الأوليجاركيات الهوهواتيه الأخوانيه رقم 5 والأخيره

نعود لنستكمل ماتوقفنا عنده وتحليل السيناريوهات الأحتماليه للمشهد السياسى الحالى الراهن

 فى حقيقة الأمر فمن العسير أن يلجم قادة الإخوان القواعد الشعبيه الإسلاميه ويدجنوها بمنطق التفاوض البراجماتى فى السيناريو الثانى والذى يستلزم التخلى عن المهيطل محمد مرسى الذى تمت تعبئتهم للدفاع عنه وفقاً للسيناريو الثالث بوصفه رمزاً لوجود الإسلام فى مصر 

من نافل القول أن هذا المسار لن يوفر شروط مثلى للتحول الديمقراطى فى مصر ولا لتطوير الإسلاميين ومن الصحيح القول إن مسألة التعايش مع وجود الإسلاميين في مصر يجب أن تطرح بجديه على أجندة القوى المدنيه و الثوريه بعيداً عن أحلام الأستئصال غير الممكن ولا مجدٍ عملياً لكن يصح أن نقول أيضاً إن الإسلاميين بخياراتهم العشوائيه ورفضهم إجراء المراجعات الضروريه وتكتيكاتهم المراوغه بين التفاوض والتصعيد اللا مسئول هم من يضعون أنفسهم على مسار أنتحارى لا يقدرون عليه ولا يستوعبون نهاياته لكن إلى متى يستطيع الإخوان المسلمين والإسلاميين السياسيين عموماً تأجيل إستحقاقات التغيير ؟؟؟

أنه من الواضح جلياً مأساة الإخوان أنهم يتحركون فى ثلاثة عوالم متوازيه ولا يستطيعون الموائمه بينها فهناك عالم اليوتوبيا الإسلاميه السياسيه وعالم الحداثه السلطويه السياسيه والإقتصاديه وعالم السيوله السياسيه والإجتماعيه الثوريه التى أتت بها رياح أحداث يناير 2011

 الحشد السياسى الإسلامى السياسى سواء أكان إنتخابياً أو تعبوياً إحتجاجياً أو تنظيمياً يتم على أرضية الأيديولوجيه الإسلاميه وأحلام الحكم الإسلامى وتأسيس دولة الخلافه الإسلاميه وفق منهج يغلب عليه الفهم السلفى للعقيده والتراث الإسلامى و التصورات القطبيه الحركيه التى يقنعون بها القاعده الشعبيه بينما المخرجات السياسيه والإقتصاديه للجماعه هى بالأساس بنت عالم الحداثه السلطويه المصريه فنجد الجماعه تستثمر فى بناء ماكينة أصوات إنتخابيه وبيزنس تجارى لمراكمة رؤوس الأموال سعياً للقوه والتحكم فى إطار السياسه الكلاسيكيه لدوله سلطويه تتعامل مع سكان البلاد بوصفهم رعايا لا مواطنين ... رعايا خاضعين لوصاية هذه الدوله وتحكمها فى شئون حياتهم و معاشهم وتنشئتهم ولكن على أرض الواقع فإن دولة الإخوان في عهد المهيطل مرسى لم تكن الدوله الإسلاميه التى وعد بها حسن البنا وسيد قطب والتى تستخدم أدوات الحداثه السياسيه والمؤسسيه وتقوم بتطويعها لصالح تسييد الأيديولوجيه الإسلاميه على كافة شؤون الإجتماع البشرى فى مصر

نجزم يقيناً حقيقياً أنها  كانت دوله مهجنه ورخوه ومائعه تبقى على موزاييك الموروثات القانونيه والسياسيه والإداريه للدوله المصريه الحديثه ولا تكترث بقضايا تطبيق الشريعه ولا الضوابط الشرعيه على السياسات العامه حتى ولو بشكل رمزى

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=392139787639323&set=a.252455454941091&type=3&__tn__=H-R

