نعود متابعينا الكرام على وعد قطعناه على أنفسنا وكنا قد
توقفنا الحلقه الماضيه عند توضيح ملف النزاع على الغاز فى حدودنا الأقتصاديه
واليوم نستكمل بعض الملفات الشائكه فهيا بنا على طاولة التاريخ لننهل ونتعلم من
عنقودنا الذهبى مفيد شهاب
قضايا حقوق الأنسان وتهديد الدوله الوطنيه :
يقول الدكتور مفيد شهاب رغم أن قضية حقوق الأنسان كانت تعرف فى الماضى بأنها من القضايا الداخليه حتى أننى عندما كنت أدرس للطلبه كنت أقول لهم أنها من المسائل الداخليه التى لايحق للمجتمع الدولى التدخل فيها مثل شكل النظام داخل الدوله جمهورياً كان أو ملكيا برلمانيا أو رئاسياً فأننى أستطيع أن أقول ذلك الآن لأنها لم تعد قضيه داخليه لتزايد الوعى بها من ناحيه ولأن الأتفاقيات الدوليه كثرت بشأنها على غرار الأعلان العالمى لحقوق الأنسان والذى كان مجرد إعلان مبادئ له قيمه أدبيه لكنه غير ملزم قانونا لكن مع تزايد الوعى بحقوق الأنسان تحول من إلتزام أدبى إلى ألتزام قانونى من خلال أتفاقيتين هما العهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسيه والعهد الدولى للحقوق الأقتصاديه كما أن تزايد وعى الشعوب بقضية حقوق الأنسان حولها إلى قضيه عالميه على غرار الميثاق العربى لحقوق الأنسان التى أستمر مده كبيره جدا حتى تم توقيعه والميثاق الأفريقى لحقوق الأنسان والشعوب وكان أسبق من الميثاق العربى حيث لم يكتف بالحديث عن حقوق الأنسان الفرد وأنما شمل الحديث عن حق الشعوب وحق تقرير المصير ووسائل فعاله للتنفيذ وعن محكمه أفريقيه لحقوق الأنسان فى ظل هذه التحولات الكبيره فى قضايا حقوق الأنسان تحولت إلى قضيه عالميه ولم يعد يتابعها فقط المؤسسات العالميه الحكوميه كالأمم المتحده والمفوضيه الساميه لحقوق الانسان ولكن الجمعيات العالميه على غرار منظمة العفو الدوليه ومنظمة هيومان رايتس ووتش
من حيث المبدأ فأن مراقبة قضايا حقوق الأنسان فى مختلف الدول
من جانب منظمات عالميه حكوميه أو منظمات عالميه أهليه هى أمر مقبول لكن المشكله فى
أن البعض منها تتحكم فيه مآرب سياسيه حيث يتم إستغلالها بشكل سئ كما يحدث أحيانا
تجاه مصر عندما تحدث بها حالة أنتهاك لحقوق الأنسان لمواطن فى أحد السجون حيث صدر
تقرير المنظمه وبه مايقرب من 40 ألف حالة تعذيب فى السجون ومن ثم فأن المغالاه
بأستغلال قضايا حقوق الأنسان لتحقيق أغراض سياسيه تعد أمراً سيئا للغايه
يفرض ذلك الأمر على مصر ضرورة توضيح موقفها والخطوات الإيجابيه
التى تتخذها فى هذا الأطار فعندما كنت أمثل مصر فى المفوضيه العالميه لحقوق
الأنسان فى جنيف لمدة ثلاث سنوات كان يوجد مايسمى تقرير المراجعه وكنا نلاحظ وجود
بعض النقاط المتعلقه بالأوضاع فى مصر وكان يطلب منى التحدث حول النقاط التى يمكن
تغييرها فكانت هناك نقاط أرفض تغييرها مثل النص الخاص بالتفريق بين المرأه والرجل
لأن ذلك يتنافى مع الشريعه الإسلاميه وهناك نصوص كنت أوافق عليها مثل النص الخاص
بالتمييز العنصرى والأقباط وخلال الأجتماع التالى كنت أوضح الخطوات الإيجابيه التى
أتخذتها مصر حيال ذلك النص فكنت أخذ الأمور بكل جديه وكنت أصطحب معى فى الوفد
الرسمى الحكومى ممثلين عن المنظمات الحقوقيه الأهليه المصريه مثل حافظ أبو سعده
