الصناديق السياديه

ناخد فكره سريعه عن الصناديق السياديه بناءاً على رغبة حضراتكم عبر هذا الرابط

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1284271

وده تعليق أحدى القيادات الأمنيه الرفيعه

وندخل على بحث أستطاع فريقى البحث عنه لمدة 3 ساعات

ولو عاوز بحث فى كتاب معاك هذا الرابط على موقعنا للكتب

http://www.mediafire.com/file/k33v7aem16c9c3b/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%87+%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%87+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%89.pdf

وتعالى نشوف البحث اللى جمعه فريق مصر أم الكون 

جامعة فيلادلفيا
كلية العلوم الإدارية والمالية

المؤتمر العلمي السادس
13-14/05/2009

التحديات التي تواجه منظمات الأعمال المعاصرة
الأزمة المالية العالمية والآفاق المستقبلية

مداخلة مشتركة بعنوان:

واقع صناديق الثروة السيادية العربية في ظل أزمة الرهن العقاري

من إعداد:
1/ الدكتور عبد الله بلوناس أستاذ محاضر بقسم علوم التسيير
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية - جامعة بومرداس - الجزائر
نائب عميد مكلف بالدراسات العـليا و البحث العلمي و العلاقات الخارجية
dsg362003@yahoo.fr هاتف: 00213.771.63.96.79 البريد الالكتروني:
2/ حاج موسى نسيمه ماجستير في اقتصاديات المالية و البنوك قســم العلــوم الاقتصادية
كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية - جامعة بومرداس - الجزائر
sissou_sis@yahoo.fr هاتف:00213.790.11.18.59 البريد الالكتروني:

ملخــص
بهدف الإجابة على إشكالية الموضوع ارتأينا في المرحلة الأولى محاولة إعطاء صورة واضحة لأسباب الأزمة التي يعيشها العالم في الوقت الراهن من خلال التطرق إلى تفسير ايمان مانسكي لها ثم استعراض أهم الأحداث الواقعية التي تفاعلت على المستوى الاقتصاد الكلي وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي مثل ارتفاع السيولة، انخفاض معدلات الفائدة وارتفاع قيمة الأصول. وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا حاولنا التعرف قبل كل هدا على أهم التطورات التي عرفها سوق الرهن العقاري الأمريكي ابتدءا بإنشاء مؤسسة فاني ماي سنة1938.
وفي المرحلة الثانية استعرضنا نشأة وتطور صناديق الثروة السيادية ووجدنا أن الصناديق السيادية العربية وعلى رأسها الصندوق السيادي الإماراتي ذات أصول مالية كبيرة جدا ومجتمعة تكون حوالي 49% من مجموع أصول عشريين أولى صناديق الثروة السيادية في العالم، كما تطرقنا إلى التوجهات القطاعية والجغرافية لها والتي عموما تحاول الاستثمار في الو م أ والاتحاد الأوروبي بسبب انخفاض فرص الاستثمار في الداخل، بالإضافة إلى استعراضنا إلى أهم الاستثمارات التي قامت بها هده الصناديق خلال الأزمة في المؤسسات الأجنبية التي هي بحاجة إلى سيولة، وفي الأخير تعرفنا على موقف الدول الغربية من تحركات هذه الصناديق.
Abstract:

For the purpose of answering the issue of the subject, we have seen in the first stage a trial of giving a clear image for the causes of the crisis experienced by the world at the present time through the interpretation given by Hyman Minsky and then present the important events that are realistic and reacted at both the macroeconomic and microeconomic level, such as high liquidity, decrease in rates average and increase in the value of assets.

For the image to be much clearer we tried to identify all of these important developments defined by the American mortage market starting by the creation of Fannie Mae’s company in 1938.

In the second stage, we presented the creation and development sovereign wealth funds and found that Arab sovereign funds, especially the UAE sovereign fund of financial assets with high amount around 49% of the total assets of the first twenty sovereign wealth funds in the world, and we discussed the sectoral and geographical trends which generally try to invest in the United States and the European Union due to the decline of the internal investment opportunities.
In addition to presenting the most important investments by these funds during the crisis in the foreign institutions that need liquidity, and finally we understood the behavior of western countries on the movement of these funds.

مقدمــــة

تشهد الدول الغربية مند صيف 2007 أزمة مالية خطيرة اعتبرت حسب بعض الاقتصاديين الأسوأ بعد أزمة الكساد الاقتصادي سنة 1929، حيث كان ومازال لهذه الأزمة انعكاسات سلبية على معظم دول العالم ومن بينها الدول العربية من خلال تأثيرها السلبي على أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي إن لم نقل الوحيد لها، أما فيما يخص الدول الغربية فكان للأزمة آثار سلبية كثيرة أسوئها يتمثل في إفلاس أو اندماج العديد من المؤسسات الضخمة، مثل إعلان أكبر شركات التأمين في العالم "أية أي جي" (IGC) "أميركان أنتارناشونل غروب"عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه 64 مليون عميل، كما أعلنت أكبر مؤسسات مالية أمريكية مثل "الإخوة ليمان" " Lehman Brothers" إفلاسها لعدم قدرتها كذلك على الوفاء بالتزاماتها.
وكنتيجة لكل هذا تسارعت الدول العربية في محاولة إنقاذ هذه المؤسسات عن طريق تدخل صناديق الثروة السيادية العربية، هذه الصناديق التي لم يكن العالم يسمع بها قبل الخمسينيات، والتي أصبحت خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال الأزمة السوببرايم حديث أكبر رجال الأعمال والسياسة في العالم لأسباب عدة. حيث كان دورها يتجلى في توفير السيولة اللازمة لامتلاكها لموارد مالية ضخمة ناتجة أساسا عن تصدير البترول مثل الإمارات العربية المتحدة، وقد يكون الهدف من وراء ذلك ليس فقط لمساعدتها بل حتى لاستغلال الفرصة من وراء شراءها لأسهم أكبر شركات العالم بسعر منخفض.
مصطلحات الدراسة:
ورد في متن هذه الدراسة العديد من المصطلحات الاقتصادية و المالية يفرضها موضوع الدراسة نوردها كما يلي دون شرح لمحتواها الذي سيتم إدراكه في صلب هذه الدراسة: الرهن العقاري، الصناديق السيادية، عملية التسنيد، المشتقات المالية، الابتكارات المالية، علاوة المخاطرة، الملاءة المالية، السيولة، المعجل المالي، الربحية، العائد، احتياطيات الصرف، الإصدار النقدي، فقاعة مضاربية، البترودولار.
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة بالنظر إلى جملة أمور منها على الخصوص:
• خطورة الأزمة المالية و الاتجاه نحو تحولها إلى أزمة اقتصادية، و هو ما يدفعنا إلى البحث في الأسباب الحقيقية لها ابتداء من نظرية مانسكي.
• التطور السريع لصناديق الثروة السيادية وظهورها كمنافس للمستثمرين المؤسسيين الأخريين مثل صناديق التقاعد، صناديق المضاربة، و هو ما يتطلب التعرف على هذه الصناديق و محاولة تقييم مساهمتها في إيجاد حل لأزمة الرهن العقاري.
• الأزمة الراهنة هي أزمة عميقة و لها آثار متعدية تمس كل القطاعات و تتأثر بها معظم الدول، و منها الدول النامية التي قد تكون آثارها كارثية بالنسبة لها.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح أهم الأسباب التي كانت وراء نشوب وتفاقم أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية ثم تحولها من أزمة سيولة إلى أزمة مالية اقتصادية عالمية في مرحلة أولى، ثم محاولة التعرف على أهم صناديق الثروة السيادية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، وكذا إستراتيجيتها الاستثمارية خلال الأزمة المالية ومدى مساهمتها في إنقاذ المؤسسات الأمريكية المتأثرة بالأزمة بالدرجة الأولى.
فرضيات الدراسة:
في ضوء مشكلة البحث و أهدافه تم صياغة و تصميم جملة فرضيات بهدف طرحها للمناقشة لإثبات صحتها (أو البعض منها )أو نفيها (أو البعض منها)، و التي يمكن عرضها على النحو التالي:
• تعتبر أزمة الرهن العقاري أزمة سيولة، لذا يتطلب الأمر ضخ المزيد من السيولة في المؤسسات التي هي على أبواب الإفلاس،
• صناديق الثروة السيادية هي أداة هامة لنقل الأموال من دول الفائض إلى دول العجز المالي،
• يمكن لصناديق الثروة السيادية العربية أن تلعب دورا هاما في إنقاذ المؤسسات المالية الغربية من الإفلاس، أو الحد من ذلك،
• حققت صناديق الثروة السيادية العربية من وراء استثماراتها في البنوك و المؤسسات الغربية أرباحا هائلة، مما يبرر مخاوف الدول الغربية من الهيمنة على اقتصادياتها.