تتعدد الأمثله هنا مثل مسائل فوائد القروض الربويه ومنع الضباط الملتحين من العمل وتجديد رخص عمل الملاهى الليليه وإستمرار السياحه الشاطئيه التى حرمونها وعوائد الضرائب على الخمور وغيرها من المسائل هذا غير إستمرار النهج الإقتصادى النيو ليبرالى ونمط الإندماج فى النظام الدولى والإقليمى بمحدداته الإستراتيجيه والأمنيه والأقتصاديه من موقع التبعيه

أين هذا من التصور النضالى الطهرانى عن الدوله الإسلاميه التى تقعد للإسلام فى الأرض وتقود المسلمين نحو الوحده وأستاذية العالم وتنهى الإستعمار الغربى الثقافى و السياسى ؟؟؟

أيضاً لم تظهر جماعة الإخوان بمظهر الطليعه المؤمنه أو الجيل القرآنى الفريد المعادل الإخوانى القطبى لمفهوم الحزب الطليعى القائد فى الماركسيه اللينينه البلشفيه القادره على إختراق أجهزة الدوله والسيطره عليها بقوة إيمانها وبحسن إعدادها وضخامة مواردها البشريه والثقافيه والإجتماعيه بل بالعكس كانت الصوره دائماً أقرب إلى دولنة الإخوان منها إلى أخونة الدوله وبدا وكأن النضاليه الإخوانيه البناويه القطبيه قد تاهت فى أضابير بيروقراطيه ومؤسسات الدوله المصريه الحديثه

هذه الفجوه بين الأيديولوجيه والواقع أصبح من الصعب تبريرها فى عصر ما بعد 2011 وبالتالى زادت من مساحات الشك والتساؤل والحيره داخل صفوف الإسلاميين فلقد تلبد صفاء اليوتوبيا الأيديولوجيه الإسلاميه بشعاراتها البسيطه وحماستها الدينيه أمام حسبة الموائمات السياسيه المعقده والتقدير البراجماتى لمقتضيات الأحوال و تحقيق المناط

كانت إستجابة الإسلاميين لهذا الفشل الإخوانى تنحصر فى الغالب فى الإقرار بالتقصير والعجز عن تطبيق المشروع الإسلامى لكن مع التشديد على ضرورة الإصطفاف وراء الحكم الإخوانى مع كل تقصيره فى وجه أعداء الإخوان من القوى الليبراليه واليساريه الثوريه لأن إسلامى متخاذل أو مقصر أفضل من علماني صريح ولأن هذه السلطه الإسلاميه المتخاذله ستوفر الحماية للتيار الإسلامى و تمكنه من الأستمرار فى الدعوه بدون قمع أو مضايقه على أمل سرابى أن تتحسن الأمور فى المستقبل وتتوفر القابليه لتحقيق المشروع الإسلامى  

يبقى هذا الطرح هروباً تكتيكياً وترحيلاً للأزمه وإستغلالاً لمناخ الأستقطاب السياسى حتى يأتى فرج الله من عنده فى إفلاس إستراتيجى واضح لكن ما فاقم أزمة الإسلاميين بقوه هو عجزهم عن مسايرة العالم الجديد الذى أتت به مرحلة مابعد أحداث يناير والسيوله فى الحركه والمبادره والفعل لأجيال جديده من الفاعلين السياسيين والإجتماعيين تقوم بتفكيك أنساق القوه والضبط والتحكم على مستوى إنتاج السلطه والثروه والمعرفه لصالح التجريب فى التنظيم والحركيه والفكر وبالتالى فنحن أمام صعود قوى سياسيه وإجتماعيه شابه وجديده عصيه على التدجين والإحتواء والإرهاب و قادره على الإحتجاج وكسر إرادة القوى المسيطره وتحدى الهيمنه والدفاع عن حريات المجال العام الجديد