عموما فأن قضية حقوق الأنسان ليست قضية دوله تحترمها أم لا وأنما هى بالدرجه الأولى قضية تربيه وثقافه نعلمها لأولادنا وأطفالنا لذا يجب أن تأخذ قضية حقوق الأنسان أهتماما أكبر من جانب المفكرين والمثقفين وأساتذة الجامعات بحيث يكون لهم دور فعال فى نشر ثقافتها كما يجب أن يدرس للطلاب الأعلان العالمى لحقوق الأنسان وكذلك أتفاقيات حقوق الأنسان جميعها لذا فالقضيه تربويه تثقيفيه
موقف القانون الدولى من قرار ترامب بشأن القدس :
نظراً لأن القدس ليست قضيه فلسطينيه ولاغربيه فقط وأنما هى
قضية كل المسلمين والمسيحيين وكذلك اليهود المعتدلين خاصه لأن لها وضعا خاصا بعيدا
عن الصراع الفلسطينى _ الإسرائيلى وفق ما أعلنته الأمم المتحده عام 1947
هناك مئات القرارات الصادره من مجلس الأمن ومن الجمعيه العامه للأمم المتحده تقر بأن كل الآراضى التى أستولت عليها إسرائيل بعد 1967 آراض محتله وبالتالى لايمكن ضمها ويبقى وضعها معلقا ودوله الأحتلال تديرها وتتحمل مسئولية الأداره دون أن تستطيع أن تضمها إليها وهناك أيضا العديد من القرارات من مجلس الأمن ترى أن كل ما أتخذته إسرائيل بشأن القدس الشرقيه باطلا وكأنه لم يكن لم تعترض أمريكا على أى قرار صادر من مجلس الأمن ينص على أن القدس الشرقيه أرض فلسطينيه محتله ولم تغير موقفها إلا فى الثمانينيات عندما أعلنت إسرائيل أنها ضمت القدس الشرقيه إلى القدس الغربيه وأصبحت عاصمه موحده وأيدت أمريكا إسرائيل لكن لم يجرؤ أى رئيس أمريكى من قبل على أن يعلن عن نقل السفاره للقدس إلى أن جاء ترامب وأصدر ذلك القرار لكنه مخالف للشرعيه الدوليه ويتنافى مع ماصدر من الجمعيه العامه ومجلس الأمن ووافق عليه المجتمع الدولى بالأجماع بما فيه مجلس الأمن والولايات المتحده
لذا فأن قرار ترامب بشأن القدس يعد مجرد موقف سياسى داعم لإسرائيل بدون وجه حق وليس له أى سند قانونى لذا لم يتعاطف مع هذا القرار إلا 4 أو 5 دول بعضها تراجع عن نقل السفارات الخاصه بها وهذا يؤكد أن الأداره الأمريكيه لاتحترم القانون الدولى ولا الشرعيه الدوليه فى تأييدها لإسرائيل التى تعدها ولايه أمريكيه وتدعمها عن حق وعن باطل حتى فيما هو مخالف للقانون الدولى صراحةً
نحن فى مصر موقفنا واضح أن القدس أرض محتله ولابد من دولتين وهذا ماتم الأتفاق عليه فى أتفاقية أوسلو كما أن المجتمع الدولى مع فكرة الدولتين رغم أن بعض الأصوات نادت بفكرة الدوله الواحده لكن فى تقديرى أن هذه المسأله تحسمها إراده الشعوب وأثق أن الغالبيه العظمى من الفلسطينيين لا يوافقون إلا على دوله مستقله تسمى فلسطين عاصمتها القدس الشرقيه تضم الضفه وغزه وغير ذلك يعد إنكارا لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وتجاهلا لتضحياته الكبيره فهو من أكثر الشعوب التى عانت ويجب أن يستمر التعاطف معهم حتى تنشأ دولتهم
عشت تجربة دخول فلسطين الأمم المتحده عام 1974 ومكثت فى مؤتمر
البحار مايقرب من شهر بأكمله لأجراء تصويت على مشاركة منظمة التحرير الفلسطينيه
كمراقب فى الأمم المتحده ونجحنا بفضل مصر ودخلت فى مؤتمر الأمم المتحده الذى مهد
لأن تدخل عضوا مراقبا فى الأمم المتحده وفرضت نفسها وجاءت قضية الجدار العازل
وأثبتت كيانها عاشت القضيه الفلسطينيه عصرا ذهبيا برغم التعنت فى مواقف بعض الدول