مشكلة الدراسة:
من خلال التقديم السابق تتضح لنا معالم المشكلة التي تحاول هذه الورقة البحثية الإجابة عنها فيما يلي:
ما مدى فعالية صناديق الثروة السيادية العربية في معالجة أزمة الرهن العقاري ؟
و انطلاقا من خلال هذه الإشكالية يمكن صياغة جملة من التساؤلات الفرعية والمتمثلة فيما يلي:
• ماهي أهم التطورات التي عرفها سوق الرهن العقاري وهل كانت من بين أسباب نشوب الأزمة؟
• ماهي أهم الأسباب الأخرى لأزمة الرهن العقاري؟
• مادا يقصد بصناديق الثروة السيادية؟
• ماهي الإستراتيجية المتبعة من طرف صناديق الثروة السيادية العربية خلال الأزمة؟
• ماهو موقف الدول الغربية من تحركات صناديق الثروة السيادية؟

محددات الدراسة: ترتكز محددات هذه الدراسة على:
• التعرض بالدراسة إلى أسباب و جذور أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية،
• تتناول الدراسة دور صناديق الثروة السيادية و خاصة العربية منها خلال أزمة الرهن العقاري.
• توزع معطيات هذه الدراسة على نطاق زمني ما بين (2000-2007) في المتوسط.
مجتمع الدراسة:
قــام الباحث باختيار صناديق الثروة السيادية العربية ليكون مجالا لتطبيق هذا البحث، ومن الأسباب الداعية لاختيار صناديق الثروة السيادية العربية كمجتمع للدراسة :
أ‌- تمتع هذه الصناديق بسيولة كبيرة(خاصة الدول العربية المصدرة للبترول)، يمكن الاستعانة بها لتخفيف نقص السيولة الحاد لدى المؤسسات التي تعاني صعوبات بالغة جراء الأزمة،
ب- أهميتها الإستراتيجية و التي جعلتها محور اهتمام الحكومات على مستوى دول العالم، بل و تخوف
الدول الغربية من تحركاتها.
ج- أكبر صناديق الثروة السيادية الأولى في العالم هي صناديق تابعة للدول العربية.

أدوات الدراسة:
بعد اختيار مشكلة البحث كان لا بد من الاعتماد على نوعين من الأدوات من أجل جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة، حيث قام الباحثين بما يلي:
• إجراء عملية مسح للمراجع التي تتصل من قريب أو من بعيد بالبحث و لا تلتصق به التصاقا واضحا، وهذا لتأطير الفكر عموما، ويعتبر هنا عرض الدراسات السابقة من الخطوات المنهجية الهامة لإثراء البحث والوصول إلى نتائجه المحددة.
• جمع المعطيات التي يتطلبها البحث مع مختلف الهيئات والمؤسسات: كتب و مجلات و دوريات، نشرات المؤسسات المالية الدولية المكتوبة وعبر الإنترنت وغيرها...

منهج الدراسة:
يمكن القول بأن الدراسة قد استخدمت منهجين في نفس الوقت، المنهج الوصفي لتقديم صورة واضحة لكل جانب من جوانب الدراسة ووصف الظاهرة كما هي تجري في الواقع، ثم منهج تحليل المضمون من خلال تحليل المعطيات المتوفرة تحليلا علميا موضوعيا ومعبرا عن الحقيقة الواقعية كما هي للوصول إلى النتائج المنطقية التي يفرضها منطق تحليل الأسباب وربطها بمسبباتها،

تقسيمات الدراسة:
جاءت هيكلة هذه الدراسة من مبحثين اثنين: الأول يتعرض إلى جذور أزمة الرهن العقاري و أسباب نشوب الأزمة فيه و انتقالها إلى باقي القطاعات، بينما يتعرض المبحث الثاني إلى دور صناديق الثروة السيادية خلال أزمة الرهن العقاري و إمكانية مساهمتها في التخفيف من حدتها و موقف الدول الغربية من هذا التحرك.

فهرس الدراسة

المبحث الأول: جذور أزمة الرهن العقاري
1 ـ تطور سوق الرهن العقاري الأمريكي
2 ـ تفسير هيمان مانسكي "Hyman Minsky" لأزمة الرهن العقاري
3 ـ أسباب أزمة الرهن العقاري
3ـ1ـ اختلال على مستوى الاقتصاد الكلي
3ـ2ـ اختلال على مستوى الاقتصاد الجزئي

المبحث الثاني: دور صناديق الثروة السيادية خلال أزمة الرهن العقاري
1 ـ نشأة وتطور صناديق الثروة السيادية
2 ـ تعريف صناديق الثروة السيادية
3 ـ التوجهات الجغرافية والقطاعية لصناديق الاستثمار السيادية
4 ـ الإستراتيجية الاستثمارية للصناديق الثروة السيادية العربية خلال أزمة الرهن العقاري
5 ـ موقف الدول الغربية من تحركات صناديق الثروة السيادية

