مبارك ظلمنا أم ظلمناه رقم 40

نعود لكم بشوق ولهفه بعد قرار الفريق أن يكون إيقاف سلسلة مقالات وزير الغلابه لحين الأنتهاء من سلسلة مبارك ظلمنا أم ظلمناه لعدم تشتيت القراء ونستكمل اليوم ماتوقفنا عنده فى حلقتنا السابقه بعون الله وتوفيقه

 
قبل الفتره الثالثه للرئاسه كانت سلطات مبارك فى الدستور لا نهائيه  فهو الذى يرأس الحكومه ويعينها ويعفيها ويختار الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقترح القوانين ويرأس إجتماعات الحكومه ويرأس المجلس الأعلى للشرطه والمجلس الأعلى للقضاء ويرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحه  وكانت الحكومه مجرد سكرتاريه تنفذ تعليمات  وأوامر الرئيس  ومن الصعب أن تتحرك خارجه وقد تجاوزت صلاحيات الرئيس الفعليه الصلاحيات الدستوريه وتحول مع سنوات التسعينيات إلى المصدر الرئيسى للتشريع والتنفيذ مع تحكمه فى السلطه القضائيه وبالرغم من التحولات السياسيه التى شهدها العالم نحو مزيد من توزيع السلطه فقد ظل مبارك ممسكا بكل الصلاحيات فى يده وترك لمن حوله مهمة تنظيم السلطه من حوله

بدأت بعد منتصف التسعينيات عملية إعادة توطين نظام مبارك وبنائه إستنادا إلى التوسع فى الأمن بكل أنواعه من الداخليه إلى جهاز أمن الدوله وصولا إلى فرض السيطره الأمنيه على الأجهزه الأمنيه ذاتها بحيث يصعب الأنقلاب أو الخروج

 لقد تمت إعادة هيكلة الجيش والشرطه لتحاشى أى إحتمالات للتمرد أو العصيان وكانت أجهزة المعلومات لعبت دورا مهما فى مكافحة الإرهاب وشبه القضاء عليه

إقترب مبارك من منتصف فترته الرئاسيه الثالثه وبدا راغباً فى المزيد من السنوات فى الحكم وهو لا يرى منافساً له وهناك ولاء من قبل الدوائر المحيطه به التى كان بعضها يمارس البيزنيس علناً جهاراً نهاراً وفى هذا الوقت أرتفعت صورة الملكه الأم سوزان مبارك التى كانت تتحرك فى حدود ضيقه كما ظهر جمال مبارك فى الصوره بشكل علنى

لم تشهد فترات حكم مبارك الثلاث تغييرات كبيره فى شكل الحكومه أو مؤسسات الدوله 6 حكومات فى 18 عاماً من التكنوقراط والأقتصادوقراط وأختفت السياسه  والمحافظون كان يتم إختيارهم من الضباط والقضاه السابقين وكلاهما فئه ممنوعه بحكم القانون من ممارسة العمل السياسى



ظلت الوجوه والأفكار والأطروحات فى عصر مبارك شبه ثابته لدرجة أن بعض الوزراء أستمروا فى مناصبهم ربع قرن مثل سليمان متولى وزير النقل منذ الثمانينيات ويوسف والى وزير الزراعه ونائب رئيس الوزراء وصفوت الشريف وزير الإعلام صعدوا داخل الحزب الوطنى وأرتبطوا بعلاقات ضمن شبكات نظام مبارك التحتيه مثل البنيه التحتيه لمرافق الدوله

رحل عاطف صدقى بعد 10 سنوات فى رئاسة الحكومه وكانت كل ميزاته بالنسبه لمبارك ومن حوله أنه كان هادئاً ومطيعاً ومستأنساً وقادراً على إرضاء كل الأطراف فى السلطه سواء مبارك وحاشية القصر الملكى أو صفوت الشريف وكمال الشاذلى ويوسف والى وفتحى سرور فى مجلس الشعب ولم يكن متصادماً مع المعارضه وتقدر تقول فى المجمل كان مطيعاً لمبارك وشبيهاً له فى كونه بلا مشروع سياسى أو إقتصادى

خرج عاطف صدقى وأستمرت نفس الحكومه بتعديلات طفيفه مع كمال الجنزورى الذى أعترف بأن مبارك أبدى له عند تكليفه رغبته فى الإبقاء على أغلب الوزراء القدامى بالإضافه إلى الوزراء السياديين الداخليه والخارجيه والدفاع والإعلام

