عوده وإياكم لنستأنف ماتوقفنا عنده من سلسلة مقالات وزير
الغلابه وحيث أن وزيرنا كان من المتخصصين أقتصاديا فيغلب على السرد الشق الأقتصادى
وهو مايهم الشعب أن يعرفه الآن حيث أختلط الحبل بالنابل ليعلم الشعب أن أجراءات
الأصلاح الأقتصادى بدأت منذ منتصف عهد مبارك لكن الفرق بين مبارك والسيسى أن مبارك
كان يمتلك رفاهية المناوره وخلق البدائل وإيجاد المسكنات عكس الآن الأوبشن خالى من
أى أختيارات
تم الأتفاق مع الصندوق فى 30 يونيو من عام 1991 وتضمن أساساً توحيد سعر
الصرف وتحديده بنحو 335 قرشا مقابل الدولار أما الأمر الثانى فتمثل فى خفض عجز
الموازنه بعد أن بلغ رقماً قياسياً نحو 22 ٪ من الناتج المحلى وكان يتطلب علاجه
خفضه سنه بعد أخرى ليصل فى نهاية الأتفاق إلى نحو 1 ٪ وتطلب هذا الإجراء ترشيد
الإنفاق وزيادة الإيرادات بفرض ضرائب جديده وبدأت إجراءات الخصخصه ولهذا صدر قانون
203 لعام 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام وكانت مطالب الصندوق بالنسبه لهذه الأخيره
لا تقف عند الإسراع ولكن أن نبدأ بالمشروعات الكبرى بغض النظر عن أهميتها أو
ربحيتها للمجتمع وأيضا بيع أو خصخصة أحد بنوك القطاع العام وكان المقترح بنك
الإسكندريه أو بنك القاهره
نشر فى الإعلام أن الاقتراض زاد خلال النصف الثانى من
التسعينيات أى خلال فترة حكومة الدكتور كمال الجنزورى ولكن الحقيقه أنه زاد خلال
فترة حكومة الدكتور عاطف صدقى وعلى وجه التحديد خلال عامى 1991 و1992 عندما تقرر
توحيد سعر الصرف فقد لزم معه أتخاذ بعض الإجراءات لإيقاف ما يسمى بـ الدولره أى
زيادة الإقبال على بيع الجنيه المصرى لشراء الدولار لهذا زاد سعر الفائده زياده
كبيره حتى وصل إلى نحو 20٪ على الجنيه المصرى فدفع هذا البنوك للعمل على التيسير
بشكل غير آمن للإقراض حتى تتمكن من سداد العائد للمودعين وعلى هذا قدمت البنوك
خلال هذين العامين قروضا كثيره وأستمر الوضع دون ظهور مشكله من جانب العملاء إلا
أنه خلال الفتره 1993 ــ 1995 وبدءاً من عام 1993ــ 1994 عندما أنخفض معدل النمو
سنه بعد أخرى إلى 3.5 ٪ عام 1994ــ 1995 فتعثر العملاء ولم يتمكنوا من السداد لهذا
زادت مشكلة عدم سداد القروض وزاد رصيد القروض المتعثره لدى البنوك
عوده إلى الأتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى تم فى يونيو عام
1991 وأستمر ستة أشهر لنواجه المراجعه الأولى من جانبه للتأكد من تنفيذ ما أتفق
عليه ثم المراجعه الثانيه بعد سنه وبدأت المشكله مع الصندوق حيث تأكد لبعثته توحيد
سعر الصرف وخفض عجز الموازنه بالمزيد من ترشيد الإنفاق والمزيد من الرسوم والضرائب
ولكن الخصخصه لم تحرك إلا قليلاً إذ لم تتم رغم حرص صندوق النقد الدولى كل الحرص
على أن تتم خصخصة أحد بنوك القطاع العام فتوقف ذلك الأتفاق كما ذكر من قبل وحاولنا
