زلزال حرب الخليج العربى وتوابعه رقم 8

نعود لنستأنف حوارنا معكم بعد أن شاء الله أن نواصل الحديث معكم عبر حلقات زلزال حرب الخليج وتوابعه ومشكلة المياه فى الصراع العربى الإسرائيلى

أن السيطره على مصادر المياه الموجوده فى حوض الأردن تعتبر أحد مسائل الأمن القومى فى المنطقه وخاصةً إذا واجهت نقصا فى المصادر فبحلول عام 2000 ينتظر أن يرتفع تعداد سكان الأردن ((  فى عام 1991 كان تعداد الأردن 3,4 مليون بالأضافه إلى 300000 عائدين من دول الخليج )) إلى 4,8 مليون نسمه ويرتفع عدد سكان إسرائيل والأراضى المحتله (( تقديرات عام 1990 كانت 2,27مليون نسمه )) إلى 9,85 مليون نسمه (( على أساس زياده فى المهاجرين اليهود إلى إسرائيل من الأتحاد السوفيتى بحجم مليون نسمه )) وقد يرتفع سكان لبنان (( كان التعداد عام 1987 م حوالى 2,8 مليون نسمه )) إلى 4,7مليون نسمه وسيزداد تعداد سوريا بحوالى 1,8 مليون نسمه (( التقدير فى عام 1991 حوالى 12,8 مليون نسمه  )) وكل المحاولات لتحقيق إتفاق متعدد الأطراف فى حوض الأردن فشلت وبدلا من ذلك تحاول هذه الدول وضع سياسات ثنائيه إعتبرتها جيرانها سياسات خاطئه وضاره أن المصادر الرئيسيه للتوتر هى : المطالب الأردنيه والإسرائيليه المتضاربه حول نهر الأردن  والخطط السوريه  الأردنيه حول تطوير نهر اليرموك وسياسات إسرائيل المائيه فى المناطق المحتله وجنوب لبنان  كما أن الأتهامات العربيه لإسرائيل بسرقة المياه تقلق إسرائيل بالنسبه لطموحاتها المائيه  

لقد تعدى إستهلاك إسرائيل للمياه الحد المسموح به لمصادر المياه المتاحه مع التعدى على حقوق جيرانها بشده فالتقدير السنوى للإستهلاك الأسرائيلى هو 2100 مليون متر مكعب والأمداد وصل إلى 1950 مليون متر مكعب بل أن الجفاف الذى حدث فى السنوات الأخيره خفض هذا الإمداد المتجدد إلى 1820 مليون متر مكعب ثم إلى 1650 مليون متر مكعب وفى عام 1990/1991 كان مستوى الأمطار فى أقل حجم له منذ عشرين عاما  أن 3% فقط من منطقة حوض الأردن تقع فى الحزام الأخضر  كما أن منابع نهر الأردن تقع فى لبنان وسوريا كما أن سيطرة إسرائيل على الجولان لم تكن بهدف أمن إسرائيل العسكرى بقدر ماكان السيطره على نهر بانياس أحد المصادر الرئيسيه لأعالى الأردن وكل شواطئ بحيرة طبريا هذا إلى جانب أن إسرائيل تستخدم 15% من مياه نهر اليرموك وهو ما يعادل 3% من إجمالى المياه التى تحصل عليها ولقد تأثرت الآراضى المحتله كذلك بالجفاف وفى عام 1990/1991 أنخفضت المياه بمقدار 100 _ 150 مليون متر مكعب فى السنه عن المتوسط العادى وهو 650 مليون متر مكعب وتستولى إسرائيل من الضفه الغربيه على 30 _ 40 % من حجم المياه التى تحصل عليها ويقرر الإسرائيليون أن 80 _ 95% تخدم الإسرائيلين على كلا جانبى الخط الأخضر ولقد تم سحب المياه الجوفيه من الطبقه الصخريه المائيه 15_20% زياده عن حجم السحب الآمن لها وقامت إسرائيل بمنع الفلاحيين الفلسطنيين من حفر آبار مياه بحجة أن ذلك سيؤثر على المياه الجوفيه فى الوقت الذى سمح فيه للإسرائليين بحفر آبار على كل الأعماق دون قيود داخل الخط الأخضر وفى الضفه الغربيه للدرجه التى أدت الى جفاف الآبار العربيه المحفوره فعلا وبدأت إسرائيل تضع نظاماً لحفر الآبار بواسطه الإسرائيليين أخيراً

أن حصة المياه وسياسة الأسعار للإسرائيليين والسكان الفلسطينيين فى الضفه الغربيه وقطاع غزه تختلف بشده ففى قطاع غزه نجد أن صور الموارد المائيه قاتمه فخزان المياه الجوفيه الساحلى يكاد يكون قد تم إستنزافه وتلوثت المياه بمياه البحر لدرجة أن اسرائيل بدأت فى إمداد المستوطنين الإسرائيليين فى القطيف بمياه الشرب وذلك بمد خط أنابيب مياه من داخل الخط الأخضر وبدأت الأردن تعانى بشده من نقص المياه ويعتقد أن العجز المنتظر فى المياه بالأردن سيصل إلى 200 مليون متر مكعب فى السنه بنهاية هذا العقد وعلى الرغم من أن 71% من إمدادات المياه تذهب إلى قطاع الزراعه فأن الأردن مازالت تعتمد على الإستيراد فى المواد الغذائيه ففى عام 1990 وصل حجم الإستيراد الى 493 مليون طن وهو ما يمثل 18% من إجمالى حجم واردات الأردن وفى عام 1991 كان التقدير طويل المدى لإحتياجات المياه فى إسرائيل والأردن والآراضى المحتله ستزيد عن الموارد المتاحه بحوالى 0.50 % ولبنان هى الدوله الوحيده فى منطقة الشام التى تتمتع بموارد مائيه سطحيه وجوفيه كافيه فنهر الليطانى فى جنوب لبنان بمياهه الممتازه تم تطويره لإنتاج الكهرباء بتحويل مجراه إلى نهر الأولى والليطانى الأدنى والأولى ومنابع نهر الأردن العلوى تقع فى منطقة جنوب لبنان التى تسيطر عليها إسرائيل بحجة إنها نطاق آمن ولكن الواقع تريد السيطره على هذه المصادر الرئيسيه للمياه وتعمل على إستغلالها دون أى حق لصالحها وحرمان لبنان منها كليةً   