 إن قدرة السلطه الإخوانيه على الإقناع والردع والحفاظ على الرساميل الإجتماعيه من الثقه الشعبيه التى أكتسبتها جماعة الإخوان عبر عقود قد تآكلت بشكل متسارع أمام كل هذه التناقضات والمستجدات فقد وصلت حالة الكراهيه والنفور الإجتماعى من الحركه الإسلاميه فى مصر إلى درجات غير مسبوقه تاريخياً وتحتاج عقوداً طويله من أجل تداركها رغم إسلامية هذا الشعب العتيق

هنا تقع المأساه الكبرى للإسلاميين الآن فهم لم يخسروا فقط هيمنتهم السياسيه المستجده ولكنهم خسروا أيضاً هيمنتهم الإجتماعيه والثقافيه العزيزه التى راكموها عبر عقود وبلغت قمتها أثناء ذروة اليوتوبيا الإسلاميه من السبعينات وحتى التسعينات وماذا عن الطيف الواسع للتيارات السلفيه ؟؟؟

هذه بدورها تمر بعدم يقين وتخبط واضح فالتناقض بين إختياراتهم السياسيه المستجده عقب الثوره ومناهجهم الأصليه فى النظر والحركه والعمل صار أكبر من أن يتم تحييده بدعاوى الموائمه وحساب المفاسد والمصالح والمراجع والكيانات السلفيه صارت عرضه لسهام الإتهام والشك وفقدان المصداقيه من الجمهور السلفى الواسع وما إنصراف العديد من السلفيين عن حزب النور أكبر الأحزاب السلفيه بسبب تخاذله عن حماية المشروع الإسلامى إلا تعبير عن هذا التخبط و القلق وجاءت نهاية الرئيس الإسلامى المهيطل محمد مرسى بهذه الطريقه الدراميه لتثير مزيداً من الأسئله حول جدوى العمل السياسى ومعناه فى إطار المنهج السلفى والعجز عن تطوير البدائل السياسيه للتقنيات السياسيه الحداثيه العلمانيه المرفوضه

لعل مشهد إعتصام الإسلاميين فى وكر رابعه العدويه بالقاهره هو تعبير واضح عن هذا التخبط الإسلامى فبين الدفاع عن الشرعيه الديمقراطيه للرئيس المنتخب والمشروع الإسلامى

تتذبذب شعارات المعتصمين ومن ثم قدرتهم على الإقناع وبناء خطاب متماسك والأنكى أنه أوصل بعض هؤلاء الإسلاميين المعتصمين إلى القناعه بأن خطاب الدفاع عن المشروع الإسلامى هو خطاب يعزلهم عن باقي المجتمع وأن خطاب الدفاع عن الشرعيه الديمقراطيه وإن كان غير مقبول شرعياً إلا أنه الأكثر قدره على إجتذاب المواطنين من خارج التيار الإسلامى ومن ثم إمتلاك أى قدره على النجاح فى الدفاع عن المهيطل مرسي أي تخبط وأي فوضي مفاهيميه

الدعوه السلفيه وذراعها السياسى حزب النور تعرف ما تريده هدفها منذ البدايه هو وراثة دور الإخوان المسلمين فى قيادة التيار الإسلامى فى مصر ولكى تحقق هذا الهدف على المدى الأطول فلابد لها أن تتمايز عن الإخوان سياسياً وتتموقع فى صفوف المعارضه بإستثناء تحالفهم الإستراتيجى مع الإخوان في مسألة الدستور ومواد الهويه والشريعه ولا تصطدم لا بمؤسسات الدوله القديمه ولا بحساسيات قوى التغيير الثوريه وهذه العقلانيه البراجماتيه قادت الدعوه السلفيه وحزب النور بالطبع إلى الإعتراف بهزيمة المهيطل مرسى والإخوان وقراءة المشهد قراءه صحيحه ومن ثم الإلتحاق بالمسار السياسى الجديد

هذا النهج من الدعوه السلفيه قد يحميها من الإقصاء ويضمن لها موقعاً مهماً فى المجال السياسى الجديد نجاح سياسى تكتيكى لكن هل سيضمن لها إحترام وثقة أنصارها من السلفيين والإسلاميين أمام ما يرونه من خيانتها للرئيس الإسلامى ؟؟؟

