نعود ولازال الألم يعتصرنا من ضعف المتابعه الرهيب ولا أعلم
إذا كان متعمدا من عدمه ولايهمنى التجميع والكتابه بقدر مايهمنى هو فتور الأقبال
على المعرفه وما أصاب المصريين من العزوف عن الأطلاع ونستكمل وأقول ذلك حتى عندما
يحين وقت وقف نشر هذه السلسله لايلمونا أحد لكن المدهش أن كل من قرأوا الحلقه
الأخيره من سلسلة الصقر الذهبى تركنا لهم سطر وسط سطور المقال يؤكد بما لايدعى
مجال للشك بثبوت وفاة عمر سليمان موتاً طبيعيا بتاريخ 21 يوليو عام 2017 م ومع ذلك الردود توحى
بعدم فهم ماتمت كتابته فى موقف يدعو للدهشه والأستغراب ونستأنف ماتوقفنا عنده بعد
أن وصلنا لقفله ودمينو مع ماأصاب المصريين
قد كان من الأسباب التى دفعتنى لإعداد مشروع قرار جمهورى فى
هذا الشأن أننى قرأت فى أحد الإعلانات عن تلقى جمعية لإستصلاح الأراضى تسمى جمعية
العاشر من رمضان لإستصلاح الأراضى فى الإسماعيليه قرضا من الخارج وبدراسة الأمر
تبين أن محافظ الإسماعيليه عند زيارته اليابان تعاقد على قرض بلغ نحو 30 مليون
دولار لتمويل ذلك المشروع وتم فعلا سحب نحو عشرة ملايين منه لشراء بعض المعدات
وللأسف لم تستخدم إلا بقدر ضئيل فى نشاط للإستصلاح الزراعى فقامت وزارة التخطيط
والتعاون الدولى بوقف هذا القرض بصوره فوريه والتفاوض مع الجانب اليابانى لتيسير
السداد فيما يتعلق بالجزء الذى تم إقتراضه وبعد هذا صدر قرار جمهورى بإختصاص وزارة
التخطيط والتعاون الدولى وحدها الأقتراض من الخارج ونتيجه لذلك فإنه عندما تطلب أى
جهه قرضاً خارجياً تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولى بدراسة مدى الضروره له ومدى
إمكانية القطاع أو الجهه على السداد ويعرض الأمر على مجلس الوزراء بالموافقه أو
الرفض من حيث المبدأ ثم تبدأ الجهه المعنيه التفاوض مع الجهه الخارجيه ثم يعرض
الأمر فى النهايه على مجلس الشعب لإقراره أو رفضه أو طلب تعديل بعض بنوده
لم يقف الأمر على تحقيق الأنضباط والحد من الأقتراض الخارجى
فقط ولكن تعدى ذلك إلى إستخدام رشيد للمعونات التى تأتى إلى مصر حيث كان ما تستفيد
به مصر من المنح المتاحه من الولايات المتحده الأمريكيه يصل إلى نسبه أقل بشكل
ملحوظ من إجماليها طبقا للإتفاقيه التى عقدت معها فى عام 1979 بعد إتفاقية السلام
حيث منحت مصر بمقتضاها منحه عسكريه تبلغ نحو مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا
للأغراض العسكريه وثمانمائه وخمسه وعشرين مليون دولار للأغراض الأقتصاديه وكان من الملاحظ
أن المنحه الأقتصاديه تحتاج بعض الإجراءات التى كان لابد من مراجعتها خاصةً تلك
التى تتلقاها بعض الجهات فى مصر لمقابلة تكلفة زيارات لأمريكا لمجموعه من
المزارعين أو العمال أو الطلبه بهدف التدريب ولكن كان ذلك من قبل الدعايه التى لا
تعود بفائده حقيقيه على هؤلاء وأيضا كانت المنح المخصصه للماجستير والدكتوراه
تتجاوز تكلفتها إجمالا نحو مائة مليون دولار لأن تكلفة الدراسه فى أمريكا تبلغ