المبحث الأول: جذور أزمة الرهن العقاري
يتعرض هذا المبحث إلى التطور الحاصل في سوق الرهن العقاري، ثم محاولات تفسير الأزمة و أسبابها.
1 ـ تطور سوق الرهن العقاري الأمريكي:
قبل سنة 1938 كان سوق العقار الأمريكي يتكون من مؤسسات الودائع الخاضعة للرقابة كالبنوك وجمعيات القروض والادخار، حيث تقرض هذه المؤسسات الأفراد وتحتفظ بهذه القروض في محافظها، وبالتالي تتحمل مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة و مخاطر السوق.
ولتوفير المزيد من السيولة لهذا القطاع، قرر الرئيس الأمريكي روزفلت Rosvelt سنة1938إنشاء الجمعية الفدرالية الوطنية للرهن العقاري، والمعروفة بشكل أكثر شيوعا باسم "فاني ماي" "" Fannie Mae ، وقد كانت هذه المؤسسة مملوكة كلية للدولة التي كانت تقوم بشراء قروض الرهن العقاري من المؤسسات المانحة لتلك القروض، ذلك أنها قادرة أكثر على تحمل مخاطر السيولة والسوق من البنوك لأنها تتحصل على القروض طويلة الآجال، بالإضافة إلى تسييرها الجيد لمخاطر الائتمان بسبب تنوع محفظتها العقارية على المستوى المحلي، و يتمثل الدور الرئيسي لهذه المؤسسة فيما يلي:
• شراء القروض العقارية التي تصدرها البنوك.
• إصدار سندات مضمونة برهونات عقارية Mortgage Backed Securities MBS"" مقابل مجموعة من ديون الرهن الممنوحة من طرف البنوك.
غير أن هذه الجمعية لم تكن تقوم بشراء جميع القروض، بل تلك التي تتوافر فيها معايير معينة، وهي قروض الرهن من الدرجة الأولى (Crédit Hypothécaire de premier ordre)، كما سجلت جمعية فاني ماي نتائج ممتازة في سنوات الستينات، حيث كانت القروض التي تمنحها لتمويل شرائها لقروض الرهن العقاري تمثل جزء من الديون الأمريكية. وبهدف التخلص من هذه الديون، تم إعادة تنظيم سوق الرهن العقاري الأمريكي سنة 1968 في عهد الرئيس جونسون، بحيث تم استحداث مؤسسة أخرى عرفت باسم جيني ماي « Ginnie Mae » للإشراف على الرهون العقارية المضمونة من قبل الحكومة، كما تم خصخصة مؤسسة فاني ماي، وبذلك انتقل جزءا كبيرا من عمليات الإشراف في هذا القطاع من الحكومة الفدرالية إلى القطاع الخاص.
وفي عام 1970 قامت جيني ماي بتسنيد تلك القروض التي بحوزتها، ليسهل تداولها في السوق الثانوي وليتم كذلك نقل مخاطر السوق إلى المستثمرين الذين يقدمون على شراء هذه الأصول، كما تم إنشاء مؤسسة أخرى في نفس السنة عرفت باسم فريدي ماك « Freddie Mac » بهدف تسنيد قروض الرهن التقليدية، وكذلك بغرض توفير مناخ المنافسة لمؤسسة فاني ماي التي خصصت حديثا.
ومع مرور الوقت استطاعت هاتين المؤسستين « Freddie Mac, Fannie Mae » من جذب قروض رؤوس أموال ضخمة لقطاع الرهن العقاري، وذلك من خلال شراء قروض الرهن العقاري من الدرجة الأولى والاحتفاظ بـها، وتسنـيد القروض الأخـرى ذات المخاطرة. كما أن هذه الجمعية كانت لا تقـوم بشراء جميع القروض، بل تلك التي تتوافر فيها معايير معينة، وهي قروض الرهـن من الدرجـة الأولـى
(Crédit Hypothécaire de premier ordre).

إن هذه المؤسسات الثلاثة الضخمة (مؤسسات إعادة تمويل الرهني): المؤسسة العمومية "Génie Mae"، اثنان خاصة ومرخصة من قبل الدولة "Fannie Mae" و " ،"Freddie Mac، تهيمن على سوق الرهن العقاري الأمريكي، بحيث تستحوذ على 35% من مجموع القروض العقارية فيه، و حوالي 60% من مجموع القروض المورقة، مقابل حوالي 80% سنة 2003، إذ تعمل هذه المؤسسات على شراء (قروض) ديون البنوك ثم تحويلها إلى أوراق مالية مضمونة بأصول عقارية.
جدول رقم1: تطور قروض الرهن العقاري (2003 ـ 2006) القيمة: مليار دولار
جانفي ـ جوان 2006 2003 نوع القرض
(%26) 67.2 (%52 ) 57.6 من الدرجة الأولى
(%44 ) 114.3 (%34 ) 17.9 مخاطر
(%30) 76.5 (%14) 15.5 Alt –A
258 110.8 المجموع

Source; Randall dodd, op. Cit, p 17

2- تفسير هيمان مانسكي "Hyman Minsky" لأزمة الرهن العقاري
يشير هيمان مانسكي (1996 – 1919) في كتابه "an unstable economy "stabilizing الذي صدر سنة 1986 إلى نظرية الأسواق المالية ، والتي تفسر بوضوح ما يحدث منذ فترة قليلة.
فحسب مانسكي تفسر أزمة الرهن العقاري كما يلي:

المنحنى رقم1: منحنى التهرب من المخاطرة

Source; Patrick Artus et les autres, la crise des sub-
Primes,la documentation française, paris,2008, p18.
• الفئة الأولى: الأعوان الاقتصاديون ذوي الملاءة المالية، و تعتبر هذه الفئة بدون مخاطرة، حيث يستطيع المقترض تسديد رأس المال بالإضافة إلى فوائد الدين.
• الفئة الثانية: المضاربون، و تعتبر هذه الفئة أكثر مخاطرة بالمقارنة بالفئة الأولى وأقل مقارنة بالفئة الثالثة، حيث يسدد المقترض في هذه الحالة فوائد الدين، ولكنه لا يستطيع التخلص كلية من ديونه، وبالتالي تطالب دائما هذه الفئة بتأجيل التسديد.
• الفئة الثالثة: تسمى هذه الفئة حسب مانسكي مدينين بانزي Débiteurs ponzie""، و يقصد بها المؤسسة أو الفرد الذي يعتبر فقير جدا، ليس فقط عدم قدرتهم على تسديد أصل الدين ولكن حتى تسديد الفوائد، فأملهم الوحيد هو ارتفاع قيمة الأصول التي بحوزتهم. وحاليا هذه هي حالة كل الأمريكيين الذين لهم وضعية مالية رديئة ومالكي عقارات بواسطة قرض الرهن العقاري، فعكس توقعاتهم، لم ترتفع قيمة عقاراتهم وليس لهم أي وسيلة لتسديد ديونهم.
يرى مانسكي أن الأزمات المالية الخطيرة تتطلب تدخل الدولة ( التأثر بالمدرسة الكينزية ) سواء عن طريق تدخل البنك المركزي، سلطات الرقابة أو وزارة المالية، فحسبه لا يمكن للبنوك الخروج من الأزمة بدون تدخل الدولة، كما أن ضعف تدخل البنوك المركزية يوضح جيدا توافق نظرية مانسكي مع الوضع الراهن.
3- أسباب أزمة الرهن العقاري:
إن الأسباب التي أدت إلى أزمة سوببرايم (Sub-prime) لم تحدث بصفة خطية أو حتى متسلسلة بل العكس، اجتمعت فيها مجموعة من الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وأخرى على مستوى الاقتصاد الجزئي، مما يعقد التحديد الدقيق لأسباب هذه الأزمة، و سنحاول الإحاطة هنا بأهم هذه الأسباب في المخطط التالي:

