم بالأساس على الأنتخابات كمفهوم وحيد للممارسه السياسيه ويعطى شرعيه للنظام الجديد / القديم ... كما يرتكز هذا المجال على وضع سقف دستورى وسياسى يحد بصوره فعليه من قدرة القوى الحزبيه على تغيير السياسات العامه عبر الصندوق إضافه إلى عدم وجود أى ضمانات حقيقيه لحقوق الإنسان كما الحقوق الأقتصاديه والأجتماعيه أضف إلى كل ذلك التضييق الدستورى والسياسى والقانونى على كل حركات الأحتجاج النقابيه والعماليه والحقوقيه والأجتماعيه

هذه الحركات التى من المفترض أن تُؤذن بتغييرات أكثر جذريه في بنية السياسه والأقتصاد فى مصر بل و على المدى المتوسط والأطول يمكن أن تعمد القوى المهيمنه على الدوله وحلفائها فى المجال الإنتخابي إلى إستخدام أدوات هيمنتها للتأثير على مجريات العمليه الإنتخابيه ونتائجها وقد ظهرت بوادر هذا فى الإنتهاكات التى شابت عملية التصويت على الدستور الإخواني  فى ديسمبر 2012م  

تلاقت هنا مصالح الأطراف الثلاث الدوله القديمه بمؤسساتها المدنيه والإخوان والإداره الأمريكيه من جهه تضمن مؤسسات الدوله القديمه عدم الأقتراب من دورها المتحكم ومصالحها التى ترسخت عبر عقود طويله من حكم الدوله القديمه السلطويه المستعليه على المواطنين أما الطرف الثانى وهم مايطلق عليه الإسلاميون وجماعة الإخوان فى قلب الكتله الإسلاميه فيستغلون ميزتهم الأنتخابيه النسبيه الراهنه بغية تحقيق أغلبيه إنتخابيه تسمح لهم على المدى البعيد بتحقيق مشروعهم السلطوى وفهمهم المحدود للدوله  الإسلاميه

 يقوم هذا الفكر  على فرض تصور الجماعه الهوياتى والشمولى الطابع بقوة الدوله على المجتمع ذلك التصور المؤدلج حول السياسه والقانون والثقافه والمجتمع والأخلاق مما يؤدى إلى طمس التعدديه والإختلاف وأما الطرف الثالث وهو الولايات المتحده فتستمر فيما تراه إستثماراً ناجحاً فى دعم حركات الإسلام السياسى الوسطى المعتدل ويرتكز هذا التصور الأمريكى على معتقد إستشراقى ثقافوى روجت له الكثير من مراكز الأبحاث الأمريكيه فى العقد الأخير يتلخص في إن أحزاب الإسلام السياسيه الوسطيه المعتدله هى قدر المنطقه العربيه والإسلاميه وهى المُعبر الأبدى عن رغبة ومزاج وإرادة وثقافة جماهير تلك البلاد ومن ثم فهى تحتكر تمثيل الشرعيه الشعبيه بالإضافه إلى قدراتها التنظيميه والتعبويه التى تكفل لها التحكم فى الشارع العربى وضبطه ولذلك فإن هذه الحركات هى الضمان الأفضل للأستقرار السياسى كما يزعمون وحماية المصالح الأمريكيه خاصه والغربيه عامةً فى الشرق الأوسط وعلى رأسها أمن البترول وإسرائيل وإحتواء إرهاب الحركات الإسلاميه المتطرفه وبناء على كل ما تقدم ترى الولايات المتحده أنه يجب تشجيع بروز الديمقراطيات الإجرائيه الأليفه في دول الربيع العربى وبقيادة حركات الإسلام السياسى المعتدل وذلك لأن هذه الحركات ستحترم معادلات الحكم والمصالح القائمه أمنياً وأقتصادياً وإستراتيجياً على المستويات المحليه والإقليميه والدوليه بالإضافه إلى إحتوائها خطر الحركات الإسلامية المتطرفه وهو ما يشار إليه عادةً بالنموذج التركى أو نموذج حكم حزب العداله والتنميه فى تركيا

نكتفى بهذا القدر على وعد بلقاء متى شاء الله والأجابه على سؤال لماذا سقط الأخوان

جنرال بهاء الشامى