ثلاثة أمثالها فى دول أخرى كدول أوروبا لهذا طلبت من هيئة المعونه الأمريكيه فى
القاهره توجيه بعض هذه المنح إلى مجالات أخرى كنا أكثر حاجه إليها فى الكثير من
القطاعات الأقتصاديه والأجتماعيه وبعد مناقشات صعبه وطويله نجحنا فى تحقيق ذلك
وأتيح هذا القدر من المنح لمجالات أخرى تم الأتفاق عليها مع الجانب الأمريكى
كان من ضمن المشكلات أن حدد القانون الأمريكى نقل السلع التى
تمول من المنح أو القروض الميسره إلى مصر عبر السفن الأمريكيه ولوحظ مبالغه كبيره
فى تكلفة الشحن ربما وصلت ثلاثة أمثال ما يدفع عند إستخدام السفن غير الأمريكيه
وقد حاولنا مع الجانب الأمريكى فى هذا الشأن على أساس أننا لا نطلب تعديل القانون
الأمريكى ولكن طلبنا الحصول على الفرق بين ما يدفع للسفن الأمريكيه وغيرها والذى
يصل إلى نحو 100 مليون دولار سنويا أن يُعطى لنا كمنحه إضافيه وبعد مناقشات
ولقاءات عديده تمت الموافقه على هذا المطلب وأذكر هنا أمراً مهماً وعلى وجه
التحديد فى 31 يوليو 1984 دعانى الفريق كمال حسن على إلى مكتبه وأخبرنى أن الرئيس
يرغب أن أتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الأقتصاديه فشكرته على هذا الأمر
ومرت شهور قليله خرج فى أثنائها الدكتور مصطفى السعيد وأخبرنى الفريق كمال حسن على
أن موضوع الترقيه تم تأجيله حتى لا يفهم أن خروج الدكتور مصطفى السعيد له علاقه بترقيتى
خاصة وأنه خرج وأنا بقيت مع ما كان بيننا من إختلاف معلن فى وجهات النظر للشأن
العام يعرفه أصحاب القرار
فى 1 سبتمبر 1985 وصلنا إلى نهاية حكومة الفريق كمال حسن على
وكان الرئيس فى برج العرب وفوجئت بمكالمه منه حيث سألنى تفتكر مين يخرج من الوزاره
؟؟؟ ....... كانت فعلا مفاجأه بسبب حداثتى إذ لم يكن قد مر على وجودى بالوزاره إلا
نحو أربع سنوات وهناك نواب رئيس الوزاره ووزراء أكبر سناً وأطول مده فقلت إنها
مفاجأه وهذا أمر مهم يحتاج إلى تفكير وقال
فكر ونتكلم
المهم فى مساء اليوم التالى أى يوم 2 سبتمبر 1985 طلبت الرئيس
وعرضت بعض الأسماء التى يمكن أن تدخل الوزاره دون تعليق على من يخرج ولكن فى
الحقيقه حينما تتكلم عمن يتولى وزاره بخلاف من فيها فهو يعنى أن المقابل يخرج
أستقالت حكومة الفريق كمال حسن على يوم 3 سبتمبر 1985 وتشكلت
وزاره جديده برئاسة الدكتور على لطفى بعد ذلك بشهرين تقريبا كنا فى لقاء فى المطار
وشاء الله أن أكون فى حجره أجتمع فيها بعض الأخوه من الوزراء وأقترب منى السيد
جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس وقال المره القادمه إن شاء الله قلت على ماذا ؟؟؟ فقال لقد طلبك الرئيس وأنت فى القناطر وبعدها
مباشرةً وقال إن الرئيس قال لنذهب إلى القاهره لنغير الوزاره وأختارك رئيساً
للوزراء فعجبت وقلت له وماذا غيَر الأمر ؟؟؟
كان طرح السؤال مجرد فضول مشروع فقال بسبب إعتراض أحد الكبار