فيما بعد أن نعيد التفاوض مع الصندوق وتم أتفاق جديد معه فى 20 سبتمبر من عام 1993
وحاولت بعثته مراراً إجراء خفض جديد لسعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات
الأجنبيه ولكن لم نوافق على ذلك وأيضا محاولات بديله لخفض قيمة الجنيه المصرى بما
يطلق عليه Convertibility أى يصبح
الجنيه المصرى قابلا للتداول فى الخارج ولهذا الأمر مخاطر كثيره حيث سنواجه العديد
من العملات المصريه المهربه إلى الخارج يستخدمها الجانب الأجنبى ليدفع رسوم قناة
السويس مثلا أو يسدد بها السائح العربى والأجنبى التكلفه وأيضا التوسع فى الإستيراد
وتقديم عمله مصريه
عارضت مشروع القاهره الجديده من البدايه ورفضت إلغاء دعم
المبيدات والأسمدة عوائق تخطيتها بسلام طلب صندوق النقد أيضا إلغاء دعم المبيدات
والأسمده خلال فتره لا تتجاوز ثلاث سنوات ورفضت الموافقه على هذا المدى الزمنى
وطلبت ألا يقل عن خمس سنوات حتى لا يتأثر الإنتاج الزراعى ولكن بعد سنه أخرى
واجهنا مشكله مع الصندوق فى تنفيذ الأتفاق الثانى متمثله فى أن الخصخصه لم تتحرك
بالسرعه المتفق عليها وأيضا فترة إلغاء الدعم على المبيدات والأسمده وفوجئت بالدكتور يوسف بطرس يذهب إلى الدكتور
يوسف والى وزير الزراعه وأخذ منه توقيعاً على أن يكون إلغاء الدعم على المبيدات
والأسمده خلال ثلاث سنوات بدلا من خمس
أتصلت بالرئيس لإيضاح صعوبة تنفيذ إلغاء الدعم على المبيدات
خلال ثلاث سنوات بواقع الثلث كل سنه ووافق على أن يتم إلغاء الدعم على المبيدات
والأسمده خلال خمس سنوات بدلا من ثلاث ولكن للأسف قام الدكتور يوسف بطرس غالى
بإبلاغ الصندوق بأن الدوله رجعت فيما أتفقت عليه فيما يتعلق بإلغاء الدعم من ثلاث
إلى خمس سنوات فأخذ الصندوق هذا الأمر ذريعه لإيقاف تنفيذ الأتفاق الثانى أى أتفاق
1993
تصاعد الموقف مع الجماعات الإسلاميه وقت أن كان اللواء
عبدالحليم موسى وزيراً للداخليه ورأى أنه من المفيد التهدئه مع هذه الجماعات وأن
تتم المصالحه للحد من صور العنف وما لها من أثر كبير على الأستقرار السياسى والأقتصادى
خصوصا الأستثمار والسياحه وأستأذن اللواء عبدالحليم موسى الدكتور عاطف صدقى ووافقه
على ذلك ولكن بعد فتره حين نشر عن محاوله للمصالحه بين الداخليه وبين بعض الجماعات
الإسلاميه وعلم الرئيس بها وهو ما كان محل رفضه لأنه رأى أن هذا قد يعطى إنطباعا
للرأى العام والجماعات أن الدوله فى وضع ضعيف فسأل الدكتور عاطف صدقى كيف تم ذلك
؟؟؟ فأجاب إنه لا يعلم رغم أن اللواء
عبدالحليم موسى أكد أنه أستأذنه وعلى هذا قرر الرئيس خروج اللواء عبدالحليم موسى
من الوزاره وتعيين اللواء حسن الألفى بدلا منه
مبارك أقتنع بمنح يوسف بطرس منصب الوزير بصفته مسيحيًا وقال
لغالى بعد حلف اليمين يجب أن تعلم أنك أتيت مبكرًا وثمة أمر آخر مرتبط بتعيين