 : الاختلال على مستوى الاقتصاد الكلي .| إلى uملاحظة: الأرقام من
 :o إلى j الاختلال على مستوى الاقتصاد الجزئي.
: أحداث واقعية.
: إستقرار أوتوماتيكي لم ينجح .
Source : Patrick Artus et les autres, la crise des subprimes, la documentation française, paris, 2008, p60.
3ـ1ـ اختلال على مستوى الاقتصاد الكلي
تنص نظرية المديونية لايرفين فيشر"Irving Fisher " (1933) على أن الأزمة تبدأ بصدمة في الإنتاجية، ذات نتائج ايجابية على النمو مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع توقعات الأرباح، ومن ثم زيادة الاستثمارات وبالتالي حجم القروض. تحمل هذه الآلية في طياتها العديد من ميكانيزمات الاستقرار الذاتي، فارتفاع حجم القروض يؤدي من المفروض إلى ارتفاع السيولة، وبالتالي إلى سياسة نقدية انكماشية (ارتفاع معدلات الفائدة)، مما يدفع البنوك إلى تقييد عرضها للقروض كنتيجة لارتفاع احتياجاتها لرأس المال الخاص، الواقع أنه في هذه الحالة لم يحدث الاستقرار الأوتوماتيكي بل حدث مايلي:
يمثل ارتفاع حجم السيولة على المستوىu1.1.3- ارتفاع حجم السيولة:  العالمي (أنظر الملحق رقم 1) نقطة بداية الأزمة، و قد كان وراء هذا الارتفاع عاملين أساسين هما:
• العوامل الخارجية: ارتفاع كبير ومستمر لاحتياطات الصرف* خاصة خلال السنوات الأخيرة في البنوك المركزية لدى الدول الناشئة (خاصة الصين). و بهدف الحد من انخفاض قيمة الدولار قد تلجأ بعض الدول الناشئة مثل الصين إلى إتباع الطريقة التالية: . شراء أصول مالية بالدولار (USD) مثل السندات الحكومية الأمريكية عن طريق الإصدار النقدي للعملة المحلية (الين الصيني CNY)، ثم استعمالها في شراء الدولار في سوق الصرف من مصدر صيني مثلا، فشراء أصول ووضعها في الاحتياطي مما يساهم في ارتفاع احتياطات الصرف من جهة و زيادة السيولة المحلية من جهة أخرى.
• العوامل الداخلية: و على رأسها ارتفاع حجم القروض بسب انخفاض معدلات الفائدة والابتكارات المالية الجديدة.
 إن الارتفاع الكبير لحجم السيولة لمv2.1.3 - انخفاض التضخم:  يرافقه ارتفاع في معدل التضخم بل العكس، حيث انخفض التضخم من 12 إلى 5 % خلال عشر سنوات الأخيرة، وحتى بالنسبة للدولOCDE (أنظر الملحق رقم 2 ) مما ساهم في زيادة مصداقية السياسة النقدية للبنوك المركزية.
 يرجعw3.1.3- انخفاض علاوة المخاطر:  سبب انخفاض علاوة المخاطرة إلى انخفاض التهرب منها، ولكن في بداية سنة2007 تجاوزت هذه الأخيرة ما كانت عليه في سبتمبر2001 نتيجة انفجار الأزمة.فارتفاع السيولة أدى بالأعوان الاقتصاديين إلى البحث عن أصول ذات مخاطر أعلى للحصول على عائد مرتفع.
 ساهم انخفاض التضخم من جهةx4.1.3- انخفاض معدلات الفائدة طويلة الآجل:  وعلاوة المخاطرة من جهة أخرى في انخفاض معدلات الفائدة طويلة الأجل، كما ساهمت هذه  في سياق غير تضخمي.yالأخيرة في زيادة حجم القروض
يرجع سبب انخفاض التضخم إلى الركود الاقتصادي في سنة 2001 مما أدى إلى عدم الاستغلال الجيد لعوامل الإنتاج من جهة والمنافسة من طرف الدول الناشئة ذات الدخل الفردي الضعيف من جهة أخرى، الأمر الذي ساهم في زيادة النمو الغير التضخمي.
 إذا كانz5.1.3- ارتفاع قيمة الأصول:  ارتفاع السيولة لم يؤثر على أسعار السلع والخدمات فهذا لا ينطبق على قيمة العقارات التي عرفت ارتفاعا مستمرا منذ سنة 2003(أنظر الملحق قم3). كما أن ارتفاع قيمة الأصول العقارية شجع على زيادة حجم قروض الرهن العقاري باعتبار أن القروض مرهونة  Accélérateur Financier).{بأصول عقارية (المعجل المالي
إضافة إلى ذلك شجع الناتج عن تفاؤل الأفراد لارتفاع النمو|ارتفاع قيمة الأصول على زيادة الاستهلاك  الاقتصادي. وهو ما يسمى بأثر الرفاهية (Effet Richesse)، ففي الولايات.م.أ ارتفاع قيمة العقارات بـ 100 دولار يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك بـ 2 دولار في المدى القصير و 9 دولار في المدى البعيد.

2.3ـ اختلال على مستوى الاقتصاد الجزئي:
انطلاقا من المخطط السابق يمكن ذكر هذه الاختلالات كما يلي:
:j1.2.3-اشتراط الربحية من طرف المساهمين
بعد تدهور المؤشرات البورصية ابتداء من سنة 2000، اضطر الوسطاء الماليون للبحث عن أساليب أخرى في ظل المنافسة، خاصة مع زيادة دور و وزنkلإقناع زبائنهم وتحقيق ربحية أعلى  المستثمرين المؤسسيين مع بداية القرن الواحد وعشرين (أنظر الملحق رقم 4)، لذا لجأت البنوك إلى تبني إستراتجيتين:
• الأولى و تتمثل في زيادة نشاطهم وتخفيض معايير  .lالإقراض
.m• الثانية و تتمثل في الابتكارات المالية
2.2.3- تراجع معايير الإقراض :
يعتبر سلوك البنوك في منح القروض عادة مرحلي "procyclique" فقد نجد استرخاء في تطبيق المعايير في حالة الأوضاع الملائمة، والعكس أي تشديد المعايير عند تراجع الأوضاع الاقتصادية.
يعبر المنحنى (أ) الملحق رقم (5) عن معدل التعثر الفعلي لقروض سوببرايم مرتبة سنويا، أما المنحنى (ب) من نفس الملحق يمثل معدل التعثر المعدل آخذا بعين الاعتبار وضعية الاقتصاد الكلي (مثل التغيرات في قيمة العقارات، معدل الفائدة ) وخصائص القروض (مثل نسبة القروض من الدخل).
نلاحظ أن سنة 2001 تمثل أسوء سنة بخصوص تعثر قروض سوببرايم تليها سنة 2006 مبررة بالحالة الاقتصادية السائدة (مثل ارتفاع معدل الفائدة، انخفاض ضعيف لقيمة العقارات)، و منه إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العوامل نجد أن معدل التعثر التعديلي ضعيف نسبيا، مما يعني تراجع نوعية القروض.