فى الأغلب لا وهنا ستنحصر قاعدة تأييد حزب النور فى جمهور الدعوه السلفيه فقط وهذا يضرب هدف الدعوه الأصلى فى وراثة الإخوان وقيادة التيار الإسلامى ككل يضربه فى مقتل فالخساره الأيديولوجيه بالنسبه للإسلاميين تتحول إلى خساره سياسيه على مستوى حجم التأييد و الدعم والإسناد إذن وبرغم أنه من المرجح إستمرار الدور القوى لجماعة الإخوان داخل الكتله الإسلاميه على المدى القصير والمتوسط لكن مستقبل الحركات الإسلاميه على المدى الأطول يبدو غامضاً ومفتوحاً على إحتمالات ظهور فواعل وظواهر إسلاميه جديده تتفاعل مع هذه التحديات

ظواهر تتراوح بين الجهاديه التكفيريه على أقصى اليمين وما بعد الإسلاميه على أقصى اليسار أما فيما يتعلق بمستقبل البلاد عامه فقد عادت الثوره إلى معركتها الأصليه أى إلى معركتها مع القوى السلطويه للدوله بمكوناتها المختلفه من عسكر وأمن وبيروقراطيه وأوليجاركيه وعلى الرغم من أن هذه القوى خسرت حليفها الأنتخابى المدنى الإخوان إلا أن المعركه القادمه ستكون صعبه وشرسه أمام القوى الثوريه وذلك لأن القوى السلطويه أستغلت الفتره الماضيه فى إعادة تنظيم صفوفها والحصول على مسانده شعبيه من بعض القطاعات الساخطه على فشل المسار الأول والذى حملت الإخوان مسؤوليته ولم تتضح معالم المسار السياسى الجديد بعد لكن فى الأغلب سيتضمن دوراً مركزياً للمؤسسه العسكريه كطرف يتحكم ولا يحكم بإستثناء سياسات الأمن القومى التى ستبقى خاضعه لحكم الجيش المباشر

من المتوقع أن يكون هذا المجال السياسى عاماً ومفتوحاً لكنه ضيق ويقوده تحالف يمينى سياسى حاكم ينتهج سياسات تبدو ظاهرياً أنها تهدف إلى الإصلاح لكنها فعلياً ستقوم بتثبيت الوضع القائم

كان فشل الإخوان فى تأسيس و قيادة مثل هذا التحالف هو سبب رئيسى فى سقوط حكمهم وسيقوم هذا المجال العام على دمج الإسلاميين بالشروط التى أشرنا إليها آنفاً وبمهام وأسقف محدده وهنا من المتوقع أن يلعب كل من الدعوة السلفيه وحزب النور السلفى دوراً مميزاً كمفاوض بالنيابه عن أنفسهم وعن باقى الإسلاميين فى الحصول على حصص وتحديد موقعهم فى المسار الجديد إن وجود الدعوة السلفيه وحزب النور فى عملية التفاوض الخاصه ببناء المسار الجديد لهو مطلب عسكرى وأمنى ايضاً بغية نزع ورقه مهمه من أيدى الإخوان وهى إدعاؤهم أن إسقاط مرسى كان حرباً ضد الإسلام والشريعه والهويه من المرجح أن يشهد المسار السياسى الجديد ترسيخاً لمصالح النظام القديم ولكن ربما عبر وجوه جديده وأخيراً تبلور نزعه عند بعض مؤسسات الدوله القديمه وشبكات مصالحها لإعادة بناء الدوله الأمنيه والبوليسيه وتعول هذه المؤسسات على الإنفراج الذى سيحدثه تدفق أموال الخليج وإسترخاء بعض الناس عقب زوال خطر الإخوان