الدكتور يوسف بطرس وزيراً فلقد كان الدكتور عاطف صدقى حريصا كل الحرص منذ البدايه
على ذلك رغم صغر سنه مع قلة خبرته على توليته مثل هذا المنصب وكان الرئيس يرى أنه
لم يتهيأ بعد للفوز بهذا المنصب رغم محاولات رئيس الوزراء ولكن يوم خروج اللواء
عبدالحليم موسى عرض الدكتور عاطف صدقى على الرئيس أنه إذا كنا نريد أن نرسل رساله
إلى الجماعات الإسلاميه أن الدوله تملك القوه لحماية إستقرار الأمه بالقانون أن
ينضم إلى الوزاره الدكتور يوسف بطرس بصفته مسيحياً كما أنه سيسند إليه أختصاصات
محدوده وأذكر أننى علمت بشكل مؤكد أن الرئيس عند أداء الدكتور يوسف بطرس اليمين
لتولى المنصب قال له إن الدكتور عاطف صدقى حاول مرات كثيره ولكنه نجح هذه المره
ويجب عليه أن يعلم أنه أتى مبكرا عما يجب
تركت أجتماع عاطف صدقى لأتلقى تكليف تشكيل الوزارة الجديده
وأهل السوء حاولوا إقناع مبارك بأن شعبيتى لم تتحقق لأحد قبلى ثمة أمر آخر حدث فى
أكتوبر سنة 1993 حيث شكلت حكومة جديدة تزامنت مع مده جديده للرئيس وهنا لم ينس
الدكتور عاطف صدقى وهو يحاول منذ البدايه ألا أكون معه فى التشكيل الوزارى الأول
عام 1986 وفى التشكيل الوزارى الثانى عام 1987 عندما نجح فى سحب وزارة التعاون
الدولى وفى تلك المره حاول محاوله أخرى إذ رأى أن يشكل ما يسمى بالمجلس الأعلى
للتخطيط مع إلغاء وزارة التخطيط ويكون رئيس الوزراء رئيسا لهذا المجلس هذا الخبر
نشر فى جريده واحده وطبعه واحده هى جريدة الجمهوريه قرأته صباحا فطلبت السيد أحمد
رضوان وزير الدوله لشئون مجلس الوزراء وسألته عنه قال لا أعلم ولكن ربما يكون هذا
حدث فعلاً
طلبت الدكتور عاطف صدقى وبعد ساعات تمكنت من الوصول إليه فقال
أنا فعلت ما طُلب منى أسأل زكريا عزمى وكان متصوراً أننى لن أسأل وطلبت زكريا عزمى
فوراً فقال هذا الأمر لم يطلبه الرئيس فى حوار مع صدقى المهم رجعت إلى الدكتور
عاطف صدقى وسألته لماذا فعلت ذلك ؟؟؟ لقد مضت سنوات من 1986 إلى 1993 وكنت لك أخاً
وزميلاً رغم الشكوك التى تحملها فى نفسك منذ البدايه كنت حريصاً أن أساندك أكثر من
أقرب الناس إليك ولتعلم أن الدكتور محمد الرزاز حينما أتى معك وزيراً للماليه عام
1986 كنت أذهب إلى مكتبه قبل إعداد الموازنه العامه فى صورتها النهائيه خلال
السنوات 1986، 1987 1988 لأساعده فى إعدادها خصوصاً الجداول الرئيسيه لها لأنه كان
حديثا على وزارة الماليه فى ذلك الوقت، وكان بها من رأى أحقيته بالوزاره منه وبعد
ذلك تمكن من أن يقوم بهذا العمل بمفرده
هناك أدله كثيره للمسانده لك فى كثير من المواقف ولكن لا أعلم
لماذا هذا الشك وهذا الضيق المستمر بى حتى يأتى اليوم وأنا نائب رئيس الوزراء
ووزير التخطيط لسنوات لتنتزع الوزاره ويتم إعطائى منصباً وهمياً كنائب لرئيس
المجلس الأعلى دون وجود رسمى وفعلى لوزارة التخطيط وإنما أمانه عامه للمجلس وقد لا