ثانيا: دور صناديق الثروة السيادية خلال أزمة الرهن العقاري
يتعرض هذا المبحث إلى صناديق الثروة السيادية، تعريفها، نشأتها و تطورها، و إستراتيجيتها خلال الأزمة و موقف الدول الغربية من تحركاتها.
1 ـ نشأة وتطور صناديق الثروة السيادية les fonds souverains
لا تعتبر صناديق الثروة السياسية ظاهرة حديثة بل ترجع نشأتها إلى عقد الخمسينيات من القرن الماضي، فقد أنشئ أول صندوق ثروة سيادي سنة 1953 والمتمثل في الصندوق الكويتي المعروف باسم Kuwait investment autority (KIA)، يليه الصندوق الإماراتي (IDIA) Abu Dhabi investment autority سنة 1976.
إن الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق تتفاوت بشكل واسع، لا سيما أن عدد كبير منها لا يعلن عن حجم أمواله بسبب نقص للشفافية، ولكن تشير إحصائيات دوتش بنك deutsche Bank إلى أن حجم موجودات هذه الصناديق تقدر بـ 3190 مليار دولار، أما ميرلين لانش Merrill lynch فتقدرها بحوالي 2000 مليار دولار، والتي قد تتراوح قيمتها بعد عشر سنوات ما بين 15000 و 17500 مليار دولار.
أما مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فترى أن هذه الصناديق كانت تمتلك في سنوات السبعينات ما يقارب 500 مليار دولار، أما حاليا فقد أصبحت تمتلك ما بين 2000 و3000 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل حجمها سنة 2012 إلى 10000 مليار دولار في ضوء الاتجاه المتزايد لنتائج الحساب الجاري العالمي، ومن ثم أرصدة الاحتياطي الرسمي العالمي المتوقعة خلال هذه الفترة المستقبلية ، وبالتالي نلاحظ نمو حجم أصول هذه الصناديق بأكثر من 20% سنويا. وفيما يلي نستعرض عشرين أولى صناديق الثروة السيادية في العالم .
الجدول رقم 2: عشرين أولى صناديق الثروة السيادية في العالم
مصدر الأصول المالية تاريخ
الإنشاء القيمة اسم الصندوق الدولة
بالملايير USD
عائدات البترول (البترودولار) 1976 875 Abu Dhabi investment authority (ADIA) الإمارات العربية المتحدة
عائدات البترول (البترودولار) 1981 330 government of Singapore investment corporation(GIC) سنغافورة
عائدات البترول (البترودولار) 1990 322 government pension fund-global (GPFG) النرويج
عائدات البترول (البترودولار) 300 various funds السعودية
عائدات البترول (البترودولار) 1953 250 kuweit investment authority (KIA) الكويت
التجارة الخارجية 2007 200 china investment company ltd الصين
التجارة الخارجية 1998 140 hong kong monetary authority investment portfolio هونكونغ
عائدات البترول (البترودولار) 2003 127 stabilization fund of the laska federation (SFRF) روسيا

التجارة الخارجية 2003 100 central hujin investment corp الصين
التجارة الخارجية 1974 108 temasek holdings سنغفورة
التجارة الخارجية 2004 50 laska ian government future fund (AGFF) أوستراليا
عائدات البترول (البترودولار) 50 reserve fund ليبيا
عائدات البترول (البترودولار) 2000 40 qatar investment authority (QIA) قطر
عائدات البترول (البترودولار) 1976 40 laska permanent reserve fund corporation (APRF) الولايات المتحدة.أ
عائدات البترول (البترودولار) 1983 35 brunei investment agency (BIA) بروني
التجارة الخارجية 2001 29 national pensions reserve fund (NPRF) ايرلندا
عائدات البترول (البترودولار) 25 reserve fund الجزائر
التجارة الخارجية

2006 20 korea investment corporation (KIC) كوريا الجنوبية
التجارة الخارجية 1993 18 khazanah nasional BHD (KNB) ماليزيا
عائدات البترول ، الغاز و الحديد 2000 18 kazakhastan national fund (KNF) كزكستان
3077 المجموع
Source; André Fulconis-tielens, les positionnements européen et français; réactions tous azimuts, revue banque, n°699, février 2008, p29.

الدائرة النسبية رقم1: توزيع صناديق الثروة السيادية حسب المناطق الجغرافية
%) مجموع الأصول المسيرة)

Source; Daniel Garrigue, les fonds souverains, révélateurs de nos propres faiblesses, rapport d'information déposé par la délégation de l'assemblée nationale pour l'union européenne, N°963, 17juin 2008; p12

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن هناك ستة صناديق للثروة السيادية الأولى في العالم تمتلك أكثر من 70 % من مجموع أموال هذه الصناديق مجتمعة، ويرجع ارتفاع هذه النسبة إلى اعتماد هذه الدول على تصدير البترول، لذا نجد البترودولار العملة الرئيسية لهذه الاحتياطيات، ماعدا سنغافورة والصين التي يرجع أصول صندوقها إلى عائدات التجارة الخارجية، كما نلاحظ أن كل صناديق الثروة السيادية بالنسبة للدول العربية تسير الموارد النفطية أي البترودولار بسبب الانخفاض الكبير للعائدات خارج قطاع المحروقات.
كما أن أكبر صناديق الثروة السيادية الأولى في العالم هي صناديق تابعة للدول العربية، فالصندوق الإماراتي(ADIA) بحجم 875 مليار دولار و الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث حجم أصوله عالميا، يليه في المرتبة الرابعة الصندوق السعودي الذي لم يتم إنشائه بعد بحجم 300مليار دولار ثم الصندوق الكويتي بحجم 250مليار دولار محتلا المرتبة ما قبل الأخيرة، أما الصناديق الثروة السيادية العربية الأخرى نلاحظ انخفاض أصولها، مثل الصندوق الليبي (50مليار دولار)، أو أنها لم تنشئ بعد مثل الجزائر(25مليار دولار). بالإضافة إلى كل هذا و من خلال الدائرة النسبية السابقة يمكننا ملاحظة أن حوالي 52% من مجموع أصول صناديق الثروة السيادية تابعة لدول الشرق الأوسط .
لقد عرفت هذه الصناديق نموا مزدهرا خلال السنوات الأخيرة، لاحظ البيان أسفله الذي يعبر عن تطور عدد صناديق الثروة السيادية في العالم ابتدءا من سنة 1950 إلى غاية 2007.
حسب دراسة دوتش بنك، يرجع سبب هذا النمو إلى "الاختلالات الاقتصادية على المستوى العالمي، و لعل أهمها الارتفاع الكبير لعجز الميزان الجاري الأمريكي ابتدءا من سنة1990، و كذلك الفائض الاحتياطي لدى دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى الدول المصدرة للنفط".
المنحنى رقم 2: تطور عدد صناديق الثروة السيادية

Source; Philippe bouyoux,les conditions d'une contribution positive des fonds souverains a l'économie mondiale, document élaboré sous la responsabilité de la direction générale du trésor de la politique économique, n°28, janvier 2008, p1