وفى مقدمتها أمريكا وضعف تنفيذ قرارات الأمم المتحده لكن يبقى هناك عنصر مهم وداعم
للقضيه الفلسطينيه هو ضرورة الأعتماد على أحكام القانون الدولى والمنظمات الدوليه
لأن النضال الشعبى المستند للشرعيه الدوليه وللقانون أقوى من نضال شعب لايستند إلى
قانون وهو مايفرض علينا ضرورة الأعتماد على القانون الدولى فى الدفاع عن حقوقنا
المشروعه
رغم أن البعض يقول أن الولايات المتحده الأمريكيه تضرب بالقانون الدولى عرض الحائط فأن ردى عليهم أن الحق المستند إلى القانون أفضل من الحق الذى يفرض بالقوه وبالتالى يجب أن نطالب بحقوقنا ونحن مستندون للشرعيه الدوليه حتى ولو أضطررت إلى القوه لتنفيذ حقك فسيكون لك سند شرعى بأنك تستند إلى قرار مجلس الأمن عام 1967م الذى ينص على أن القدس أرض محتله وإسرائيل لاتريد أن تخرج منذ 1967 ومن ثم سوف أستخدم القوه وهو النهج الذى أتبعته مصر فى نزاعها مع إسرائيل حول طابا حيث كان بأمكاننا أن نستخدم القوه لأنها أرض مصريه وإسرائيل لاتريد الخروج منها ورغم ذلك ذهبنا للتحكيم رغم أن بعض الأعضاء فى مجلس الشعب وقتها رأى أن الذهاب للتحكيم يعد خيانه لأنه ليس مضمونا ومن ثم سنترك أرضنا لإسرائيل فكان ردى أنه إذا تخوف كل صاحب حق من أن يلجأ إلى القضاء أو القانون لأحتمالية أن يخذله فبذلك ستضيع كل الحقوق لذلك أذهب ولا أنتظر لكن أضمن بقدر الإمكان أن القضاه محايدون فالأنتظار هو ماجعل القضيه الفلسطينيه تخسر يوما عن يوم فأيام أتفاق الخليج وبدأنا نطالب بأشياء فى إعلان المبادئ لأنه نص على جزء خاص بفلسطين بين السادات وبيجين لكن إسرائيل رفضت أن يتحدث به الفلسطينيون لذا تعد القضيه الفلسطينيه قضية الفرص الضائعه لكن تبقى ثوابت فى هذه القضيه وهى حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وضرورة عودة كل الأراضى التى أحتلت بعد عام 1967 وفقا لقرارات الشرعيه الدوليه كما أنه من حق الشعب الفلسطينى أن تكون له دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه خاصة أن الأتفاقيات التى أبرمت بين إسرائيل والفلسطينيين (( غزه _ أريحا _ وأوسلو )) كلها تؤكد أن الفلسطينيين لهم من يمثلهم وهى منظمة التحرير التى تعد الكيان الفلسطينى المعترف به لذا كثيرا ما أنادى بضرورة ألا نتخلى عن الأعتصام بحكم القانون كما أن القول أن القانون لايحترم هذا ليس معناه أن القانون ليست له قيمه ولكن معناه بذل جهد لأجبار الذى لايحترمه على أحترامه لذلك أنادى بأن تزداد ثقتنا فى القانون وأيماننا به وبدوره فى علاقتنا الدوليه أيا ما كانت المخالفات والتجاوزات وسيطرة العوامل السياسيه الآن لاسيما فى ظل الأداره الأمريكيه الحاليه لأنها أوضاع أستثنائيه لاتستمر فالأمم المتحده رغم ما مرت به من لحظات ضعف فأنها لعبت دورا مبرراً فى إنهاء العدوان العراقى على الكويت ولولا القرار الذى أصدرته القمه العربيه الذى أستندت إليه الأمم المتحده ومجلس الأمن عندما طالب بأنسحاب القوات العراقيه لإرسال قوات دوليه لإجبار قوات صدام على الأنسحاب لما تحررت الكويت
إلى هنا تنتهى حلقتنا اليوم على وعد بلقاء متى شاء الله
عفوا سقط سهوا من الحلقه الماضيه حسب التسلسل جزء خاص بسد