الموجودين فى الحجره أمامك ولم يكن الأعتراض على شخصك ولكن على أقدميتك الأحدث
وأشار بيده إلى الأخ العزيز والصديق المشير أبو غزاله لهذا حرص الرئيس على أن يأتى
أحد الأشخاص الأقدم وكان الدكتور على لطفى وزيراً للمالية عام 1978 بأقدميه تسبقه
فى الوزاره وسبب آخر أنه كان رئيساً للجنه الأقتصاديه بالحزب التى كانت تجتمع
أسبوعيا وبأنتظام ويرسل الدكتور على للرئيس كل أسبوع ورقه عن الأجتماع بها موضوعات
بعناوين جاذبه تدعو إلى الشعور بأهميتها وأمر ثالث كان هناك لقاء مع الرئيس لمجموعه
كبيره من الوزراء والوزراء السابقين لبحث مشكلات تواجه الجهاز المصرفى وتحدث فى
ذلك اليوم الدكتور على لطفى بتوفيق كبير
أخيرا كان هناك تأييد من الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء
الأسبق للدكتور على لطفى الذى كان معه وزيرا للماليه كل ذلك كان دعماً له فى تولى
رئاسة مجلس الوزراء
عرفت من وقتها وتأكدت بعد ذلك أن الرئيس فى العقدين الأولين من
رئاسته عندما كان معنياً بصالح الوطن كان يحاول أن يختار لرئاسة الوزاره والوزراء
من هم أكفأ خبره وعلماً وهو ما رآه عندما كلمنى عند أول مره فى ذلك ولم يكن بناء
على قبول أو علاقه شخصيه وقد حدث مره ثانيه بعد أن قرر الرئيس إنتهاء صلاحية وزارة
الدكتور على لطفى طلب منى تشكيل الوزاره وأعتمد قرار التكليف وطلب منى كل من
الدكتور مصطفى الفقى والسيد جمال عبدالعزيز الحضور إلى مقر الرئاسه الساعه السادسه
والنصف مساء 11 نوفمبر 1986 إلا أن الذى حدث تدخل كل من الدكتور رفعت المحجوب
والدكتور يوسف والى والدكتور أسامه الباز محذرين من صعوبة التعامل معى وأتخاذ
القرار دون الرجوع للرئيس وأننى كمرءوس لست سهل الأنقياد وحدث أكثر من هذا عندما
توليت رئاسة الوزاره وشهد الجميع لها بالنجاح لمدة أربع سنوات متتاليه وأستمع إلى
البعض فيما أملوه كذباً ورغم تأكده بعدم صحته غضب على غضبه لم تلحق بأى رئيس
للوزراء قبلى أو بعدى وإن لم يحقق فى وزارته ما حققته فى التنميه وتطوير الأوضاع
الأقتصادية والأجتماعيه وإنجاز ما أستطعت فى مجال العداله الأجتماعيه بشكل أرضى
الجميع وهو الرضا الشعبى الذى كان أول سبب فى عدم رضاه شخصياً ولعله لم يعلم أن
رضا الناس من رضا الله وهو الأهم لدى
نكتفى بهذا القدر على وعد بلقاء متى شاء الله
جنرال بهاء الشامى
ياچنرال كلها عباره عن سيرة ذاتيه بخصوص ترقياته وتوليه وزارة وهكذ ....الخ
ردحذفلم يشر من قريب أو بعيد عن أوضاع البلد السياسية
حتى حرب اكتوبر مافيش إشارة من قريب أو بعيد عنها
اغتيال السادات مافيش تلميح عنه
مذكرات كنت اعتقد اعتقد انها ثرية بالاحداث السياسية لكنى لم اجد ما تمنيته فى مذكرات قامه كبيرة مثل د. كمال الجنزوري
من هنا يتضح ان الرئيس كان لا يهمه رضا الناس الا عنه هو شخصيا، اما اذا زادت شعبية اى شخص آخر فكان يصب عليه غضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله
ردحذف