2- تعريف صناديق الثروة السيادية:
تعرف على أنها صناديق أو ترتيبات استثمار ذات غرض خاص تمتلكها الحكومة، وتنشئها لأغراض اقتصادية كلية، وهي صناديق تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية، مستخدمة في ذلك استراتيجيات تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية.
تنشأ صناديق الثروة السيادية في العادة معتمدة على فوائض ميزان المدفوعات أو عمليات النقد الأجنبي الرسمية، أو عائدات الخصخصة، أو فوائض المالية العامة، أو الإيرادات المتحققة من الصادرات السلعية، أو كل هذه الموارد مجتمعة. أما الأصول المستبعدة من صناديق الثروة السيادية فهي تتضمن احتياطات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها السلطات النقدية لأغراض تقليدية متعلقة بميزان المدفوعات والسياسة النقدية، أو أموال المؤسسات المملوكة للدولة بمفهومها التقليدي، أو صناديق تقاعد موظفي الحكومة أو الأصول التي تدار لصالح الأفراد.
يمكن تقسيم صناديق الثروة السيادية إلى قسمين:
 صناديقü المواد الأولية les fonds matières première: والتي تسير موارد الدولة المصدرة للمواد الأولية مثل: البترول، الغاز، مواد معدنية.
 صناديق خارج المواد الأوليةü les fonds non matières première: و تسير فوائض الميزان الجاري للدولة، و يمثل عائد النفط المورد الرئيسي لمعظم هذه الصناديق (أنظر الجدول السابق رقم1).

3 ــ التوجهات الجغرافية والقطاعية لصناديق الاستثمار السيادية:
 التوجهاتü الجغرافية: عموما توجه استثمارات صناديق الثروة السيادية الآسيوية نحو أسواقها المالية المحلية، أما صناديق الثروة السيادية لدول الشرق الأوسط فإنها تفضل الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والسبب في ذلك انخفاض فرص الاستثمار في الداخل.

الدائرة النسبية رقم 2: التوجهات الجغرافية لصناديق الثروة السيادية
بالقيمة (250 مليار دولار) بعدد الصفقات (785)

Source; focus, op cit, p5.

من خلال الشكل السابق نلاحظ أنه إذا كانت 30 % من عدد الصفقات تمثل مؤسسات تابعة لدول منظمة الـ OCDE، فإن هذه العمليات تمثل 60 % من إجمالي قيمة صناديق الثروة السيادية.
 التوجهات القطاعية: في أغلب الأحيان تستثمر صناديق الثروة السياديةü في القطاع المالي، العقارات والتكنولوجيا (أنظر الجدول رقم2)، غير أن القطاع المالي قد يشهد حاليا أقصى درجاته نظرا للخسائر التي تكبدتها من جراء أزمة الرهن العقاري والناتجة أساسا عن انخفاض قيمة الدولار.

الجدول رقم 3: التوجهات القطاعية لصناديق الثروة السيادية (2000- 2008)
مجموع
الصفقات إفريقيا أمريكا الشمالية الشرق الأوسط أوروبا أمريكا الجنوبية أسيا والمحيط الهادي القـــــطاع
إفريقيا الشمالية
10 3 2 17 سلع استهلاكية
9 2 1 15 الطاقة
21 3 2 40 المالية
2 1 4 الصحة
22 4 5 38 الصناعة
11 2 1 1 20 تكنولوجية المعلومات
0 1 البنية التحتية
2 2 1 2 مواد أولية
15 7 3 5 16 العقارات
1 1 1 الخدمات
4 2 1 5 الاتصالات السلكيةواللاسلكية
1 1 2 النقل
100 1 9 5 9 0 76 المجموع

4- الإستراتيجية الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية العربية خلال أزمة الرهن العقاري:

ينص تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OCDE الصادر في أفريل 2008 أن " مساهمة صناديق الثروة السيادية خلال الأزمة في المنطقة في ضح الكتلة النقدية في المؤسسات المالية كان له أثر ايجابي في تحقيق الاستقرار المالي،و ذلك نتيجة تدخلها في الأوقات الحرجة، وكذا في الوقت التي كان فيه ازدياد التهرب من المخاطرة، كما ينص التقرير أن صناديق الثروة السيادية تؤدي دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي" . وللتوضيح أكثر لدور هذه الصناديق خلال الأزمة، ارتأينا فيما يلي تقديم نسبة مساهمة الصندوق السيادي الإماراتي، الكويتي والقطري في بعض المؤسسات الأجنبية.

حجم الاستثمار التاريح جنسية الصندوق اسم الصندوق الثروة السيادي جنسية البنك البنك
(مليار USD) السيادي
2.05 25-07-2007 سنغفورة temasek المملكة المتحدة Barclays
3.08 25-07-2007 صين china development bank المملكة المتحدة Barclays
6.94 31-10-2008 قطر QIA, challenger المملكة المتحدة Barclays
4.84 31-10-2008 قطر QIA المملكة المتحدة Barclays
7.5 26-11-2007 أبوطبي Abu Dhabi investment authority الو م أ Citigroup
6.9 15-01-2008 سنغفورة GIC الو م أ Citigroup
5.6 15-01-2008 كويت KIA, alwaleed bin total الو م أ Citigroup
8.71 16-10-2008 قطر QIA et autres سويسرا Crédit suisse
4 24-12-2008 سنغفورة temasek الو م أ Merill lynch
6.6 15-01-2008 كوريا، كويت KIC, KIA الو م أ Merill lynch
0.6 24-02-2008 سنغفورة temasek الو م أ Merill lynch
0.9 28-07-2008 سنغفورة temasek الو م أ Merill lynch
5.58 19-12-2007 صين china investment corporation الو م أ Morgan stanley
9.75 10-12-2007 سنغفورة GIC سويسرا UBS
1.77 10-12-2007 الشرق الاوسط صندوق غير معروف سويسرا UBS
1.61
18-10-2008 ليبيا central bank of libya, ايطاليا Unicredit
libya invetment authority
and libya foreign bank

المنحنى رقم 3: تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لصناديق الثروة السيادية

Source: focus, op cit, p12.

على الرغم من كثرة استثمارات صناديق الثروة السيادية خلال سنة 2007 (أنظر المخطط رقم2) وخاصة الصندوق السيادي الإماراتي (أنظر المنحنى رقم2) غير أنه لم يكن جد فعال في انقاذ أكبر المؤسسات المالية من الخسائر الضخمة التي تكبدتها جراء هذه الأزمة، والذي يمكن ملاحظته من خلال النتائج المالية المحققة من قبل أكبر المؤسسات الأمريكية و الأوروبية في العالم. (أنظر الملحق رقم8).
ومقارنة مع ما كان متوقعا في نهاية 2007 وبداية 2008، لم تستمر الكثير من صناديق الثروة السيادية إستراتيجيتها الاستثمارية في البنوك الغربية، ماعدا البعض منها (أنظر الجدول رقم 4) مثل مساهمة الصندوق السيادي القطري(QIA) في القرض السويسي(Credit Suisse)، والصندوق الليبي في البنك الإيطالي أو القرض الموحد ((Uni-Credit، بل بالعكس وجهت استثمارات هذه الصناديق لشركات أقل مخاطرة أو إلى أسواق مالية محلية. ففي إطار تأثرها بالأزمة استوجب الأمر توفير السيولة محليا، مما دفع صناديق الثروة السيادية العربية إلى الاستثمار في الداخل، على سبيل المثال: أعلن الصندوق السيادي القطري Qatar Investment Authority في 13 أكتوبر2008 تملك ما بين 10 و0 2% من رأس مال جميع البنوك في المنطقة، كما استثمر الصندوق السيادي (ADIA) Abu Dhabi Investment Authority حوالي 900 مليار دولار في الجهاز المصرفي بأبوظبي خلال نفس السنة.