أن تاريخ المحادثات بين دول المنطقه حول مياه نهر الدامور والليطانى والمياه الجوفيه تاريخ مثبط للهمم ومنذ الأربعينات لم تنجح الصفقات الثنائيه التى تمت فى عمل شئ ولم تكن إلا حبراً على ورق  وكلها تعثرت حول مسائل حصص المياه والخطط المتضاربه لتحويل الأنهار وحول مسألة إدخال أو عدم إدخال نهر الليطانى فى مخططات التطوير التى قدمتها إسرائيل ومن المخططات المشهوره التى فشلت خطة جونسون عام 1955 التى لم يقبلها أى طرف ولقد أدت الخلافات حول مصادر المياه إلى أعمال عسكريه بالمنطقه

فى ابريل عام 1967 قامت إسرائيل بقصف جوى للمنشآت التى تمت لتحويل مجارى المياه فى سوريا  

بين عام 1967 وعام 1970 قامت إسرائيل عدة مرات بقصف قناة الغور الشرقى بالأردن والتى يطلق عليها قناة الملك عبدالله  بحجة الرد على أعمال قامت بها منظمة التحرير والواقع أنها أغارات ضد المشروع ذاته أى بسبب المياه

فى غياب أى إتفاق بين الأطراف الخمسه إسرائيل والأردن وسوريا ولبنان والفلسطينين تمت بعض المشاريع الهيدروليكيه :

  

قناة الغور الشرقى بالأردن 1957 مايسمى حاملة المياه الوطنيه بإسرائيل عام 1964 م  كما أن التطورات الحديثه للعلاقات العربيه الإسرائيليه رغم ما توحى به فرص السلام لاتظهر أى صوره مشجعه لمشكلة المياه  فطبقا لإتفاقية سوريه _ أردنيه تم توقيعها فى سبتمبر 1987 سيتم إنشاء سد الوهده على نهر اليرموك لتوليد الكهرباء لكل من سوريا والأردن بنسبه (( 1:3 )) وحجم مياه 180 مليون متر مكعب للزراعه فى الأردن  

أن سوريا تتحكم فى منابع النهر وموقع السد داخل الأراضى السوريه وستقوم الأردن بدفع التكاليف وطلبت لذلك قرضا من البنك الدولى ولكن البنك الدولى رفض تمويل المشروع ومن الواضح أن ذلك كان بضغط من دول أخرى أعتقد أنها إسرائيل وذلك رغم عدم صدور أى تعليق إسرائيلى رسمى على المشروع ولكن كلنا يعلم نفوذ إسرائيل وأسلوبها السرى فى العمل 

فى مارس 1991 بدأت سوريا فى القيام بإنشاء عدد من السدود الصغيره فى حوض اليرموك يقال أنها ستؤدى إلى خفض المياه التى ستخزن خلف سد وهده إذا ماتم بناؤه
ويقول بعض المعلقين أنه يتواجد عدة بدائل للتعاون فى مجال المياه بالمنطقه  

أولا : الأتفاق على أسلوب متحفظ من خلال خفض المساحات المزروعه  وإعادة إستخدام مياه الصرف ووضع نظام تسعيره للمياه إلخ إلخ إلخ  الأمر الذى يقلل من حجم المطالب السنويه لكل دوله من المياه أو التركيز على الزراعات الحديثه المكثفه والزراعات التى يمكن أن تروى بمياه ملحيه أو التوسع فى تحلية مياه البحر وغير ذلك من المشروعات البديله ويبدو أن إسرائيل والاردن بدأت الأستثمار فى بعض المشروعات وتوجد أيضا تساؤلات حول أسبقيات الزراعه  وعلى الرغم من أن الزراعه تمثل 3,1% من الناتج القومى الإسرائيلى وتمثل حوالى 3_4% من صادراتها فأنها تستهلك 75% من موارد المياه فى الثمانينات  وتم خفض حصة المياه بمقدار 10 % عام 1986  25%  فى عام 1991  كما تم توزيع المياه فى الأردن بالحصص فى كل القطاعات عام 1991 وأضطرت الأردن أيضا إلى خفض المساحه المزروعه فى وادى الأردن بمقدار 33% .  ورغم الأتفاق الأخير الذى تم بين كل من منظمة التحرير الفلسطينيه وإسرائيل  ورغم أن الشائعات عن أحتمال التوسط إلى أتفاق بين سوريا وإسرائيل فإن مشكلة المياه مازالت تمثل حجر عثره فى طريق تحقيق سلام عربى إسرائيلى وستظل مشكلة المياه تمثل تهديداً للأمن القومى لدول النطاق وقد تكون سببا فى توتر جديد قد يؤدى إلى صراع مسلح

نكتفى بهذا القدر اليوم على وعد بلقاء متى شاء الله فلا زال لحضراتكم فى جعبتنا الكثير

جنرال بهاء الشامى