فى حال شهدت البلاد تصاعداً للعنف الإسلامى فمن الممكن أن يعطى ذلك ردة فعل عكسيه وشرعيه أخرى للدوله الأمنيه فى مجتمع تنهكه أعباء المواجهه المستمره مع عنف الإسلاميين لكن مشروع الدوله الأمنيه هذا سيواجه بقيود وكوابح أهمها ديناميكية الحركات الأحتجاجيه وتآكل أدوات القمع وتسييس قطاعات متزايده من المواطنين  من خلفيات طبقيه و إجتماعيه متباينه وأقتحامهم للمجال العام قبل وأثناء إنتفاضة 30 يونيو لكن أهم العقبات على الإطلاق أمام مشروع إعادة إنتاج الدوله الأمنيه ومصادرة المجال العام ستكون إستمرار الأزمات البنيويه للنظام أزمة الشرعيه وأزمة الإنجاز كما أسلفنا

بقاء النظام سيكون مرهوناً بقدرته على تحقيق الاستقرار إلا أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا عبر تنفيذ تغييرات ثوريه واسعه لحل أزمتى الشرعيه والإنجاز الأمر الذى سيرفضه النظام رفضاً قاطعاً وقد تقبل الطبقات المتوسطه والدنيا مرحلياً تحمل التكاليف والعسر على أمل أن ينتج المسار الجديد تحسناً فى الأحوال لكن هذا لن يكون تفويضاً مطلقاً وسيواجه لحظة الحقيقه عاجلاً أو آجلاً وخاصة أن أى إصلاح أقتصادى حقيقى وواسع وما سيتضمنه ذلك من إعادة هيكله للموازنه العامه والسياسات الماليه والضريبيه وسياسات الإنفاق يستلزم قاعده شعبيه كبيره وداعمه الأمر الذى لا يتوفر فى حالة المسار الجديد بتحيزاته السلطويه والمحافظه ومع تآكل قدرات الدوله الماديه على القمع وشراء الزبائن فستبقى البلد بشكل كبير غير قابله للحكم أمام طوفان المطالب والإحباطات والإحتجاجات من هنا فستبقى الأزمه مستمره هى معركة النفس الطويل ومعركة إفشال كل البدائل السلطويه الممكنه والموروثه من حقبة دولة يوليو حتى تستطيع قوى المشهد تقديم بدائلها للوصول إلى السلطه وتحدى هذه المصالح المهيمنه على المدى البعيد لكن على عاتق الحركات الثوريه الآن أعباء هائله على مستوى المشروع والتنظيم والقياده وبناء الكوادر وتكوين الموارد البشريه لملء الفراغ السياسي والاجتماعي الكبير فى مصر والذى من المرجح أن يزداد عقب فشل محاولات الإسلاميين فى ملئه  كما يتطلب هذا مجهوداً كبيراً من أجل تأطير أهداف وحساسيات القوى الشعبيه المختلفه التواقه للتغيير أمام مسار ثان للثوره المضاده أخيراً فى تصورى إن تحولات يونيو 2013 فى مصر جاءت ضربه قاصمه فى وجه التصورات السياسيه والبحثيه الأمريكيه والغربيه

تلك التصورات عن فرص نجاح الديمقراطيات الإجرائيه المحافظه الأليفه التى يقودها الإسلاميون المعتدلون في دول الخراب العربي حيث كانت هذه السياسات تعمل على قدم وساق نحو تحويلها إلى سلطويات أنتخابيه محافظه وأليفه ومواليه للمصالح الإقتصاديه والإستراتيجيه الغربيه وبمباركة مراكز الإمبراطوريه وبناءا على ماتم ذكره يبقى الوضع على ماهو عليه والصراع بين أطراف المشهد والضحيه هم أصحاب الكتله الحرجه بل أكاد أجزم أنه تشم كل أطراف المشهد

أنتهت هذه السلسله من المقالات عند هذا الحد وفى هذا الصدد نود أن نشكركم على حسن متابعتكم رغم ضعفها لكننا نلتمس لحضراتكم العذر فقد كانت هذه السلسله مكتوبه بطريقه معقده بعض الشئ

جنرال بهاء الشامى