5 ـ موقف الدول الغربية من تحركات صناديق الثروة السيادية:
إن نمو وتطور حجم صناديق الثروة السيادية، خاصة مع ظهور أعوان آخرين مثل الصين في 2007، أدى إلى اختلاف الآراء حول الأهداف الحقيقية لهذه الصناديق.
غير أنه حسب تقرير صندوق النقد العربي الصادر في مارس 2008 شهدت مصارف غربية كبيرة خسائر هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات من جراء أزمة الرهن العقاري، منها مجموعة ستي بنك وميريل لسنت ومؤخرا كريدي سويس، وقد تحركت صناديق الثروة السيادية بشكل سريع لإنقاذ هذه المصارف الغربية بشكل أكثر سرعة حتى من تحرك صندوق النقد الدولي، لذا ترى الدول الغربية أن تحرك هذه الصناديق كان يهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة نتيجة لتدهور أسهمها، لكن ما حصل في الواقع هو أن الصناديق السيادية قد تكبدت خسائر من وراء إنقاذ هذه المصارف.
وحتى نتعرف على حجم التضحيات التي تكبدتها هذه الصناديق من وراء استثماراتها في الدول الغربية يمكن الاستشهاد ببعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر، فقد وجدنا أن استثمارات أحد هذه الصناديق في مجموعة ستي بنك مثلا والتي كانت تقدر بحوالي 700 مليار دولار لا تعادل اليوم أكثر من 6 مليار فقط، كذلك بالنسبة لاستثمارات صندوق سيادي ثاني في ميريل لسنت والتي قدرت بنحو 6.6 مليار دولار انخفضت الآن بحدود 8 %، و ينطبق هذا على استثمارات صندوق سيادي ثالث تمت مؤخرا في كريدي سويس لكن فقدت أيضا في أقل من بضعة أسابيع ما يساوي 8 % من قيمتها.
ومنه يبدو بأن مخاوف الدول الغربية من صناديق الثروة السيادية لا تستند إلى مبررات عقلانية بل في أغلب الأحيان تبدو متأثرة بنزعات سياسية حمائية تعمل بشكل قد يكون غير مقصود من مصالح هذه الدول نفسها، وخاصة إذا كنا على دراية بأن هذه الصناديق تسير مجتمعة حسب الإحصائيات المذكورة في مجلة بنك" revue banque" خلال سنة2007 "حوالي 4% من مجموع الأصول الموجودة في العالم، وتمثل 1.6% من مجموع عمليات الاندماج والتملك fusion et acquisition"" خلال نفس السنة" . أي أنه حتى ولو افترضنا بأن هذه الصناديق أرادت أن تحرك استثماراتها بشكل مفاجئ فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر، وبالتالي فإن المخاوف من مثل هذا التحرك مبالغ فيها إلى حد كبير.
و يزيد الاستغراب من هذه المخاوف عندما نتعرف على المزايا المتعددة المرتبطة باستثمارات صناديق الثروة السيادية، كتحقيق التوازن المالي ما بين دول الفائض ودول العجز، بالإضافة إلى أنها تمثل مستثمرا طويل الأجل مستعدا لتحمل تقلبات السوق القصيرة الأجل الأمر الذي يمثل عامل استقرار للأسواق المالية،.
و تعتبر ألمانيا أول دولة كان لها رد فعل ضد هذه الصناديق، خاصة عند محاولة تملك صندوق الثروة السيادية الصيني (CIC) دوتش بنك تيليكوم (Deutsche telecom) ، فقد أعلنت حكومة Angel Markel)) على قانون لمراقبة الاستثمار الأجنبي لصناديق الثروة السيادية والذي يمنع الأجانب تملك الشركات المحلية إذا كانت الصفقة تمثل خطر على مصلحة الدولة أو لحمايتها وتجاوزت 25% من أسهم الشركة.

نتــائج و توصيــات الدراســة
بناءا على أهداف الموضوع ومحاولة الإجابة على الإشكالية التي كانت على النحو التالي: ما مدى فعالية صناديق الثروة السيادية العربية في معالجة أزمة الرهن العقاري ؟ توصلنا إلى النتائج التالية :
• ساهمت في نشوب أزمة الرهن العقاري أربعة عوامل، الأولى تتمثل في سوق الرهن العقاري الأمريكي عن طريق احتكار مؤسسة فاني ماي وفريدي ماك ودعمهما الرخاء في السوق، الثانية تتمثل في الاحتياطي الفدرالي(FED) بتخفيضها ثم رفعها لمعدل الفائدة، أما الجهة الثالثة تمثل الأفراد الذين كانوا يقترضون أكثر من إمكانيتهم، وأخيرا المؤسسات المالية التي كانت تمنح قروض لأعوان اقتصاديين بدون ملاءة مالية ثم تسنيدها لتلك القروض، أي تحويل المخاطر إلى باقي الأعوان.
• تعتبر أزمة الرهن العقاري أزمة سيولة، لذا كان ومازال الحل الرئيسي لها هو ضخ الكتلة النقدية، وهذا ما حاولت القيام به صناديق الثروة السيادية، التي هي عبارة عن صناديق أو ترتيبات استثمارية ذات غرض خاص تابعة للدولة، فهي صناديق تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لأغراض اقتصادية كلية.
• اكتسبت صناديق الثروة السيادية أهمية متزايدة في النظام المالي العالمي، إذ تعتبر عامل مساعد في معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى دول العجز المالي، بالإضافة إلى كونها عامل هام في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي.
• تمتلك خمسة دول عربية صناديق ثروة سيادية ضخمة تمثل مجتمعة 1540مليار USD، أي أكثر من نصف مجموع حجم عشرين أولى صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تعتبر عائدات النفط المصدر الرئيسي لهذه الصناديق، والتي استعملت خلال الأزمة لاقتناء أسهم شركات ضخمة في العالم مثل: HSBC, Citigroup.
• تلخصت إستراتيجية صناديق الثروة السيادية خلال أزمة الرهن العقاري في الاستثمار في المؤسسات الغربية التي هي بحاجة إلى سيولة ثم كنتيجة لتأثر الأسواق المالية العربية بالأزمة أصبحت هذه الصناديق تستثمر في الداخل، والنتيجة أن إستراتيجيتها الأولى لم تكن جد فعالة لملاحظتنا استمرار تحقيق هذه المؤسسات خسائر ضخمة.
• نجاح نسبي للصناديق الثروة السيادية في مساعدة المؤسسات المالية الغربية التي هي بحاجة إلى سيولة والدليل هو حجم الخسائر التي بقي معظمها يتكبدها خلال سنة 2007-2008.
• يلاحظ مؤخرا انخفاض حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية وبصفة خاصة العربية في البنوك الغربية خاصة في نهاية سنة 2008، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الخسائر الضخمة التي تكبدتها، بالإضافة إلى توجيه هذه الفوائض إلى البورصات المحلية التي تحتاج إلى سيولة جراء تأثرها بالأزمة في اكتوبر2008 مثل الصندوق الكويتي (KIA) والصندوق القطري(QIA).
• ينظر الغرب إلى صناديق الثروة السيادية العربية وكأنها تهدف إلى غزو الاقتصاديات الغربية، ولكن الإحصائيات المنشورة أثبتت أنها تكبدت خسائر ضخمة بسبب انخفاض قيمة الدولار.
• يرجع سبب تخوف الدول الغربية من هذه الصناديق إلى غموض إستراتجيتها الاستثمارية، وخاصة بعد إنشاء الصندوق السيادي الصيني CIC)) سنة 2007 بحجم 200 مليار دولار والذي يعتبر سادس أكبر صندوق سيادي من حيث الحجم في العالم.