النهضه واليوم نستكمله آملين فى تقبل سهو غير مقصود
أمريكا ساعدت أثيوبيا من خلال المنح والقروض لأنشاء سد النهضه
بأرتفاع 174مترا وطول 68مترا والأخطر السعه التخزينيه التى تريد تنفيذها خلال
عامين أو ثلاثه وهذه المواصفات ستضر بمصر
لأن لها حصه من المياه بنسبة 55,5 مليار متر مكعب والسودان لديه 18 مليار متر مكعب
يتنازل لمصر عن جزء منها لأنه ليس فى حاجه إليها لأن لديه مياه أمطار غزيره كما أن
أثيوبيا لديها كميه كبيره من الأمطار لكنها لم تستغلها وتريد أنشاء السد لأنتاج
الكهرباء وبيعها أى أنها عمليه تجاريه وقد دخلت أثيوبيا المفاوضات مع مصر منذ 2012
ليس بهدف الحل وأنما بهدف المماطله لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع ورغم أن مصر كانت
حسنة النيه مع الجانب الأثيوبى المدعوم ومقدره لحقوقه ومتطلباته فأن أثيوبيا لم تتفهم أن
96% من أستهلاك مصر من المياه تعتمد فيه على نهر النيل ومصر لديها فرصه لعمل تحليه لمياه البحر لكنها
مكلفه للغايه لذا فأعتماد مصر الأكبر على النيل وبالتالى سيؤثر بناء السد فى مصر
بشكل كبير فمنذ عام 1959كانت حصة مصر 55,5 مليار متر مكعب وكان عدد سكانها 23 مليونا
لكن اليوم أزداد عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون وبالتالى سوف تنخفض حصة
مصر وعندما تفاوضت مصر مع أثيوبيا طالبت بخفض إرتفاع السد خاصة أن المنطقه
التى بنى عليها السد تقع فى نطاق الهزات الأرضيه وهو مايمكن أن يؤدى إلى أنهيار
السد إضافة إلى ضرورة أن تكون سنوات الملئ أطول وقد بذلت مصر محاولات أخرى مع
الجانب الأثيوبى تمثلت فى الأقتراح بالأستعانه بلجنه دوليه بها 4 خبراء
سودانيين و4 خبراء مصريين و4 خبراء أثيوبيين
لتحديد مواصفات السد ومدى ضررها على مصر والسودان ومن العوائق التى ظهرت أيضا تبدل
موقف السودان فى عهد البشير حيث وقفت إلى جانب أثيوبيا بعد أن كان إلى جانب مصر ومهما
يكن الأمر فمصر حاولت الضغط على الجانب الأثيوبى ومن هذه المحاولات أتفاق عام 2015
وهو إعلان المبادئ الذى أعترض البعض عليه بحجة أنه يعنى موافقتنا على أنشاء سد
النهضه لكننى كنت من أنصار عمل إعلان مبادئ وشاركت فى صياغته عام 2015 مع الحكومه
المصريه وكنت أرى أنه يجب أن تتم كتابة تعهدات من أثيوبيا بدلا من الأكتفاء بها
شفويا حيث من خلاله تلتزم مصر والسودان وأثيوبيا بإحترام قواعد قانون الأنهار
الدوليه والأستعانه بخبير فنى يقوم بالدراسات المطلوبه وتمت صياغة الأعلان ووقع فى
السودان 2015 ووقعه الرئيس السيسى وتعد أتفاقية إعلان المبادئ مكسبا لأننا نستطيع
الضغط عليهم من خلال الأستناد إليها لاسيما أن أتفاقية الأنهار الدوليه تعد أتفاقيه
دوليه عامه لكن إعلان المبادئ يقتصر على مبدأين أو ثلاثه والخاص له قيمه دائما عن
العام ويجب العام مادام لا يخالف النظام العام ولاتزال المفاوضات جاريه وقدمت مصر أخيرا
مشروعا فنيا لأثيوبيا وهو محل دراسه الآن من الجانب الأثيوبى
أكسجين الفيسبوك
جنرال بهاء الشامى
المغيبين وأتباعهم من الخوابير الفيسبوكيين وأصحاب اللية السايحة عاملين مناحة على اعلان المبادئ ويادوب بصوا للعنوان من غير ما يعرفوا التفاصيل وميعرفوش إنه مستند مهم لصالحنا وخاصة بند اللجوء إلى وسيط دولى لفض النزاع
ردحذف