كانت قد حصلت مصر على فرص إقتصاديه معقوله وتصل لدرجة الجيد مع عاطف صدقى تمثلت فى تضاعف تحويلات المصريين فى الخارج وإعفاءات الديون وتراكمتها بعد حرب تحرير الكويت ومفاوضات نادى باريس  وأتفاقات مع صندوق النقد الدولى وتحسنت البنيه التحتيه للدوله من طرق وكهرباء ومياه وتليفونات ولكن هذا التحسن سرعان ما تراجع وتوقفت مشروعات للصرف والمياه منذ بداية التسعينيات مع ما شابها من فساد

حكومة عاطف صدقى لم تنجز شيئاً  فى الصحه والتعليم فقد ساءت أحوال المستشفيات العامه والمركزيه وعجز الفقراء عن تلقى العلاج وتضاعفت نسبة أمراض إلتهاب الكبد الوبائى والفشل الكلوى وأنتشر السرطان بشكل مخيف وتدهورت أحوال المستشفيات والبطاله بسبب توقف التعيينات فى بداية الثمانينات  وتدهور أحوال الصناعه فى ظل سياسة الخصخصه لتتحول حكومة الدكتور عاطف صدقى إلى مجرد منفذ لتوصيات مبارك وطاقم الحكم بلا خطط

رحل صدقى وجاء الجنزورى على نفس القاعده بإستثناء أنه رفع راية المشروعات العملاقه وكان مبارك داخل على إستفتاء لفتره رابعه وبدت له مشروعات كبرى مثل توشكى وشرق التفريعه كنوعا من الدعايه تجذب إليه القطاعات التى تطالب بمشروع قومى من الأشتراكيين  وهذه المشروعات كانت متزامنه مع عمليات الإقراض من البنوك بلا حدود وكان علماء بارزين أعترضوا على مشروع توشكى ومنهم فاروق الباز والدكتور رشدى سعيد حذروا من أنه يحتاج إلى إمكانات ضخمه ويعرض مخزون المياه للضياع فى الصحراء لكن مبارك لم يعبأ بهم

تولى كمال الجنزورى الحكومه مع وزراء كان يعرف أنهم يكرهونه وهو يكرههم وهو أمر  ظهر فى معارك وصراعات عرفت طريقها إلى الصحف القوميه والحزبيه التى كانت إنعكاسا للصراعات السياسيه داخل المطبخ الحكومى وكانت العلاقه بين وزير الداخليه حسن الألفى ورئيس الوزراء كمال الجنزورى ومعه وزير مجلس الوزراء طلعت حماد سيئه ولم تكن علاقة الجنزورى بالصحافه والإعلام طيبه وإن كان إستخدمها هو أيضا فى مواجهة خصومه

بالرغم من أنه كان قادماً من دولاب الدوله ويعرف أن مبارك هو رأس النظام وبيده تفاصيل دوائر السلطه من حوله ويسمح بها فظهر الجنزورى عاجزاً عن قراءة هذا الواقع

الجنزورى كان قادماً على أرضية كراهيه من الوزراء والحزب الوطنى ورجال القصر ومن المثير أن يكون مبارك على علم بكل هذا ثم يصر على إختياره لرئاسة الوزراء

 لم يكن الجنزورى يطيق يوسف بطرس غالى ويصفه بالفتى ويقول فى مزكراته إنه جاء بواسطة عبدالشكور شعلان رجل صندوق النقد الدولى وطلب شعلان أن يعمل يوسف فى مصر بعد أن ترك الصندوق لأسباب غامضه ورفضت جامعة القاهره عودته بسبب خلاف على تقييم شهادته وتم تعيين يوسف بطرس فى مجلس الوزراء براتب 185 جنيها شهريا

نرجع فلاش باك وكان عاطف صدقى دعم تعيين يوسف بطرس وزيراً بعد إبعاد عبد الحليم موسى من وزارة الداخليه وقال عاطف صدقى لمبارك .... ماذا قال صدقى لمبارك ليقنعه بتعيين يوسف بطرس غالى وزيراً رغم كل الشبهات التى كانت تحوم حوله والأشاعات المنتشره عن صندوق النقد الدولى فهذا موعدنا معه الحلقه القادمه بعد أن بدأت آلام أصابعى تطاردنى فإلى لقاءِ قادم متى شاء الله

جنرال بهاء الشامى