التوصيــات:
بعد عرض النتائج المتوصل إليها من وراء هذه الدراسة، يمكننا تقديم جملة التوصيات التالية:
• أهمية وجود صناديق الثروة السيادية في العالم لخلق التوازن مابين دول الفائض والعجز المالي.
• تشجيع مواصلة استثمار صناديق الثروة السيادية وخاصة العربية في المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، لعل هذا يجنبها من الإفلاس ومن تم تحقيق الاستقرار المالي.
• الحد من تخوف الدول الغربية وعرقلتها لعمل هذه الصناديق لما لها من دور ايجابي في دعم الاستقرار المالي العالمي، وخاصة أن ما تمثله هذه الصناديق لا يتعدى % 2 من مجموع أصول الدول الصناعية.
• البحث عن حلول أخرى لمعالجة أزمة الرهن العقاري نظرا لخطورتها وعدم قدرة صناديق الثروة السيادية إلى يومنا هذا معالجتها بصفة نهائية.
• تشجيع باقي الدول العربية على إنشاء صناديق ثروة سيادية مثل الجزائر، نظرا للمزايا التي تحققها على المدى المتوسط والطويل محليا ودوليا، مع أخذ التحوطات اللازمة ضد المخاطر المحتملة.

المنحنى أ: تطور حجم السيولة

ملاحظة: الدول المعنية ( الو م أ، الاتحاد الأوروبي النقدي، المملكة المتحدة، اليابان، كندا، الصين.

المنحنى ب: السيولة وتراكم الاحتياطي الصرف

ملاحظة: الدول المعنية ( الو م ا، كندا، الاتحاد الأروبي15، اليابان، الصين، الهند، دول أخر من أسيا، أمريكا اللاتينية، PECO، المكسيك، روسيا، النرويج، و OPEP.

تريليون USD
2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990
14.5 13.5 10.2 11.5 10.1 9.1 4.9 شركات تأمين
15.3 15 11.4 12.7 13.5 6.7 3.8 صناديق التقاعد
16.2 14 11.3 11.7 11.9 5.5 2.6 شركات الاستثمار
0.93 0.8 0.59 0.56 0.41 0.1 0.03 صناديق المضاربة
3.4 2.7 3 3.1 2.2 2.4 باقي المستثمريين المؤسسيين
46.8 36.2 39.4 39 23.5 13.8 المجموع
%PIB(OCDE)
2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990
44 45.4 38.4 45.3 39.4 37.8 27.8 شركات تأمين
46.4 50.4 42.9 50.1 52.6 27.8 21.2 الصناديق التقاعد
49 47.2 42.7 45.9 46.3 22.7 14.8 شركات الاستثمار
2.8 2.7 2.2 2.2 1.6 0.4 0.1 صناديق المضاربة
11.5 10.1 11.7 12.3 9.1 13.6 باقي المستثمريين المؤسسيين
157.2 136.4 155.3 152.1 97.8 77.6 المجموع

المنحنى أ: التغير في حجم القروض من خلال معدل الرفض

المنحنى ب: التغير في حجم القروض من خلال نسبة القروض/الدخل

قائمــة المراجــع
أ ـ باللغة العربية:
1- جاسم المناعي، ظاهرة صناديق الثروة السيادية، صندوق النقد العربي،25 مارس2008.
ب ـ باللغة الأجنبية:
1 -Randall Doll, subprime; topographie d'une crise, revue finance et développement, décembre 2007.
2 - Abdelkader Beltas, la titrisation, édition légende, 2007.
3- Gerald Brauberger, la crise financière expliquée par hyman minsky, revue problème économique, N2935, 21novembre2007..
4- Patrick Artus et les autres, la crise des subprimes, la documentation française, paris, 2008.
5-Patrick Artus, que devraient faire aujourd'hui les banques centrales, Revue regards croisés sur l'économie, la découverte, paris, n°3, mars2008.
6- focus, banque de France, bilan et perspectives des fonds souverains, n°1, 28 novembre 2008.
7- Simon Johnson, la montée en puissance des fonds souverains, revue finance et développement, septembre 2007.
8- André Fulconis-tielens, les positionnements européen et français; réactions tous azimuts, revue banque, n°699, février 2008.
9- Daniel Garrigue, les fonds souverains, révélateurs de nos propres faiblesses, rapport d'information déposé par la délégation de l'assemblée nationale pour l'union européenne, N°963, 17juin 2008.
10- Dossier politique, fédération des entreprises suisses, les fonds souverains, n°8, 7mais2008.
11-OCDE, rapport du comité de l'investissement, fonds souverains politique des pays d'accueil, 4avril2008.
12-Anouar Achour et les autres, les fonds souverains conquête de la politique par la finance, école de guerre économique, décembre 2007, p17. www.ege.fr
13-Jean Pierre Allegret, monnaie finance et mondialisation, 3e édition, librairie Vuibert, paris, 2008.
14- René Ricol, rapport sur la crise financière au président de la république Française, septembre2008.
15- fonds souverains vraie menace ou chasse aux sorcières, - revue banque, n°702, mai 2008.
16-Marc-Antoine Lacroix, la crise des subprimes aux états unis: crise ponctuelle ou fin d'un cycle, rapport moral sur l'argent dans le monde, association d'économie financière, 14éme édition, paris, 2008.
17- Charles du granrut, les fonds souverains ou la profonds mutation des relation économiques internationales, revue problèmes économiques, n° 2951, 2juillet2008
18- Philippe bouyoux, les conditions d'une contribution positive des fonds souverains a l'économie mondiale, document élaboré sous la responsabilité de la direction générale du trésor de la politique économique, n°28, janvier 2008.
19- Natacha Aveline-Dubach, immobilier; l'asie, la bulle et la mondialisation, CNRS édition, paris, 2008.