تعلم وربما تعلم أن كل ما لدىّ من سلطات لتوجيه الأستثمارات إلى كل أجهزة الدوله
أساسه سلطاتى كوزير للتخطيط وإن كان الأمر غير ذلك فلا يمكن لى أن أوقع أى قرار
جديد لأى جهه فى الدوله فلماذا هذا كله ؟؟؟
سكت الدكتور عاطف صدقى ولم ينبس ولم يتحقق ما سعى إليه وتغير
التشكيل الوزارى لأبقى نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للتخطيط
مع مبارك نعبر الزمن قليلاً لنصل إلى مارس 1995 وكنا كمجموعه أقتصاديه
والدكتور عاطف صدقى فى لقاء مع الرئيس لنعطى لسيادته فكره عامه عن الموازنه وكانت
هناك رغبه لدى الرئيس أن نسرع الخطى فى الإعداد وسأل الدكتور عاطف صدقى متى يمكن
أن تنتهى الصوره العامه للموازنه حتى أحيلها والخطه إلى مجلسى الشعب والشورى ؟؟؟
فأخبره أن الأمر يتطلب فتره لا تقل عن عشرة أيام رغم ما كان يعلمه من أنها أعدت
وجاهزه للإحاله وألتقينا فى مساء نفس اليوم بمجلس الوزراء
أذكر فى تلك الليله أنه كان معنا الدكتور عاطف صدقى والدكتور
يوسف بطرس والدكتور عاطف عبيد وهو بطبيعته لا يتدخل فى الأمور بصفه عامه والدكتور
الرزاز وكان معه وكيل أول الوزاره السيد ممتاز السعيد فأخذت السيد ممتاز السعيد
إلى جانب القاعه وراجعت معه الجداول الرئيسيه للتأكد من بنود المصروفات وأيضا بنود
الإيرادات وقدر العجز الذى كان بحجم معين وروجعت بنود الإيرادات وعدلت سواء بالخفض
أو الأرتفاع وأيضا تم ذلك للمصروفات مهتدياً بالتقديرات المتوافره لذلك فى تفاصيل
الخطه السنويه ووفقا للخبره المتراكمه لى والحمد لله فى المجال الأقتصادى والمالى
لفتره تزيد على عقدين خلال ساعات قليله تحددت الصوره العامه المأموله وطلبت من
السيد ممتاز السعيد أن يعد كشوفاً جديده على وجه السرعه وفقا للأرقام التى راجعتها
معه مع إعداد خمس صور من هذه الجداول وأنتهى الإعداد فى منتصف الليل
كان الدكتور عاطف صدقى ما زال يجلس بعد إنصراف كل من الدكتور
عاطف عبيد والدكتور يوسف بطرس ولازمه الدكتور الرزاز فأخبرت الدكتور عاطف صدقى
أننا أنتهينا إلى الصوره المقبوله بالشكل الذى يحقق المستهدف حيث يبلغ العجز 1 ٪
من الناتج المحلى الإجمالى وأبتسم وقال طيب وقلت هل أنت موافق ؟؟؟ قال نعم فقلت
فلتكن هذه الصوره لك وصوره للدكتور الرزاز وتركت صورتين لكل من الدكتور عاطف عبيد
والدكتور يوسف بطرس وأبقيت صوره معى لتوقعى سؤال الرئيس نظراً لأهتمامه بسرعة الأنتهاء
من إعداد الموازنه ولتوقعى أن يسأل أيّا منا فنخبره بإتمامها
صباح اليوم التالى طلبنى الرئيس للقاء وسأل عما تم فى مشروع
الموازنه فأخبرته أن الإعداد تم فعلا فطلب إلىّ أن أوافيه به وعرضت عليه الأمر
وعند الأنتهاء لم يقل شيئا إلا أنه أبتسم
نكتفى بهذا القدر اليوم على وعد بلقاء متى شاء الله
جنرال بهاء الشامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق